وزير التموين المصري: الاتفاقية مع الإمارات تعزز احتياطي القمح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الأحد عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية/اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وأشار المصيلحي إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح .
اتفاقية بين "#أبوظبي للصادرات" والحكومة المصرية لتوريد القمحhttps://t.co/wenGZmr93H
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 15, 2023
وقال إن "شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي ستقوم بتوريد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكى، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، إذ سيمول صندوق أبوظبي الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي".
وأوضح أنه "لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها، مشيرا إلى أنه بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل"، متوقعاً بدء العمل الفعلي بها يناير (كانون الثاني) المقبل وتوفير القمح لمدة ستة شهور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا