إفراج بالقطارة.. ما دوافع السيسي من العفو عن دومة ونشطاء آخرين بمصر؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أطلقت السلطات الأمنية المصرية، السبت، سراح العديد من النشطاء، بعد سنوات من اعتقالهم، في قرار اتخذه رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن 30 من المحكوم عليهم بأحكام نهائية.
ونشر نشطاء مقاطع فيديو بث مباشر لدومة، من أمام مجمع "سجون بدر"، مطلق السراح وحوله عشرات الناشطين بينهم المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، والمخرج خالد يوسف، ورئيس الحزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران، والمحامي خالد علي.
دومة ناشط مصري وأحد رموز ثورة يناير 2011، وأحد الذين قادوا حملة الانتقادات والتظاهر خلال عام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، لكنه ورغم تأييد انقلاب السيسي عام 2013، قضى نحو 10 سنوات في محبسه، بعد حكم بلغ 15 عاما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي جرت عام 2011.
المثير أن دومة، قد يكون الناشط الوحيد الذي حصل على قراري عفو رئاسي من رئيسين مصريين، حيث أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي، في نيسان/ أبريل 2013، قرارا بالعفو عن دومة في قضية إهانة الرئيس المصري.
"أجواء القرار"
ويأتي الإفراج عن دومة، في وقت تطالب فيه بعض قوى المعارضة المدنية وتلك المشاركة في جلسات "الحوار الوطني" مع النظام، بالإفراج عن دومة، وغيره من النشطاء ومعتقلي الرأي.
وفي آذار/ مارس الماضي، قال رئيس حزب "التحالف الشعبي"، مدحت الزاهد، إن جهة أمنية تتواصل مع قوى المعارضة بشأن قوائم العفو، لم يظهروا موانع مبدئية من العفو عن دومة.
الإعلام المصري التابع للشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، والذي يديره جهات سيادية، روج أن الإفراج عن دومة، يأتي استجابة لمطالبات قوى سياسية وحزبية، وكإحدى توصيات الحوار الوطني التي جرى رفعها لرئيس الجمهورية.
وهو ما دفع البعض لاعتبار الإفراج عن دومة خطوة متأخرة من السيسي لإرضاء المعارضة المدنية في ظروف صعبة يواجهها نظامه اقتصاديا وسياسيا، ووسط تصاعد الغضب الشعبي منه ومن نظامه، في حالة تثير قلق النظام قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد عدة أشهر.
وعبر الحقوقي المصري هيثم أبوخليل، عن ذلك بقوله في بث مباشر عبر "فيسبوك"، أن السيسي يلبي طلبات التيار المدني بالإفراج عن دومة.
كما قرأ البعض قرار الإفراج الفوري عن دومة ومن قبله المحامي محمد الباقر، بأنها خطوة لاعادة تشكيل محيط السيسي، وكسب نقاط لدى قطاع مهم وله تأثير سياسي وشعبي، وهو ما يكشف عنه الترحيب الواسع بالقرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكده زيادة الانتقادات الأخيرة من شخصيات ورموز لنظام السيسي وسياساته.
بل إن متابعين ذهبوا للربط بين الإفراج عن دومة بقضية ضبط طائرة بمطار العاصمة الزامبية لوساكا قبل أيام، خرجت من مطار القاهرة وعلى متنها 6 مصريين وبها نحو 5.6 مليار دولار و127 كيلو من الذهب، وسط حديث عن تورط ضباط ومقربون من أجهزة سيادية مصرية.
وهو ما أشار إليه الكاتب أحمد حسن بكر، بقوله عبر "فيسبوك"، إن سبب الإفراج عن أحمد دومة، هو "توجيه الرأي العام بعيدا عن فضيحة طائرة زامبيا".
وتساءل الكاتب الصحفي جمال سلطان: "كم طائرة نحتاجهم للإفراج عن بقية المعتقلين؟".
غياب التفاؤل
لكن، ومع إشادة البعض بقرار الإفراج عن دومة، حاول البعض التقليل من تفاؤل المصريين بالقرار مؤكدين أنه لا ينم عن تغيير في سياسات النظام المصري، وأنه حالة مرحلية لن يتبعها إفراجات واسعة أو ذات قيمة، مشيرين إلى أن من يجري اعتقالهم فاق أعداد المفرج عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسي.
وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إنها رصدت منذ نيسان/ إبريل 2022، وحتى 12 حزيران/ يونيو 2023، مع إطلاق الحوار الوطني اعتقال 3666 مصريا، مقابل إخلاء سبيل 1006 معتقلا.
وفي مصر منذ منتصف العام 2013، أكثر من 60 ألف معتقل في سجون السيسي، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين، ومن التيار الإسلامي والمؤيدين للجماعة، بجانب معتقلين من التيار المدني والمعارضين للسيسي، محبوسون في قضايا وصفها حقوقيون بـ"الهزلية"، وصدرت بحقهم أحكام قال إنها "مسيسة".
وفي حديثه لـ"عربي21"، قال القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية سمير عليش: "نحن سعداء بخروج أي معتقل سياسي في مصر، ولكن الأمر يذكرك بوضع آلاف الموجودين في السجون منذ سنوات".
وأكد أن "حديث البعض عن أن خطوة الإفراج عن دومة هي محاولة من السيسي، لإرضاء المعارضة المدنية والمشاركين في الحوار الوطني، هو إرضاء ناقص وغير مرض، ويؤكد أنه بهذه الطريقة لن تتغير أية سياسات أو أوضاع في البلاد".
وأضاف: "كما أنه لا يقول إن الحالة السياسية إلى تغير، بل إنه بهذه الطريقة يعطي نقطة مياه فقط لآلاف العطشى، لذا فهو إجراء غير مرضي، مقابل وجود أسماء لا حصر لها نذكر منها محمد القصاص، وعبدالمنعم أبوالفتوح".
"خطة لا نعرفها"
وحول ما يثار أن السيسي يحاول إعادة تشكيل محيطه قبيل الانتخابات الرئاسية بالإفراج عن ناشطين مثل أحمد دومة ومن قبله محمد الباقر وباتريك جورج وبعض الصحفيين، وغيرهم، وتقليل نسب غضب الناشطين قال عليش، إن "لدى الرئيس السيسي خطة لا نعرفها".
وأضاف: "لكن تلك المحاولات ليست هي الحقيقة، لأن عامة الشعب تحتاج معرفة مصيرها ومستقبل أبنائها، وماذا سيفعل في ملف الديون؟، وهناك من يطالبونه بضرورة تغيير السياسات، وهناك أوضاع على الأرض تحتاج إلى الإصلاح وبينها الفقر والغلاء".
وأوضح أنه من بين تلك الأمور "هناك آلاف المعتقلين يحتاجهم ذويهم، كيف سيخرجون؟، أشياء كثيرة تحتاج لإيضاح خططه"، لافتا إلى أنه بشكل عام "لا تغيير في سياساته تجاه المعتقلين"، مبينا أنه سوف يتم مناقشة الأمر اليوم في لجان الحوار الوطني التي يشارك فيها.
وبشأن ما أثير عن أن الإفراج عن دومة وتنفيذ القرار فعليا له علاقة بالتغطية عن قضية طائرة الذهب التي جرى ضبطها في زيمبابوي، قال بالطبع فإن ملف الطائرة شغل الرأي العام، ولا نعرف عنه شيئا ولا عن ما جرى في مقر الأمن الوطني بالعريش، ويقال إن المصريين الستة الذين كانوا على متن الطائرة بهم ضباط أمن".
وختم حديثه باللوم على النظام لـ"عدم وجود أية شفافية"، ولأنه "لم يخرج أحد يقول الحقيقة، ولأن الأفق العام غير واضح وضبابي".
"توقيت القرار"
ويواجه نظام السيسي، بعد 10 سنوات من السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد، أزمات خطيرة تؤثر على حياة أكثر من 105 ملايين مصري، بسبب ما وصفه معارضون السياسات القائمة على الجباية والاستدانة، وتدشين مشروعات غير ذات جدوى.
وخرجت مؤخرا العديد من التسريبات وتفجرت العديد من القضايا التي أحرجت نظام السيسي محليا ودوليا.
30 تموز/ يوليو الماضي، تفجرت واقعة مقتل 8 من ضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني بمدينة العريش شمال سيناء، دون أن يصدر عن النظام بيان يكشف الحقيقة، حتى كتابة هذه السطور.
وفي 12 أب/ أغسطس الجاري، نشر اليوتيوبر الشهير عبدالله الشريف تسريبا من داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية (غرب البلاد) يكشف فشل إحدى أهم مشروعات السيسي للصوب الزراعية والتي تكلف نحو 16 مليار جنيه.
والأربعاء الماضي، 16 أب/ أغسطس الجاري، ضبطت السلطات الزامبية طائرة خرجت من مطار القاهرة وعلى متنها 6 مصريين في مطار العاصمة الزامبية لوساكا وبها نحو 5.6 مليار دولار و127 كيلو من الذهب، وسط حديث عن تورط ضباط ومقربون من أجهزة سيادية مصرية.
والخميس الماضي، 17 أب/ أغسطس الجاري، نشر عبدالله الشريف تسريبا ثانيا لفشل مشروع زراعي آخر للصوب الزراعية في منطقة اللاهون بالفيوم جنوب القاهرة.
"إفراج بالقطارة"
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي المعارض، مجدي الحداد، أن الإفراج عن دومة له علاقة بقضية طيارة الذهب في زامبيا، وقال لـ"عربي21"، إن "الأمر بمثابة مقايضة افتراضية بين نظام يحكم بلا شرعية وشعب مزعن رغما عنه".
وأكد أن ذلك "يحيلنا لما هو أسوأ من العهد المملوكي، وأسوأ من أي احتلال تكالب على مصر بأي عصر من العصور، فهي مقايضة تفترض أن الشعب يجب أن يتغافل عن طائرة علي بابا مقابل الإفراج عن دومة، ويتغافل عن أي شيء مستقبلا مقابل الإفراج عمن يريد النظام الإفراج عنه".
واستدرك: "ولكن على الرغم من ترحيبي، بالإفراج عن أي معتقل سياسي وصاحب رأي، وكل من اعتقل ظلما، لكن كيف لي أن أفرح بالإفراج عن معتقل واحد بينما يربو عدد المعتقلين السياسيين على 60 ألفا، فماذا إذا عن الباقي؟، ولماذا لما يفرج عنهم دفعة واحدة، حيث منهم المرضى وكبار السن".
وضرب المثل بأسماء كأبي الفتوح، والعقيد أحمد قنصوة، موضحا أن "جرمه كان منافسة السيسي بانتخابات الرئاسة المزعومة 2018"، بحسب الحداد، الذي أكد أن "قنصوة بالذات لم يجد من الداخل أو الخارج من يطالب بالإفراج عنه، رغم أنه كأبي الفتوح ووزير التموين باسم عودة لم يرتكب جرما".
وقال إننا "هنا نتكلم عن مصريين أبرياء، وبغض النظر عن خلفياتهم السياسية والأيدلوجية، كما أشار من قبل في مقال -يحاكم بسببه الآن- الناشط يحيى حسين عبدالهادي".
وأكد أنه لا يقبل "الإفراج عن المعتقلين بالقطارة؛ بينما يحل محلهم أضعاف أضعافهم من معتقلي الرأي، وحيث لم يهتم السيسي وخلال العشرية السوداء ببناء أي شيء نافع ومفيد سوى القصور الرئاسية، والسجون التي وصلت 68 سجنا بنى منها 26 سجنا".
"تكريس الانقسام الوطني"
وتساءل: "هل المعتقلون في سجونه الآن يمكن وصفهم بعد تلك الممارسات غير المقبولة بأسرى حرب، أم رهائن؟، وهل السيسي، مثلا ينتظر عقد صفقة ما مع قطر مقابل الإفراج عن صحافيين مصريين يعملون في الجزيرة؟".
وأضاف: "أن يعلم كل ذلك، وغيره، وما هو أكثر سوءا، أعضاء ما يسمى بالحوار الوطني، ويتجاهلون النداءات الشعبية العديدة التي طالبتهم بالانسحاب من الحوار، فهذا يشير إلى علامات استفهام بحق كل من استمر بالحوار، وسيحاسبهم التاريخ".
وتابع: "وسوف يحسب لكل من قرر الانسحاب من الحوار كالحقوقي نجاد البرعي، مثلا، عقب حبس الباحث باتريك جورج، والذي تم الإفراج عنه لاحقا نتيجة ضغوط دولية إيطالية"، متعجبا بقوله: "وكأنها هي الأكثر فعالية في الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو أسرى الحرب، والرهائن".
ويرى أنه "لو صح أن حمدين صباحي، أو الحركة المدنية المشاركة في الحوار هي من اختارت فقط الإفراج عن دومة، دون باقي المعتقلين، وحتى بعد أن أفرج عنه استقبله حمدين وجميلة إسماعيل، فهذا لا يعني إلا شيء واحد، وهو تكريس الانقسام الوطني، الذي سعى إليه السيسي منذ توليه السلطة الانقلابية".
ويعتقد الكاتب المصري أن هذا "يعني تآمر الحركة المدنية على هذا الشعب وانحيازها مع المستبد الفاسد، ضد رغبة الشعب في حياة حرة كريمة، وكذلك تجاهلها لما تتعرض له مصر الآن من أخطار وجودية بسبب من يتحاورون معه الآن".
وخلص للقول إن "الإفراج عن دومة، لا يمكن أن يكون له علاقة بمصالحة مع الشعب، لأن أي مصالحة مع الشعب الآن، وفي هذا الوقت المتأخر من عمر هذا النظام، لا يمكن أن تسمى كذلك إلا بترك السيسي للحكم أو عزله منه، وغير ذلك فهو إمعان واستمرار في الضحك على الذقون".
ولفت إلى أن "طائرة زامبيا كانت إذا بمثابة قمة جبل الجليد، وحيث يزعم العديد من المراقبين، والمختصين، كالخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة مثلا، وبموجب وثائق أن ما تم تهريبه من مصر من عملة صعبة، وفي عهد السيسي، بلغ حوالي نصف تريليون دولار".
وختم قائلا: "نعم لهجة النظام تغيرت بعض الشيء، لكن لا بديل الآن عن رحيله إذا أُريد لمصر البقاء ولشعبها الوجود".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المصرية الناشطين المعارضة أحمد دومة مصر معارضة أحمد دومة ناشط سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإفراج عن دومة الحوار الوطنی بالإفراج عن العدید من العفو عن
إقرأ أيضاً:
يومان فقط.. كيف تغير الجمارك قواعد الإفراج عن البضائع في 2025؟
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، تسعى الحكومة إلى تطوير منظومة العمل الجمركي بما يواكب التحديات العالمية ويعزز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، من خلال قرارات جريئة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات، وخفض التكاليف اللوجستية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الدولة لتحقيق نمو مستدام ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن عملية الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية تأتي في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية، وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات يعكس حرص الدولة على تعزيز إنتاجية المصانع ودفع عجلة الإنتاج، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
الإفراج الجمركيوأضاف عبد السلام لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، والإفراج المستمر عن البضائع يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، سواء من خلال تحسين الخدمات المقدمة أو توفير السلع الضرورية، مع العمل على معالجة الفجوات الناتجة عن فروق الأسعار في الأسواق المحلية.
وأكد أن الإفراج عن البضائع يمثل تطورًا مهمًا على صعيد معالجة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهذه الخطوة تدعم استمرارية الإنتاج في المصانع وتساعد على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بتأخر الشحنات، مما يدفع نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد عبد السلام على أهمية توفير السلع الأساسية وضمان الرقابة الفعالة على الأسواق في هذه المرحلة الحرجة، حيث تركز الحكومة جهودها على استقرار أسعار السلع ومتابعة توفرها، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية المختلفة، وهو ما يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرية، مما يسهم في تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتعزيز ثقتهم في السياسات الاقتصادية للدولة.
وافق مجلس الوزراء على آلية عمل جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية العمل في كافة الجهات المسؤولة عن منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وضمان وصول السلع للمواطنين بسرعة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى توفير أعباء الدولارات الناتجة عن تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات، كما سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين في هذه الجهات عن العطلات الأسبوعية، وذلك من أجل دعم كفاءة العمل وتسريع الإفراج الجمركي.
من جهته، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مشددًا على أهمية وضوح وثبات السياسات وتحديد الأعباء والرسوم بشكل دقيق، مما يعزز مناخ الاستثمار.
وأوضح الخطيب، في مؤتمر صحفي الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. الخطة تشمل مرحلتين:
• المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
• المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يساهم في زيادة التنافسية التجارية وتقليص التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
وأكد الخطيب أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتهيئة بيئة صناعية جاذبة، مما يعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي نفس السياق، أعلنت مصلحة الجمارك تفاصيل المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي للبضائع عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يجب على المستورد أو المخلص الجمركي تقديمها، وتشمل هذه المستندات:
• بطاقة التعامل مع الجمارك.
• إذن التسليم الملاحي (يتم تقديمه إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• بوليصة الشحن أو صورة منها (تقدم إلكترونيًا في حال الإفراج المسبق).
• موافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة، إذا تطلب الأمر.
• الفاتورة التجارية، التي تغني عن قائمة العبوة حال احتوائها على تفاصيل البضائع.
• بيان التحليل، إذا تطلب الصنف ذلك.
• شهادة المنشأ في حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي.
كما نصت المواد 5-43 من قانون الجمارك على إجراءات الإفراج الجمركي، بما في ذلك تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، استيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية، والامتثال للقيود الرقابية.
قانون الجماركمن جانبه، شدد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بحلول عام 2025، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي والتجاري واللوجستي في مصر، موضحا أن تقليص زمن الإفراج سيساهم في خفض التكاليف وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسين تصنيف مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وأضاف عمار أن تقليل الأعطال الجمركية سيؤدي إلى توفير ملايين الدولارات سنويًا، مشيرًا إلى أن الأعطال الجمركية العام الماضي كلفت الدولة نحو 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يؤدي تقليص زمن الإفراج إلى تحقيق وفر يصل إلى 850 مليون دولار سنويًا.
وقد اقترح النائب عدة خطوات لتطوير المنظومة، أبرزها التحول الرقمي، من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية في معالجة البيانات، وتطبيق التخليص الجمركي الآلي، إضافة إلى تقليل الإجراءات الورقية وتوفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وزير الاستثمار: تحسين بيئة الأعمال وتبسيط النظام الضريبي وتقليل زمن الإفراج الجمركي وزير الاستثمار يناقش ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنيةونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.