شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بيل إيجيبت المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وبنك الطعام المصري، لدعم برنامج التغذية المدرسية في ضوء مبادرة «إيد في إيد.. لأن التغذية حق للجميع».

وقع الاتفاقية من جانب شركة بيل إيجيبت هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بيل مصر وشمال شرق أفريقيا، ومن جانب بنك الطعام المصري، السيد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس، بما يساهم في دعم صحة الطلاب للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية، وذلك في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لدعم المبادرات الرئاسية التي تساهم في تحسين صحة الطلاب، وبناء جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبات غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.

تحسين التغذية في المدارس

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين التغذية في المدارس إيمانًا بأن تحسين الصحة العامة يبدأ من أطفال المدارس، كونهم المستقبل الواعد المجتمع، موجهًا الشكر لشركة بيل إيجيبت وبنك الطعام المصري على جهودهما المتميزة، متمنيًا أن تكون هذه الشراكة بداية لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

وتابع الوزير حديثه، بالتأكيد على التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل صحي وقوي قادر على العمل بكفاءة في المستقبل، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين صحة المجتمع.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية هذه المبادرة باعتبارها خطوة هامة في تعزيز التغذية الصحية للأطفال في المدارس، والتي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين الصحة العامة ومكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بين الطلاب مثل السمنة والأنيميا والتقزم، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، مضيفًا أن المبادرات الرئاسية الخاصة بسوء التغذية تعمل على مكافحة أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس وتحرز نجاحات ملحوظة.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لالتزام شركة بيل إيجيبت، بالمسؤولية المجتمعية، داعيًا كافة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر إلى تبني هذا النهج في دعم الخدمة المجتمعية والتعاون من أجل تحسين مستوى التغذية المدرسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية في هذا المجال.

وأعرب الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بحضور توقيع هذه الاتفاقية، موجها خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الجهود المخلصة، والمتواصلة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية، والاهتمام بصحة المواطنين، والعمل على رفع مستوى كفاءة العنصر البشري، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

كما وجه الوزير خالص التهنئة لبنك الطعام المصري على التعاون الوثيق، والدعم المستمر، لبرنامج التغذية المدرسي، لإيمانه العميق بمسئوليتها المجتمعية، مثمنًا إبرام هذه الاتفاقية لدعم برنامج التغذية المدرسية، التي تعد خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز صحة الطلاب، وتحسين جودة التعليم.

ومن جانبه، أعرب هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل إيجيبت وشمال شرق أفريقيا، عن فخره بتوقيع تلك الاتفاقية مع بنك الطعام المصري، قائلاً: «نؤمن بأن صحة الأطفال هي أساس بناء مستقبل قوي ومستدام لمجتمعنا ومن هذا المنطلق نلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في توفير تغذية سليمة ومتوازنة للأطفال خاصة في المدارس، مما يساهم في تعزيز قدراتهم على التعلم والازدهار» مؤكدًا مواصلة المشاركة في برامج ومبادرات تستهدف تستهدف تعزيز صحة الأجيال القادمة.

وأكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، موجهاً الشكر لوزيري الصحة والتربية والتعليم على دعمهما المستمر، وشركة بيل إيجيبت على التزامها الواضح تجاه المسؤولية المجتمعية، وعلى دعمها لهذه المبادرة الهامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التغذية التغذية المدرسية برنامج التغذية المدرسية الدكتور خالد عبدالغفار الصحة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم التغذیة المدرسیة الصحة والسکان الطعام المصری فی المدارس

إقرأ أيضاً:

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وغرفة الملابس لسد احتياجات القطاع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد وزير العمل  محمد جبران،  والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق  التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على ان يتحمل صندوق  تمويل التدريب والتأهيل   التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب  و التأهيل من المخصصات المالية  للصندوق و التي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما  تتحمل  المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للاجور .
 

تطوير منظومة التدريب المهني

 

وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية و أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال  أن  نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
 

تطوير قطاع الملابس

 

من جهة اخرى شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد  حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة  ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول  الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات  المصرية  في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي . 
 

تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع

 

وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع  وتنفيذ بنود البروتوكول و تتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، و المهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني و الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة  والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .  

 

مشروع قانون العمل الجديد

 

وتقدم الحاضرون، بالتهنئة إلى وزير العمل بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة و أعداد  كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وغرفة الملابس لسد احتياجات القطاع
  • مباحثات يمنية تركية حول دعم برامج المرأة والشباب
  • المنوفية.. بروتوكول تعاون لتنفيذ برامج ودورات متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
  • توقيع اتفاقية الشراكة بين المغرب وروسيا لتعزيز الابتكار الصناعي
  • توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»
  • سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»
  • تنفيذ أعمال التقييم المحلي للمدارس المعززة للصحة المدرسية في الظاهرة
  • توقيع اتفاقية لتمويل شراء معدات طبية لمستشفى البريمي بـ250 ألف ريال