خبير اقتصادي: زراعة القطن قصير التيلة داخل مصر يساهم في خفض استهلاك الدولار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تزرع مصر، الفترة الحالية، محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، حيث تعتبر المرة الأولى التي تقوم مصر فيها بزراعة هذا النوع من القطن، وذلك للتخلص من الاتجاه إلى الاستيراد، ويتم ذلك في مساحة تبلغ 1250 فدانا بحسب تقرير شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
أهمية زراعة القطن قصير التيلة
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت تستورد القطن قصير التيلة من بنجلادش والهند من أجل استطاعة مصانع المنسوجات المصرية للعمل بشكل جيد وتطرح المنتجات الخاصة بها سواء في السوق المحلية أو للتصدير، وبالتالي ترتب عليه مشكلة الاستيراد من أجل التصدير، حيث من المفترض والضروري الاعتماد على المدخلات المحلية والهدف من ذلك وجود فائض دولاري كبير وضخم للتصدير وعدم استهلاك الدولار في العملية الاقتصادية والإنتاجية.
الآثار الإيجابية لزراعة القطن في مصر
وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من زراعة القطن قصير التيلة لأول مرة في مصر تقليل الاعتماد على الصادرات المصرية الخاصة بمدخلات الإنتاج المستوردة والتي تكون بالفعل مستهلكة للدولار، كما يساهم في تقليل استهلاك الدولار في مدخلات الإنتاج محلية التسويق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة القطن القطن قصير التيلة القطن قصیر التیلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
أثنى الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، على عودة وزارة الاستثمار وضم قطاع التجارة الخارجية لها، مشيرا إلى أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة، قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها.
تحسين مناخ الاستثماروأكد أن تحسين مناخ الاستثمار من أهم أولويات الحكومة، وطالب من وزير الاستثمار بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
التصنيع من أجل التصديروشدد عبد الوهاب على ضرورة استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، وللحفاظ على المكتسبات التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية، مطالبا أيضا بضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين.