وزير التموين المصري: الاتفاقية مع الإمارات تعزز احتياطي القمح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الأحد عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وأشار المصيلحي إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح .
اتفاقية بين "#أبوظبي للصادرات" والحكومة المصرية لتوريد القمحhttps://t.co/wenGZmr93H
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 15, 2023
وقال إن "شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكى، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، إذ سيمول صندوق أبوظبي الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي".
وأوضح أنه "لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرا إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل"، متوقعاً بدء العمل الفعلي بها يناير (كانون الثاني) المقبل وتوفير القمح لمدة ستة شهور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
خبراء ورجال أعمال لـ«الاتحاد»: استراتيجية أبوظبي الرقمية تعزز تنافسية الأعمال في العاصمة
يوسف العربي (أبوظبي)
أكد مسؤولون ورجال أعمال أن إطلاق «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027»، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة، نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعد بمثابة نقلة نوعية في مجال الجيل التالي من الرقمنة، موضحين أن الاستراتيجية تعزز جودة الحياة، وترتقي بتنافسية الإمارة على صعيد الأعمال.
وتهدف الاستراتيجية، التي تتولى تنفيذها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات تقدر قيمتها بـ 13 مليار درهم حتى نهاية العام الجاري والعامين المقبلين، بما يطوّر ويعزّز منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا في إمارة أبوظبي. وأشاروا إلى أن أبوظبي تسبق مدن العالم في توظيف التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.
وقال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي»، إن إطلاق «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027»، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة، نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يعد نقلة نوعية في مجال الجيل التالي من الرقمنة حيث تعزز جودة الحياة، وترتقي بتنافسية الإمارة على صعيد الأعمال.
وأضاف أن أبوظبي أدركت مبكراً أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستطاعت، من خلال العديد من المبادرات والاستثمارات المشتركة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، حجز مكانة عالمية في هذا المجال.
وأضاف أن أبوظبي تسبق مدن العالم في توظيف التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من التفاصيل اليومية في حياتهم.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي تعد شهادة على حيوية القطاع التكنولوجي بالإمارة وقدرته على استيعاب المزيد من المشاريع والابتكارات، من خلال بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أهمية تضمين استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027 برنامج «الذكاء الاصطناعي للجميع» ضمن الاستراتيجية، حيث تستثمر حكومة أبوظبي في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الحكومية، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
فوائد رئيسة
من ناحيته، قال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في ابتكار المنتجات في كلية التصميم بجامعة هيريوت وات دبي، إن إطلاق استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027 خطوة محورية في تعزيز الحوكمة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة الحكومة، من خلال دمج العمليات الرقمية عبر الجهات في القطاعات المختلفة، وتبسيط الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن هذه الخطوة المهمة تعزز مفهوم الابتكار وتشجعه، وذلك من خلال اعتماد تقنيات تكنولوجية متقدمة وتبنى أدوات متطورة، ما يضع أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في مكانة رائدة عالمياً في التحول الرقمي، كما أنه يعزز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات ودعم جهود التنويع.
وحول تأثير الاستثمارات الجديدة البالغة «13 مليار درهم» على القطاع التكنولوجي في الدولة، قال المصلح، إن هذا الاستثمار المكثف في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات يؤدي إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات، ودفع الابتكار بشكل كبير، مما يضع الدولة في الريادة العالمية في الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار يسهم بدوره على تعزيز البنية التحتية الرقمية.
ذكاء وكفاءة
قال حيدر عزيز، المدير العام لدى شركة «فاست داتا» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن جهود أبوظبي في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى طفرة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين على مدار السنوات الماضية. وأوضح أن الإمارة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل الخدمات العامة أكثر ذكاءً وكفاءة بداية من أنظمة إدارة حركة المرور التي تقلل من الازدحام، ووصولاً إلى أدوات الرعاية الصحية التنبئية التي تتوقع احتياجات المرضى، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على الارتقاء المستمر بعمليات تقديم الخدمات في الإمارة.
وقال إن «أبوظبي الرقمية» تقود مبادرات أتمتة العمليات واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، حيث تضمن هذه الجهود أن تكون الخدمات أسرع وأكثر تخصصاً، مما يعكس التزام أبوظبي بالابتكار وتحسين جودة الحياة لسكانها.
وأستكمل: تسعى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً لأن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدفوعتين باستثمارات استباقية وبنية تحتية قوية وسياسات حكومية داعمة.
وتوقع عزيز أن تؤدي العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يعتقد 95% من في استطلاع أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تطوير خطوط أعمال جديدة وزيادة الإنتاجية خلال العام المقبل.
التحول الرقمي
تستند «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية»، إلى ما يزيد على عقد من التحول الرقمي، حيث ارتقت أبوظبي في مسارها من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وصولاً إلى الحكومة الرقمية، وتتجه اليوم للوصول إلى حكومة رائدة في الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمواطنين والمقيمين والشركات عبر مختلف القطاعات.
وتشمل أبرز المبادرات التي جرى إطلاقها مؤخراً الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية «تم 3.0»، و«برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، مما يمهد الطريق للجيل المقبل من الحلول والتقنيات الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار