المواصفات تتلف محابس اسطوانات الغاز المسال مخالفة للمواصفات القياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من محابس اسطوانات الغاز المسال مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم، إنها ضبطت في مركز عفار خمسة آلاف من محابس اسطوانات الغاز المسال مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة كون المحبس مزود بمسمارين بينما المواصفة القياسية تتطلب ان يكون المحبس مزود بمسمار واحد إضافة إلى عدم تدوين رقم دفعة الإنتاج وبلد المنشأ ورقم المواصفة على المحبس.
وأشار البيان إلى أنه تم اتلاف الكمية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة في حماية صحة وسلامة المستهلك ، موضحا أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية في المركز.
وأكدت الهيئة حرصها على حماية صحة وسلامة المستهلك ورفض أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير المأمونة للاستهلاك او الاستخدام أو تشكل خطر على حياة المواطن باعتبارها خط الدفاع الأول عنه .
ودعت الهيئة كافة المستوردين والمنتجين والمصنعين إلى الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج والتصنيع.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع اي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مخالفة للمواصفات
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي