خبير اقتصادي: زراعة القطن قصير التيلة داخل مصر يساهم في خفض استهلاك الدولار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تزرع مصر، الفترة الحالية، محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، حيث تعتبر المرة الأولى التي تقوم مصر فيها بزراعة هذا النوع من القطن، وذلك للتخلص من الاتجاه إلى الاستيراد، ويتم ذلك في مساحة تبلغ 1250 فدانا بحسب تقرير شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
أهمية زراعة القطن قصير التيلة
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت تستورد القطن قصير التيلة من بنجلادش والهند من أجل استطاعة مصانع المنسوجات المصرية للعمل بشكل جيد وتطرح المنتجات الخاصة بها سواء في السوق المحلية أو للتصدير، وبالتالي ترتب عليه مشكلة الاستيراد من أجل التصدير، حيث من المفترض والضروري الاعتماد على المدخلات المحلية والهدف من ذلك وجود فائض دولاري كبير وضخم للتصدير وعدم استهلاك الدولار في العملية الاقتصادية والإنتاجية.
الآثار الإيجابية لزراعة القطن في مصر
وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من زراعة القطن قصير التيلة لأول مرة في مصر تقليل الاعتماد على الصادرات المصرية الخاصة بمدخلات الإنتاج المستوردة والتي تكون بالفعل مستهلكة للدولار، كما يساهم في تقليل استهلاك الدولار في مدخلات الإنتاج محلية التسويق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة القطن القطن قصير التيلة القطن قصیر التیلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات القومية
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعاتوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي.
اتحاد الصناعات المصريةوأكد الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
ثورة 2011وأوضح أنه بعد ثورة 2011، زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.