رئيس الدولة يمنح السفير التركي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة توجاي تونشير، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.
وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، السفير التركي الوسام خلال استقباله له في أبوظبي.
وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.
أخبار ذات صلةمن جانبه، أعرب سعادة توجاي تونشير عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا التكريم، مؤكداً على العلاقات المتميزة بين البلدين.
كما توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا رئيس الدولة الإمارات عبدالله بن زايد
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.