هيئة تمويل العلوم تفتح باب التقدم للنداء التاسع للتعاون التكنولوجي المصري الإسباني
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بإسبانيا (CDTI) عن فتح باب التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني.
يهدف البرنامج إلى دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية لحل المشكلات الصناعية.
وصرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بدعم الشراكات الدولية التي تعزز ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن التعاون مع الجانب الإسباني يفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يساهم في حل المشكلات الصناعية وتحقيق تقدم اقتصادي ملموس يعزز من مكانة مصر على الخريطة العلمية الدولية.
هيئة تمويل العلوم تسعى لتعزيز البحث العلميوأكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، أن الهيئة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تكامل بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي لتعزيز تأثير البحث العلمي على الاقتصاد والمجتمع، موضحًا أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات المشتركة، مما يفتح المجال أمام الباحثين المصريين والشركات الصناعية لإقامة شراكات دولية مثمرة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشترط للتقدم للبرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه ومنتسبًا إلى جهة بحثية مصرية، على أن يتم التعاون مع شريك مصري صناعي (شركات أو جهات صناعية) وشريك صناعي إسباني.
وستوفر الهيئة دعمًا للمشروعات المقبولة بتمويل يصل إلى 150,000 يورو للجانب المصري.
يُغلق باب التقدم للبرنامج في 30 أبريل 2025، وتدعو الهيئة الباحثين المهتمين إلى تقديم مقترحاتهم البحثية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يمكن الاطلاع على القواعد والشروط التفصيلية للنداء من خلال الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل العلوم هيئة تمويل العلوم التكنولوجيا الصناعية تطوير التكنولوجيا الصناعية البحث العلمی تمویل العلوم
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا الجديدة تسعى للتعاون مع موسكو من أجل الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري زكي الدروبي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة رسمية إلى نظيره السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث جاء ذلك وفقًا لما أعلنه دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين.
وأضاف، خلال مشاركته عبر قناة الحدث، أن بوتين أكد في رسالته استعداد روسيا لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات والتزام موسكو بتطوير العلاقات التقليدية بين البلدين ودعمها في مواجهة التحديات المشتركة.
وتابع أن هذه الرسالة تأتي عقب الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيسين في فبراير الماضي، حيث أكد بوتين موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، معربًا عن استعداد موسكو لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك وفقا لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات صحفية عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دمشق وموسكو، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية والتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن سوريا وروسيا يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين، حيث كشفت مصادر حكومية سورية أن ناقلتين محملتين بشحنات من خام القطب الشمالي الروسي ستصلان قريبا إلى ميناء بانياس، وهي أول مرة يتم فيها توريد هذه النوعية من النفط إلى سوريا.
وأوضح المحلل السياسي، أن هذه الناقلات خاضعة لعقوبات أمريكية، إلا أن دمشق وموسكو تعملان على إيجاد حلول بديلة لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة، كما أفادت صحيفة “إندبندنت عربية” أن ثلاث ناقلات نفط روسية غيرت مسارها مؤخرًا من سوريا إلى وجهات أخرى، بسبب تشديد العقوبات الغربية.
واستطرد أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتركيا، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للشعب السوري بعد سنوات من المعاناة وعدم الاستقرار.
وأضاف أن العلاقات الروسية السورية تظل محط اهتمام المراقبين، في ظل استمرار الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والدعم السياسي بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحاول وسائل الإعلام الغربية أن تظهر هذه التحركات على أنها مخاطرة تقوم بها السلطات السورية بالاعتماد على سلع وشركات خاضعة لعقوبات، لكنها لم تذكر بأن الغرب نفسه لا يعمل على رفع هذه العقوبات الغير مبررة سواء على سوريا، أو على السلع الروسية المتوجهة الى سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المحلل السياسي السوري زكي الدروبي: إن التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وسوريا لضمان الاستقرار يمكن أن يأخذ عدة سيناريوهات، تتراوح بين الدعم المباشر وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية لسوريا.
وتابع أنه يمكن لروسيا وسوريا إنشاء وحدات عسكرية مشتركة لحماية المناطق الاستراتيجية ومنع أي اضطرابات أمنية، وأيضا قد تساعد روسيا في إعادة بناء الجيش السوري عبر تدريبات مكثفة لضبط سلوك القوات المسلحة وتحسين كفاءتها القتالية، وتحديث الأسلحة والمعدات، مضيفاً انه يمكن أيضاً تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز العلاقات بشكل أكبر.
وأنهى حديثه بأن الرئيس السوري الجديد “أحمد الشرع” يسعى إلى لإعادة الانضباط للمؤسسات الأمنية في البلاد ومنع الفوضى الأمنية وتعزيز ثقة المدنيين بالحكومة، وإضعاف أي محاولات للفوضى حتى لا يؤثر ذلك على المسار الاقتصادي.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود