البوابة نيوز:
2025-03-25@06:26:39 GMT

وزير الري يلتقى سفيرة الاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً، اليوم الاثنين، مع السفيرة أنجلينا إيخورست سفير الإتحاد الأوروبى في مصر ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز الشراكة المائية بين مصر والإتحاد الأوروبى ، ومناقشة مقترحات تطوير خطط العمل الإستراتيجية (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) طبقاً لأولويات الوزارة ، والتنسيق المشترك في فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٥ .

واشاد الدكتور سويلم بالتعاون المتميز والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، مشيراً لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ ، وهو ما ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، وقد توج هذا التعاون بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 المنعقد في عام ٢٠٢٣ والذى يهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة .

وأشار لوجود عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع عدد من دول الإتحاد الأوروبى مثل البرنامج القومى الثالث للصرف ، ومشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كيتشنر ، ومشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" ، ومشروع النهج القطاعى المتكامل JISA ، ومشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد .

وأوضح أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" ، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، ودرسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث طبقاً لاولويات الوزارة، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، و دراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والإعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" تحت مظلة "مبادرة فريق أوروبا" والتي تم توقيعها خلال فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" لعام ٢٠٢٤ بين مصر والاتحاد الأوروبي ، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حيوية فى التعامل مع التحديات التي تواجه مصر لا سيما في قطاعي المياه والزراعة اللذان يعدان ركيزتان يعتمد عليهما فى تحقيق التنمية المستدامة في مصر .

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الري الاتحاد الأوروبي مصر المياه سويلم مصر والاتحاد الأوروبی بین مصر فی مصر

إقرأ أيضاً:

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

احذر .. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة طبقا لقانون الرياحذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بمصر تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس السيسي
  • وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع الممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي
  • مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
  • وزير الخارجية يؤكد العلاقات الوثيقة يين مصر والاتحاد الأوروبي
  • وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
  • وزير الخارجية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  • مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو
  • اعتماد برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءة استخدام المياه  في المملكة