تعتبر الصناعات التحويلية الغذائية الركن الأساسي للأمن الغذائي القومي والمحرك الرئيسي للقطاع الزراعي، اذ تعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الغذائي وتُقلل الفاقد منه، وتُساهم في زيادة الدخل القومي ودخل المزارع بالإضافة الى توفير فرص العمل، وتجلب العملة الصعبة للدولة وتفتح ابواب التصدير لأسواق جديدة.


ويعد القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية الغذائية في الدولة، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.


 ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي"، وتحت إشراف الدكتور/ عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ محمود وهبه رئيس قسم العينات وعقب عليها الدكتور/ رضا ابراهيم عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة الغذائية بوزارة الصناعة، و الدكتورة/ فادية حسن على استاذ المحاصيل الزيتية بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية تناولت ورشة العمل  تسليط الضوء على الاهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية، اهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، اهمية قطاع الصناعات التحويلية، المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعات التحويلية الغذائية، صناعة الزيوت النباتية، اهم استخدامات المحاصيل الزيتية، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للزيوت النباتية.

   يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين توفر السلع الغذائية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وفى إطار توجيهات  الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية


وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية والتي منها:
-    الاستفادة من الأراضي الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع في زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول.


-    التركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة.
-    التركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت.


-    التركيز على التوسع الراسي من حيث استنباط اصناف حديثة ذات انتاجية عالية وذات نسبة استخلاص اعلى.


-    محاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي.


-    وضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها.


-    ادراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها.
-    دعم مزارعي المحاصيل الزيتية (القطن – الصويا – عباد الشمس الزيتي – الكانولا - السمسم) من خلال صندوق التكافل الزراعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعات التحويلية السلع الغذائية الاقتصاد الزراعي الأمن الغذائي القطاع الزراعي المزيد المحاصیل الزیتیة

إقرأ أيضاً:

شركات صينية أغلقت.. كيف أثرت الحرب التجارية على الصناعات الصغيرة؟

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية في إغلاق العديد من الشركات الصغيرة في الصين، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تراكم البضائع في المستودعات.

وفي تقرير لشبكة الـ"بي بي سي" كشف أنه في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت العديد من الشركات الصينية الصغيرة عن توقفها عن العمل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي وصلت إلى 145 بالمئة على الواردات الصينية.

وأثرت الرسوم بشكل مباشر على الشركات التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية، مما أدى إلى تراكم البضائع في المستودعات وتوقف خطوط الإنتاج.

وقال مالك شركة "سوربو تكنولوجي" ليونيل شو، المتخصصة في تصنيع طارد البعوض، إن منتجاته كانت تُباع في متاجر وول مارت الأمريكية، ولكن بعد فرض الرسوم الجمركية، أصبحت هذه المنتجات مكدسة في المستودعات دون أمل في تصديرها، مضيفا "هذا صعب جداً"، مشيرًا إلى أن حوالي نصف منتجات شركته كانت تُصدر إلى الولايات المتحدة.


وفي معرض كانتون التجاري في قوانغتشو، أعرب العديد من أصحاب الشركات عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على أعمالهم، وقالت، ممثلة شركة "غوانغدونغ للتجارة" المتخصصة في تصنيع آلات صنع المثلجات، إمي: "لقد أوقفنا الإنتاج بالفعل، جميع المنتجات موجودة في المستودعات".

وتأثير هذه الرسوم لم يقتصر على الشركات الصغيرة فقط، بل شمل أيضًا عمال المصانع الذين يعانون من تقليص ساعات العمل وانخفاض الأجور. أحد عمال مصانع الأحذية في مقاطعة غوانغدونغ قال: "كنت أتقاضى ما بين 300 إلى 400 يوان يومياً، واليوم أشعر أنني محظوظ لو حصلت على 100 يوان يومياً".


من ناحية أخرى، تحاول بعض الشركات الصينية البحث عن أسواق بديلة لتعويض خسائرها، مثل أوروبا، روسيا، والشرق الأوسط. كما تسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال خطط تحفيزية، بما في ذلك دعم الدخل وتقديم حوافز لشراء المنتجات المحلية.

في المقابل، يشعر المستهلك الأمريكي بآثار هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأمريكية. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

مقالات مشابهة

  • إجراءات عاجلة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية
  • شركات صينية أغلقت.. كيف أثرت الحرب التجارية على الصناعات الصغيرة؟
  • عمار المشاط: تفعيل الصناعات التحويلية يضع قطار الاقتصاد على سكة التنمية
  • محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع مجمع الصناعات الغذائية
  • وزير التموين يبحث مع القطاع الخاص تعزيز التعاون لتطوير الصناعات الغذائية
  • المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات الصناعات التحويلية و25.8 مليارا جنيه للاستخراجات
  • التخطيط: 27 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصناعات التحويلية بخطة 25/2026
  • التخطيط: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ 16% في الناتج الـمحلي الإجمالي
  • خطة عراقية واعدة لإنتاج كبير للكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"