شراكة أكاديمية بين جامعتي عين شمس وإكستر البريطانية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من جامعة إكستر البريطانية برئاسة الدكتورة ليزا روبرتس، رئيس الجامعة، في زيارة تاريخية عقب توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس أول حرم جامعي لجامعة إكستر في إفريقيا، وذلك في قلب الحرم الجامعي الدولي لجامعة عين شمس.
تأتي هذه الشراكة الأكاديمية الرائدة بين جامعة عين شمس وجامعة إكستر البريطانية، التي تعتبر جزءًا من مجموعة “راسل” للجامعات البريطانية، بهدف إنشاء بيئة تعليمية وبحثية متميزة في مصر، ستتيح للطلاب فرصًا للحصول على شهادات معترف بها عالميًا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والصناعي.
وقد شهد توقيع المذكرة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين والمصريين، من بينهم السفير البريطاني لدى مصر، وجامعة إكستر، والمجلس الثقافي البريطاني.
وأكد رئيس جامعة عين شمس أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب في مجالات حيوية، من خلال تبادل المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتطوير برامج أكاديمية تواكب احتياجات سوق العمل. وأضاف أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مشتركة لبناء مستقبل أكاديمي متميز يخدم مصر والمنطقة بأسرها.
في ختام اللقاء، قام رئيس جامعة عين شمس بجولة مع الوفد في الحرم الجامعي وقصر الزعفران، لتعريفهم بالمرافق التعليمية والتاريخية للجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل البريطانية التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الثقافي البريطاني توقيع مذكرة تفاهم جامعة إكستر البريطانية جامعة عین شمس جامعة إکستر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.