وزير التموين: المعايير الجديدة لحذف المواطنين من بطاقات التموين ستكون متغيرة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن المعايير الجديدة لحذف المواطنين من بطاقات التموين ستكون متغيرة.
وعلق فاروق، على حذف المواطنين أصحاب السيارات موديل بعد 2017، قائلًا: إن هذه المعايير وضعت سابقاً في 2019، وعندما نريد أن نطبق هذا الكلام بعد سنتين أو ثلاثة، أو أكثر ستصبح السيارة قديمة
وتابع «فاروق» خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي المُذاع عبر قناة «ONTV» أن المعايير الجديدة ستكون متحركة، مُضيفًا «سنتناول الأمر بعد أن نجتمع ونضع المعايير ونعلنها للمواطن بعد دراسة كل الوزارات المعنية، ولكن في فكرة بسيطة عن بعض المعايير ستكون متحركة، وستكون على نسب وليست أرقامًا كبيرة، وأن تكون على سنتين قبل استحقاق الدعم، وأن تكون قيمتها عددًا معينًا من المضاعفات للحد الأدنى للدخل، وبالتالي تكون القائمة دائمًا قابلة للدخول والخروج منها».
في السياق ذاته، ذكر وزير التموين عن إمكانية إضافة مواليد لبطاقات التموين في عام 2025، إذ كانت آخر إضافة على البطاقات تخص مواليد عام 2005، ولفت أيضًا: إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إضافة مواليد من برنامج «تكافل وكرامة» وأبناء الشهداء إلى منظومة الدعم.
وأضاف «فاروق»: المنظومة الحالية للدعم تشهد تشوهات تتعلق بدخول وخروج المستحقين، موضحًا أن فاتورة الدعم السلعي في الموازنة العامة الحالية تبلغ 135 مليار جنيه، تمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم بالكامل، وفاتورة دعم الخبز في الموازنة تتراوح بين 93 و94 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًطريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
قبل تحول الدعم إلى نقدي.. ضوابط وقف البطاقات التموينية في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين الإعلامية لميس الحديدي الدكتور شريف فاروق
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: ضبط الأسعار ووصول الدعم للمستحقين على رأس أولوياتنا في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تولي الحقيبة الوزارية منذ ستة أشهر، حيث تناول أبرز الملفات التي يعمل عليها والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات.
وأكد الوزير أن أولوياته تركز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط الأسعار، إتاحة السلع، وضمان وصول الدعم للمستحقين.
التحديات والأولوياتصرح الدكتور فاروق أن التحديات الرئيسية التي تواجه الوزارة تتلخص في السيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بشكل كافٍ، إلى جانب تحسين آليات وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أن الوقت قد حان لتحويل ملف "إيصال الدعم للمستحقين" من مجرد خطط إلى واقع ملموس.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على مواجهة أي ممارسات غير سليمة قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار. وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، منها سعر الصرف، توافر السلع، وسلاسل الإمداد.
وأضاف هدفنا هو توفير السلع بأسعار مناسبة، ومواجهة أي استغلال أو ممارسات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي. إذا انخفضت الأسعار عالميًا، فمن الطبيعي أن تنعكس هذه الانخفاضات على السوق المحلي، لكن ذلك يتطلب السيطرة على العوامل الداخلية مثل استقرار سعر الصرف وسلاسل الإمداد".
استقرار الأسعار في 2025وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار خلال عام 2025، أشار الوزير إلى أن العام الجديد قد يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بعام 2024، الذي وصفه بأنه كان عامًا صعبًا على المواطنين بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأضاف: "حاليًا نرى حالة من السبات في الأسعار بدلاً من التراجع، وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها استقرار سعر الصرف وضمان تدفق السلع عبر سلاسل الإمداد".
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على مواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تؤثر على حركة السلع والأسعار.
المخزون الاستراتيجي آمن تمامًاطمأن الدكتور شريف فاروق المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة.. وأوضح أن متابعة المخزون تتم يوميًا من خلال تقارير تُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن المخزون الاستراتيجي يتجاوز ستة أشهر لمعظم السلع، بينما يتراوح في القمح بين أربعة وستة أشهر، وفي السكر أكثر من 13 شهرًا، وفي الزيت أكثر من ستة أشهر.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس حالة استقرار واضحة في توافر السلع.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات