مسؤول حكومي: العبور بين العراق وسوريا عبر معبر القائم سيعود لنشاطه في شباط المقبل - عاجل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم ـ الأنبار
نفى قائممقام قضاء القائم تركي المحلاوي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، وجود أي استثناءات في العبور عبر معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، فيما أكد أن عودة نشاط العبور بين العراق وسوريا ستبدأ في شباط المقبل.
وقال المحلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن معبر القائم الحدودي يشهد منذ أحداث الثامن من كانون الأول الماضي إجراءات أمنية مشددة، بناءً على تعليمات مباشرة من بغداد، لافتًا إلى أنه يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجهة السورية بالدخول فوراً، فيما يسمح للسوريين الموجودين داخل العراق بالخروج من المعبر باتجاه بلادهم، لكن لا يُسمح لهم بالعودة مجددًا".
وأضاف المحلاوي أن العراق لا يقدم أي استثناءات لأي جنسية أجنبية أو عربية تأتي من سوريا باتجاه العراق عبر المعبر، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يتعلق بالعراقيين فقط".
وأشار إلى أن الأوضاع في المعبر هادئة، ولم يتم تسجيل أي خروقات أو مؤشرات سلبية، لافتًا إلى أن كل التوقعات تشير إلى أن عودة العبور بين الطرفين واستعادة المعبر لوضعه الطبيعي قد تبدأ في مطلع شباط المقبل، خاصة وأن الجانب السوري بدأ بترتيب أوراقه في المعبر الحدودي المقابل للقائم من ناحية وجود الموظفين والإجراءات الإدارية والأمنية الأخرى".
وأكد أن المعبر سيخضع لإعادة ترميم وتأهيل، بما يجعله قادرًا على استقبال المسافرين أو مغادرتهم، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل دخول أي أجنبي عبر معبر القائم طوال الفترة الماضية، حيث كان الدخول مقتصرًا على العراقيين فقط، ممن علقوا في سوريا بسبب الأحداث
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: معبر القائم إلى أن
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق