تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
لم يحترم مكانته الوظيفية ، سلك مسلكًا معيبًا يتنافي مع الأخلاق العامة ، ومبادئ العمل وقوانينه ، والتي تأبي أن يخرج الموظف عن الذوق العام أو مخالفة الأعراف القانونية ، باحث حقوق تأمينية ، بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، دعته نفسه لارتكاب مخالفة محرمة دينيًا وقانونيًا ، ولم يراع مكان العمل ، فتعاطي المخدرات داخل العمل ، مما سبب استياء لدي الموظفين المحيطين به ، فهو تصرف خارج عن المألوف والطبيعي ، فكان لابد من مجازاته تأديبًيا عن هذا التصرف الصارخ ، والمخالف للأعراف القانونية ، فعاقبته المحكمة بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ، ولكنه لم يرتض بذلك الحكم ، فقام بالطعن عليه أمام المحكمة العليا ، يطالب ببراءته من هذا الفعل المشين ، ولكن باءت محاولته بالفشل ، ورفضت المحكمة هذا الطعن، مما يعني تأييد هذا الحكم لثبوت هذه الجريمة في حقه .
ونسبت النيابة الإدارية للموظف ،لأنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بوصفه موظف عام وبمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام وذلك بأن تعاطي جواهر الحشيش المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وعام ٢٠٢١ أصـــدرت محكمة الدرجة الأولي حُكمها ، وشيدت المحكمـة قضاءهـا – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – على أن المخالفة المنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال وثبت فيه ايجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة ، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة , وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة , مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات النيابة الإدارية تعاطي المخدرات مخدرات مجلس الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
تركيا.. رئيس بلدية إسطنبول يدلي بشهادته أمام المحكمة بينما يتحدى المتظاهرون في جميع أنحاء الدولة القوانين
(CNN)-- واجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، استجوابًا في المحكمة، السبت، من قبل النيابة العامة بشأن مزاعم فساد وارتباطات بالإرهاب، بعد أن أثار اعتقاله من قبل السلطات التركية في وقت سابق من هذا الأسبوع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وذكر مكتبه، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة سجن إمام أوغلو - وهو منافس سياسي رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان - وأربعة من مساعديه في انتظار المحاكمة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن اعتقال رئيس البلدية في وقت مبكر من صباح الأحد.
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع أكثر من اثنتي عشرة مدينة في جميع أنحاء البلاد منذ الخميس، بما في ذلك مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، في مظاهرات سلمية إلى حد كبير ضد اعتقال إمام أوغلو.
وندد أنصاره بالاعتقالات ووصفوها بدوافع سياسية، وجزء من حملة حكومية متواصلة على المعارضة عقب الهزيمة الساحقة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات المحلية وانتخابات رؤساء البلديات العام الماضي. ويعتقد كثيرون أن هذه الخطوة تهدف إلى إقصاء جميع المنافسين المحتملين قبل الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 85 مليون نسمة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويذكر أن آلاف الأشخاص تجمعوا، السبت، خارج مبنى بلدية إسطنبول في منطقة ساراتشان، ملوحين بالأعلام التركية ومرددين هتافات، بينما تجمع حشد كبير من أنصار إمام أوغلو خارج محكمة تشاجلايان لدى وصوله لحضور جلسة الاستماع.