"تمويل العلوم": فتح باب التقدم للنداء التاسع للتعاون التكنولوجي "المصري-الإسباني"
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI) عن فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني.
ويهدف البرنامج إلى دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية.
كما يسعى إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين في مشروعات التطوير التكنولوجي والابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يحقق منافع اقتصادية مشتركة لكلا البلدين ويعزز القدرة التنافسية في عدة مجالات تشمل: (الزراعة، وإدارة الموارد المائية، والصحة، والبناء، والطاقة المتجددة، والبيئة، والصناعات الاستراتيجية، والنقل، فضلًا عن السياحة والآثار).
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بدعم الشراكات الدولية التي تعزز ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن التعاون مع الجانب الإسباني يفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ ما يساهم في حل المشكلات الصناعية وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعزز من مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.
كما أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي لتعزيز تأثير البحث العلمي على الاقتصاد والمجتمع، موضحًا أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات المشتركة، مما يفتح المجال أمام الباحثين المصريين والشركات الصناعية لإقامة شراكات دولية مثمرة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، على أن يتم التعاون مع شريك مصري صناعي (شركات أو جهات صناعية) وشريك صناعي إسباني.
وستوفر الهيئة دعمًا للمشروعات المقبولة بتمويل يصل إلى 150,000 يورو للجانب المصري.
يُغلق باب التقدم للبرنامج في 30 أبريل 2025، وتدعو الهيئة الباحثين المهتمين إلى تقديم مقترحاتهم البحثية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء من خلال
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الموارد المائية الاستراتيجية التطوير التكنولوجي التنمية المستدام البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
من الشكوى إلى التحليل ..تعزيز دور البحوث الاجتماعية في مواجهة الأزمات
لا أحد يمكنه القطع بعدم حاجة المجتمعات كونها كيانا معقدا من علاقات تعيش حالات من ترابط هو عِماد تناسجها الوطني، حاجتها إلى تعزيز دور البحوث الاجتماعية في مواجهة تحدياتها المستمرة، فليس من الممكن إنكار أن المجتمع لكي يستطيع الاستمرار في تماسك حيَّ فإنه ينبغي أن يملك أدوات لفهم الإشكالات التي تعتري بناهُ وتعيق طُرُقهُ في التكيِّف مع مجمل أوضاعه المختلفة، ومن هنا الحاجة الماسة إلى وجود أدوات بحثية، واعتماد منهجية عملية قادرة على مساعدة صُنَّاع القرار للتغلب على الأزمات ووضع الحلول لها من منطلق واقعي يأخذ على عاتقه بناء عمليات التقييم المستمرة لأجل حماية فضائه العام من غوائل التوتر المصاحب للتحولات الكبرى في السياق الاجتماعي العام.
والعلوم الاجتماعية في تشعباتها كافة هي القادرة على مساعدة الفاعلين على تعمير الوعي العام بجملة حواصل التغيير الإيجابي، وتحديد السياسات اللازمة لمعالجة الطوارئ، ليس فقط إخمادا للمشكلات وإنما استباقها بالبحث والتَّقَصِّي، وتطوير السياسات الفاعلة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة، ولكن رغم ذلك فإننا نشهد في واقعنا العربي انفصالا بين الواقع الاجتماعي بكلياته «أزماته، توتراته، انشطاراته...إلخ» انفصال بينه وبين البحث الاجتماعي، وفي الوقت ذاته تتعالى أصوات الشكوى من تفشي العِلل وانفراط عقد الأمن، وتعاظم حضور العصبيَّة، وظهور جيوب التَّطَرُّف، هذا علاوة على المشكلات الاجتماعية الأكثر انتشارا في مجتمعاتنا العربية، مثل الإدمان والفقر والبطالة والعنف والإرهاب وغيرها، ففي الوقت الذي تعترف فيه الجهات المعنية بوجود هذه المشكلات داخل مجتمعاتها، إلا أنها تنخرط بجدارة في الإشارة إليها ولا تعترف بحاجتها الماسة إلى قيام مؤسسات بحثية متخصصة في العلوم الاجتماعية، والتي إن تشكلت وقامت بدورها عن فعل واقتدار سينتقل الحديث عن هذه المشكلات من حيز الشكوى إلى التحليل، من الرصد إلى فهم طبائع التشكل، ومراقبة تطور الأزمات وهي بعد تتسلل إلى الفضاء العمومي.
