المشاط تستقبل المدير الإقليمي الجديد لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة التنمیة الاقتصادیة القطاع الخاص من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
نواب: وقف إطلاق النار في غزة يفتح المجال لإعادة الإعمار.. والتحركات المصرية تميزت بالسرية والكفاءة
برلماني: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يؤكد مكانة مصر الاستراتيجية في المنطقةنائبة: موقف مصر تاريخي ومشرّف بشأن وقف إطلاق النار في غزةبرلماني يطالب المجتمع الدولي للقيام بدور حيوي وفاعل من خلال التمويل لإعادة الإعمارأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بدخول اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم الأحد، مؤكدين أن
هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو وقف نزيف الدم، وفتح المجال أمام جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
بداية، قال النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية المصرية تمكنت من إثبات قدرتها على لعب دور محوري في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في الشرق الأوسط، وذلك بنجاحها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليضع حدًا لأيام دامية شهدها القطاع نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر، الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وزاد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحصار والدمار المتكرر.
وأكد خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الإنجاز يؤكد المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر في ملفات الأمن الإقليمي وقدرتها على التحرك بحنكة في المشهد السياسي الدولي رغم تعقيداته.
وتابع رئيس لجنة الصحة: الجهود المصرية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة عمل دؤوب واستثمار طويل الأمد في بناء قنوات تواصل قوية مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن القاهرة لعبت دور الوسيط النزيه الذي يتمتع بثقة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
واختتم الدكتور حسين خضير حديثه قائلا: التحركات المصرية تميزت بالسرية والكفاءة، حيث بُذلت جهود متواصلة وراء الكواليس لتقريب وجهات النظر وتقديم مقترحات عملية تضمن التهدئة وتجنب تكرار التصعيد، مشيرا إلى أن مصر أدارت الأزمة بذكاء، مستغلة عمق علاقاتها مع الدول المؤثرة والأطراف الدولية لتأمين دعم دولي للجهود المبذولة، وهو ما أسهم في تعزيز فرص نجاح المبادرة.
من جانبه ، أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تلعب دورًا هامًا في تخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر، موضحة أن التاريخ سيُسجل دور مصر الوطني في محاولاتها الجادة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن هذا الدور يُعد مشرفًا ويهدف إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين.
وأضافت “الكاتب” في تصريحاتها اليوم، أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلتها مصر للفلسطينيين، قائلة: “اليوم تصطف سيارات الإسعاف المصرية عند معبر رفح البري تحسبًا لاستقبال أي حالات مصابة من داخل قطاع غزة”.
وأوضحت النائبة أن موقف مصر ثابت ولن يتغير، إذ أن دعم القضية الفلسطينية جزء من تاريخها منذ بداية الصراع والحروب، مضيفة أن رغم الشائعات والأكاذيب التي تُروج حول موقف مصر، فإن العالم بأسره يشهد على المحاولات المستمرة التي تبذلها مصر منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ولا تزال مصر تتابع جهود التهدئة ووقف إطلاق النار.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هناك مئات الشاحنات المصرية المتواجدة عند معبر رفح تنتظر الإذن بالدخول إلى القطاع لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة وتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين الذين عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة خلال الأشهر الماضية.
في سياق متصل، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ اليوم، خطوة مهمة نحو استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، و وقف نزيف الدم الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل استدامة الاتفاق وانفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع، فضلا عن بدء عملية اعمار القطاع وتأهيل البنية التحتية لاستعادة الأوضاع إلى طبيعتها، من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف شديدة القسوة.
ودعا "الجندي"، المجتمع الدولي للقيام بدور حيوي وفاعل سواء من خلال التمويل لإعادة الإعمار أو الضغط على الأطراف لضمان الالتزام بالاتفاق، مشددا على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار جزء من رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ودائم، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعيش بكرامة، فضلا عن أن العمل على تعزيز الحوار بين الأطراف الفلسطينية ودفع جهود المصالحة الفلسطينية لتحقيق وحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات التي تعرقل أي تقدم ملموس في الملف الفلسطيني.
وشدد عضو الشيوخ، على أن الدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة كان دائمًا محوريًا وحيويًا، حيث تمكنت مصر من تعزيز اتصالاتها مع مختلف الأطراف، لضمان التوصل إلى صيغة مقبولة تحقق التهدئة، لافتا إلى أن الدور المصري لازال مستمرا بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ حيث تتولي مصر مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال التنسيق مع الأطراف المعنية، لمنع حدوث أي خروقات قد تعيد التصعيد، مرة أخري، كذلك فتح معبر رفح الحدودي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات