عقار يا مصر| اختصرنا لك الطريق اسكن واستثمر بضغطة زر!
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعتبر السوق العقارية واحدة من الأسواق التي لا تنضب، فالحاجة إلى مسكن تولد مع كل مواطن ولا تقتصر على فترة زمنية معينة، مما أدى إلى زيادة التنافس بين المستثمرين واتساع بؤرة السوق العقارية بشكل غير مسبوق خاصة مع زيادة توسعات الدولة العمرانيه، وقد أدى ذلك الاتساع إلى صعوبة الحصول على الوحدة السكنية المناسبة، خاصة وأن المعاملات العقارية تندرج تحت بند القرارات المصيرية في حياتنا.
وبهذا الصدد أتت فكرة منصة عقار يا مصر الالكترونية؛ لتسهل على كل مواطن الحصول على وحدته السكنية المنشودة سواء أكانت للبيع أو للإيجار بأقل مجهود يذكر، فقط بنقرة شاشة على الهاتف الخلوي يمكنك الحصول على وحدتك السكنية أو التجارية بأقل سعر ممكن.
خدمات منصة عقار يا مصر
تتيح المنصة للمُلاك عرض وحداتهم الخاصة دون الحاجة للتعامل مع جشع السماسرة والوسطاء العقاريين، كما تتيح للعملاء قائمة طويلة من الوحدات السكنية والتجارية في كل بقعة من بقاع الجمهورية، مقترنة بكافة التفاصيل المتعلقة بكل وحدة من: موقع بالتفصيل، اسعار، وامكانيات تقسيط، طرق سداد، فضلا عن صور توضيحية للمساعدة في اتخاذ القرار.
كل ذلك من خلال محرك بحث قوي تم تطويره خصيصًا لمساعدة العميل في تحديد كافة المواصفات المرجوة في عقاره المنشود، ومن ثم تبدأ عملية فلترة سريعة لكل العقارات المتاحة على الموقع، وعرض كافة الخيارات المطابقة للمواصفات المطلوبة؛ مما يحقق للعميل مرونة وحرية الانتقاء من الخيارات المعروضة، وكل ذلك بشكل مجاني 100%.
ونظرًا للعلاقة الوثيقة بين العقارات والاستثمار؛ وفرت منصة عقار يا مصر مدونة عقارية إخبارية ومعلوماتية عن كل ما يتعلق بالسوق العقارية وتطوراتها يومًا بعد يوم، واتجاهات المطورين العقاريين، وتوقعات الأسعار بناءًا على آراء المحللين الاقتصاديين، فضلًا عن عدسة عقار يا مصر الثاقبة التي تتبع أحوال العمران في شتى ربوع الدولة كما تنقل لك أخبار كل ما تطرحه الدولة من عقارات مدعمة وآخر القرارات بشأن العمران.
وجب التنويه على أن منصة عقار يا مصر هي أكثر المنصات العقارية تشعبًا من حيث تغطيتها لما هو متاح في السوق العقارية: من اراضي صالحة للبناء، وحدات تجارية وإدارية بأنواعها، وحدات سكنية بأنواعها حتى في أكثر البقاع النائية، وذلك فضلًا عن تغطيتها لكل ما يعرض من عقارات في معظم القرى السياحية والكمبوندات السكنية الاستثمارية في شتى ربوع الجمهورية.
أفضل فرص السكن والاستثمار العقاري لعام 2023
في ظل المنافسة المحتدمة في السوق العقارية، والمدن الجديدة التي يتم تعميرها بلا هوادة مع التأرجح المستمر في سعر العملة، اتجه الكثير من المواطنين إلى تجميد مدخراتهم في أصول عقارية أملًا في الاحتفاظ بقيمتها.
ومع الخوف من المخاطرة وضخ الأموال في مدن لم تتبين بعد ماهية مستقبلها، يصبح الاستثمار في المدن والمناطق التي أظهرت صمودًا جليًا أمام الثورة التوسعية هو أكثر الخيارات مثالية، ومن أبرز تلك المدن والمناطق:
● عقارات مدينة الشيخ زايد
تعتبر مدينة الشيخ زايد من المدن دائمة التطور التي يتسابق المستثمرون في تدشين أفضل المشروعات العمرانية والخدمية بها، مما جعل شقق الشيخ زايد دائمًا في الصدارة إذا ما تعلق الأمر بأكثر العقارات طلبًا في السوق العقارية، حيث تعتبر من أكثر المدن المصرية رُقيًا وتنعمًا بكل ما تتطلبه الحياة الآدمية، وبالتالي أكثرها ارتفاعًا في مؤشرات الأسعار، والذي جعل شراء إحدى وحداتها فرصة استثمارية مضمونة على المدى الطويل.
● عقارات التجمع الخامس
لا تقل منطقة التجمع الخامس أهمية عن مدينة الشيخ زايد عندما يتعلق الأمر بالتطور الدائم واستقطاب السكان والمستثمرين، فدائمًا ما تتأرجح بينهما صدارة السوق العقارية، حيث تعتبر شقق التجمع الخامس من أرقى الوحدات التي يتطلع الكثيرون للسكن في إحداها لما يتوفر حولها من كافة المقومات اللازمة لحياة مثالية، فضلًا عن ضم المنطقة لأشهر المولات والمراكز الترفيهية في الجمهورية.
ولأن وبعد أن علمت أفضل المناطق لضخ استثمارك، سارع الآن بدراسة الوحدات المتاحة في المنطقتين من خلال منصة عقار يا مصر، واختر من بين الاعلانات أكثر الوحدات توافقًا مع تطلعاتك فلن يستغرق منك الأمر سوى بضع دقائق للتواصل مع مالك الوحدة المنشودة وتحديد موعد معاينة الوحدة في أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السوق العقارية الاستثمار العقاري السوق العقاریة
إقرأ أيضاً:
إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.
وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
منصة للاستثمار العقاري
من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".
وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع