المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الاثنين، تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق.
وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.1 بالمئة وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 3.
6 بالمئة. وجاء القرار متماشيا مع توقعات الأسواق.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة إلى أن البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ومع ذلك، تتمتع بكين بنفوذ على عملية تحديد سعر الفائدة.
ومنذ بداية العام الماضي خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأولية لقروض العام الواحد بواقع 35 نقطة أساس وقروض الخمس سنوات بواقع 60 نقطة أساس.
في الوقت نفسه فإن أسعار الفائدة الأولية المنخفضة أدت إلى إبقاء أسعار فائدة الإقراض المصرفي عند المستويات القياسية المنخفضة. وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي الصيني فإن أسعار الفائدة الحديثة لقروض الشركات كان في ديسمبر الماضي 3.43 بالمئة بانخفاض قدره 36 نقطة أساس عن مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.
واستقر سعر الفائدة على قروض الإسكان الشخصية عند مستوى 3.11 بالمئة خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 88 نقطة أساس عن العام السابق.
وسجل الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي نموا بمعدل 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث وصلت قيمته إلى حوالي 134.9 تريليون يوان (حوالي 18.77 تريليون دولار) بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الجمعة الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
الأسهم التركية ترتفع بعد خسائر الأسبوع الماضي واعتقال رئيس بلدية إسطنبول
ارتفعت الأسهم التركية، الاثنين، بنسبة 3.1 بالمئة لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي سجلتها الأسبوع الماضي، بعد أن حظرت هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة.
وجاء هذا القرار في أعقاب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية"، وهو ما ألقى بظلالها على الأسواق وتسبب في احتجاجات واسعة في البلاد.
والأحد، قررت وزارة الداخلية إبعاد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، فيما رد القضاء طلب النيابة العامة سجن المعارض التركي على ذمة القضية المتعلقة بـ"الإرهاب".
وكان المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 16.6 بالمئة، في أكبر تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول /أكتوبر عام 2008، حسب وكالة رويترز.
وشهد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي اليوم الاثنين ارتفاعًا بنسبة 3.23 بالمئة بحلول الساعة 08:56 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر أكثر من 26 بالمئة خلال الأسبوع الماضي جراء التوترات المتعلقة باعتقال إمام أوغلو.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق، أعلنت هيئة أسواق المال التركية حظر البيع على المكشوف في البورصة، كما خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى 25 نيسان /أبريل المقبل.
أما الليرة التركية، فقد استقرت عند 37.9550 للدولار، دون تغيير يُذكر عن إغلاق يوم الجمعة عند 37.9500، بعد أن تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة الأسبوع الماضي.
والأحد، أكد البنك المركزي التركي، في اجتماع مع مسؤولي البنوك، أنه "سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار".
وتعافت السندات السيادية الدولية التركية جزئيا، حيث أظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن تراجعت بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض