بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وخاصة الموظفين منهم، إذ تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات من بداية من الأربعاء 22 يناير 2025.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يناير 2025 ، للعاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من الأربعاء 22 يناير والمتأخرات أيام 5، 6، 7، 8 من الشهر نفسه.
وسيبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بدءا من 23 فبراير 2025، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.
أماكن صرف المرتباتويمكن للموظفين التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي، وهذا وفقا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، من أجل الحصول على رواتبهم اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بداية شهر يناير 2025، ورفع الحد الأقصى للمعاش نحو 11600 جنيه بدلا من نحو 10080 جنيها، كما يتم رفع أيضا الحد الأدنى للمعاش ليصبح نحو 1495 جنيها بدلا من نحو 1300 جنيه.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينىكما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارا من 1/1 /2025.
ويأتى قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وهذا في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم وذلك عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
اقرأ أيضاًباقي 3 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025بعد تبكيرها رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مواعيد صرف المرتبات صرف المرتبات مرتبات الموظفين مواعيد المرتبات صرف مرتبات شهر يناير مواعيد صرف مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير تبكير صرف المرتبات موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 صرف مرتبات يناير 2025 موعد صرف مرتبات يناير 2025 تبكير موعد صرف مرتبات يناير 2025 موعد صرف مرتبات شهر ینایر 2025 لأجر الاشتراک رفع الحد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
اصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
زيادة رأس مال شركات التأمين
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
نص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات