أونروا تطالب باستمرار وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع عناصر الاتفاق
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن اليوم الأول من وقف إطلاق النار في قطاع غزة "جيد"، حيث تدفقت المساعدات وبعض الإمدادات التجارية إلى داخل القطاع بسلاسة، وذلك وفقا لما أفادت به الفرق التابعة للوكالة.
وأضاف المفوض العام - حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الاثنين - إنه بعد مرور أكثر من 470 يوما يسمع سكان قطاع غزة صوت الأطفال وهم يلعبون بدلا من أصوات القصف والغارات الجوية.
وأكد لازاريني - في منشور له على منصة إكس - تويتر سابقا - ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع عناصر الاتفاق، موضحا أن التوصل إليه هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين للجميع، مشيرا إلى أن الوكالة لن تدخر جهدا من أجل التخفيف من المعاناة الكبيرة داخل القطاع، ذلك بالإضافة إلى أنها ستعمل على توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية.
يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر و قطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من اليوم (19 يناير).
ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق ؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.. وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
من ناحية أخرى، أكدت عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الفضائية الإخبارية، أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على إسرائيل لإتمام جميع المراحل القادمة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في غزة.
واستبعدت النتشة، قيام إسرائيل بارتكاب انتهاكات من شأنها أن تهدم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ وذلك بسبب الضغوط الكبيرة التي تمارس عليها في الوقت الراهن من قبل الوسطاء؛ لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في القطاع.
وشددت على إصرار حركة (حماس) على إنجاح صفقة غزة؛ مما يفوت الفرصة على إسرائيل من عرقلة تنفيذها، مستنكرة في الوقت نفسه انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية باقتحام منازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم؛ جراء الاحتجاج على عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
كانت وزارة الخارجية البريطانية قد رحبت - أمس - بالإفراج عن ثلاث سيدات رهائن لدى (حماس) بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس، معربة عن شكرها العميق للولايات المتحدة ومصر وقطر على جهودهم الدؤوبة لضمان تنفيذ اتفاق غزة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة وقف إطلاق النار وكالة الأمم المتحدة فيليب لازاريني المزيد اتفاق وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار فی الأسرى والمحتجزین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا