الدلفاق: تقلبات السوق الموازي تعكس خللًا في منظومة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ليبيا – الدلفاق: الطلب على العملة الأجنبية مبالغ فيه وخلافات المركزي والنفط تهدد السوق طلب مرتفع وغير مبرر
أكد الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق أن الطلب الحالي على العملة الأجنبية في ليبيا مبالغ فيه، مرجعاً ذلك إلى الإقفالات التي حدثت في ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى فتح الاعتمادات دفعة واحدة.
تم فتح اعتمادات بقيمة 3.5 مليار دولار، وخلال 15 يومًا فقط بلغت الأرقام: مليار و100 مليون دولار للأغراض الشخصية. 690 مليون دولار للاعتمادات، ليصل الإجمالي إلى نحو مليار و800 مليون دولار. تقلبات السوق الموازي
وأشار الدلفاق، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار“، تابعتها صحيفة المرصد، إلى أن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ 6 دينار و66 قرشًا رغم التطمينات والإجراءات التي قدمها مصرف ليبيا المركزي، ما يعكس وجود خلل في منظومة إدارة السيولة بالمصرف.
طباعة عملة الـ50 دينار تساهم في الطلب المرتفع وغير المبرر على النقد الأجنبي. أضاف: “إجراءات المركزي تعتبر مجرد مسكنات والحلول الحقيقية غائبة”. مخاوف من تأثير الخلافاتربط الدلفاق بين المخاوف العامة وبين الخلافات المعلنة بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط.
أشار إلى أن أي مشاكل في تدفق العملة الصعبة من مؤسسة النفط إلى المركزي ستؤدي إلى ارتفاع إضافي في سعر الصرف. أشار إلى أن تنحي بن قدارة وتكليف مسعود سليمان في مؤسسة النفط قد يزيد من التوتر الاقتصادي ويؤدي إلى تجاوز سعر الصرف 6 دينار و70 قرشًا. خلل اقتصادي وهيكليلفت الدلفاق إلى أن الوضع الاقتصادي يعاني من اختلالات جوهرية:
10% فقط من السلع تُنتج محليًا، مما يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد بالعملة الصعبة. أضاف: “بدأنا عام 2024 بعجز قدره 5 مليارات دولار، وفساد في صفقات مبادلة النفط بالغاز بقيمة 8 مليارات دولار“. تحذيرات من المستقبلاختتم الدلفاق تحذيراته بأن الوضع الاقتصادي الليبي لم يعد اقتصاديًا بحتًا بل أصبح سياسيًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى إصلاحات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشاوش: يجب تعيين محافظ مؤهل لـ”المركزي”
قال محمود الزروق الشاوش، الخبير الاقتصادي الليبي، إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
أضاف في مقال رأي له، أن “بسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بلأنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
وتابع قائلاً “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرينعلى تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون”.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"