وزير التعليم يلزم مدرسة “خناقة البنات” بتطبيق لائحة الانضباط دون استثناءات

ألزم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مدرسة خناقة البنات، بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.

 جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة صباح اليوم للمدرسة التي شهدت واقعة كسر أنف طالبة منذ أيام وتعرضها للضرب على يد زميلات لها بالمدرسة.

جاءت الزيارة المفاجئة للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

 تفقد وزير التربية والتعليم ، المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.

كما وجه  الوزيربحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.

وشدد على وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية

وأكد أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  قد أصدرت بيانا عاجلا بشأن نتيجة التحقيق في واقعة “خناقة” طالبات مدرسة التجمع.

وقالت في بيانها : أنه في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، فقد وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثاليًا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف أكد أن تعامل الوزارة مع مثل هذه الظواهر سيكون صارمًا ودون تهاون، وهناك آليات واضحة للتعامل مع أي تجاوزات من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق جميع الطلاب وتؤسس لثقافة الاحترام والقيم إيجابية.

المصدر: صدى البلد