إن من واجب الجهات المعنية أن توفر لهذه المؤسسات ليس فقط الميزانيات بل رفدها بالمعلومات لمساعدتها على تتبع النشاط الاجتماعي، والكشف عن آثاره السلبية والإيجابية، وأن تشجع الدولة الإنتاج البحثي المستقل في العلوم الاجتماعية، وتوفر منصات إعلامية لنشر ثقافة البحث الاجتماعي زيادةً في الفائدة، وبالضرورة سيقود هذا إلى تطور المجتمع المدني في البلاد العربية، وهي الطبقة التي لم تتشكل بعد في إطار الدولة العربية وهي التي ستساعد الدولة على تحصين المجتمع وتطوير وعيه تجاه ذاته وشركائه في الوطن والعالم وذلك عبر نشر ثقافة الحوار والتسامح والقبول بالاختلافات الإثنية والدينية مغذيةً بذلك عمليات النقاش الاجتماعي بين الأفراد، كما تحتاج منطقتنا إلى تكثيف عقد المؤتمرات العلمية وبناء برامج بحثية لإدارة التحولات الاجتماعية كما هو الحال في عدد من المنظمات الدولية التي تهتم بالبحث الاجتماعي وتوليه اهتماما كبيرا، ومن ذلك مبادرة العلوم الاجتماعية عبر ما يعرف بـ«إعلان لشبونة»، حيث عقدت هذه المبادرة مؤتمرها بعنوان: «العلوم الاجتماعية في المجتمع: شراكة جديدة» وقد اعتمدت نتائجه من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ثم جاءت القمة العالمية للسياسات الاجتماعية لتناقش في مؤتمرها الدولي والذي عقده مركز الدراسات الاجتماعية (فيينا) والذي ناقش موضوع «العلوم الاجتماعية والسياسات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين»، وقد جاءت أهم توصياته في عبارات كاشفة عن أهمية البحث الاجتماعي في عالمنا اليوم. نقرأ: «إننا نعيش في مرحلة حساسة في تاريخ العالم، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على علماء الاجتماع وصُنَّاع السياسات، فالمعرفة التي تنتجها العلوم الاجتماعية ذات فائدة عظيمة لعالمنا اليوم فهي تسعى لفهم التعقيدات والمخاطر التي تواجه لحظتنا الراهنة» كما نادى المؤتمر بضرورة أن تقوم الحكومات، فضلا عن الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، بتجذير استخدام أدوات البحث الاجتماعي على نحو أكثر منهجية وأوسع نطاقا إلى الحد الذي يمكنها من إنتاج المعرفة المتخصصة بشأن القضايا المجتمعية وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة. وهذه التوصية جدا عظيمة لو فكرت المؤسسات العربية ومن هم في موقع صنع القرار الأخذ بها. ولكن الواقع يقول إننا لا نزال نقف بعيدا عن الوعي بأهمية العلوم الاجتماعية كمدخل رئيس لفهم العالم وقضايا الإنسان، وما هذا الغياب إلا دليل إدانة حتى للمؤسسات الأكاديمية العربية والتي رغم ما تعقده من مؤتمرات إلا أن لا صلة واضحة بين مخرجات هذه الفعاليات العلمية والواقع الاجتماعي العربي، وإن وجدت فإنها تنصرف أكثر إلى الجانب الأكاديمي من البحث دون أن تفهم كيف أن البحث الاجتماعي لا يتعلق بمنهجيات مغلقة، بل هو فعل خاضع للمتغيرات وبالتالي تتجدد فاعليته عبر اتصاله بالمجتمع ومكوناته كافة.
إن مجتمعاتنا العربية في أمس الحاجة إلى تفعيل البحوث الاجتماعية، وذلك لأنها مجتمعات تعيش في الماضي الحاضر بقوة في وعيها وسلوك أفرادها، ماضٍ ممتد تأثيره السلبي للدرجة التي يمكننا فيها القول إن أزمات الراهن العربي تتغذى على التراث؛ تراث الأزمة لا تراث المعرفة، ولن تستطيع المجتمعات العربية الخروج من متاعبها الراهنة إلا بالمعرفة، معرفة حقيقة وجودها، وأن يولي أصحاب القرار في وطننا العربي الأهمية المنتجة لدور العلوم الاجتماعية في إصلاح المجتمع وأفراده، ولكي يتم ذلك فالمهمة الأولى هي الاعتراف بوجود الأزمة، ومن ثم مواجهتها، وألا تكون الشكوى قناعا للهروب من مواجهة المشكلات الاجتماعية، فالمجتمعات الممتنعة عن نقد ذاتها تموت..
غسان علي عثمان كاتب سوداني
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات