خبير اقتصادي: زراعة القطن قصير التيلة داخل مصر يساهم في خفض استهلاك الدولار
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تزرع مصر، الفترة الحالية، محصول القطن قصير التيلة في منطقة شرق العوينات، حيث تعتبر المرة الأولى التي تقوم مصر فيها بزراعة هذا النوع من القطن، وذلك للتخلص من الاتجاه إلى الاستيراد، ويتم ذلك في مساحة تبلغ 1250 فدانا بحسب تقرير شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
أهمية زراعة القطن قصير التيلة
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن مصر كانت تستورد القطن قصير التيلة من بنجلادش والهند من أجل استطاعة مصانع المنسوجات المصرية للعمل بشكل جيد وتطرح المنتجات الخاصة بها سواء في السوق المحلية أو للتصدير، وبالتالي ترتب عليه مشكلة الاستيراد من أجل التصدير، حيث من المفترض والضروري الاعتماد على المدخلات المحلية والهدف من ذلك وجود فائض دولاري كبير وضخم للتصدير وعدم استهلاك الدولار في العملية الاقتصادية والإنتاجية.
الآثار الإيجابية لزراعة القطن في مصر
وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الغرض من زراعة القطن قصير التيلة لأول مرة في مصر تقليل الاعتماد على الصادرات المصرية الخاصة بمدخلات الإنتاج المستوردة والتي تكون بالفعل مستهلكة للدولار، كما يساهم في تقليل استهلاك الدولار في مدخلات الإنتاج محلية التسويق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة القطن القطن قصير التيلة القطن قصیر التیلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل