حزب الله تفاهم مع سلام والى مواجهة جديدة.. لم يعد هناك ما يخسره
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يبحث اليوم الرئيس المكلف نواف سلام في تشكيلته الحكومية المتصلة بالحقائب وتوزيعها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسط ترجيح أوساط سياسية بارزة بأن الحكومة ستبصر النور قبل يوم الخميس موعد زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت. فالأيام الماضية والتي أعقبت الاستشارات النيابية غير الملزمة وزيارة الرئيس المكلف عين التينة وبعبدا، شهدت زخما من الاتصالات بين الرئيس سلام والكتل السياسية الممثلة في البرلمان وليس فقط حزب الله وحركة أمل، فكل الأحزاب السياسية تتعطش للمشاركة في الحكومة المرتقبة، فضلا عن قوى التغيير.
صب الاهتمام في الساعات الماضية على لقاءي الرئيس المكلف مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، واللذين خلصا إلى أجواء ايجابية، عبرت عنها مصادر مقربة من الثنائي، حيث أصبح شبه مؤكد ان الحزب والحركة سيشاركان في الحكومة، وأن المقاعد الوزارية الخمسة التي هي من حصة الطائفة الشيعية ستعود إليهما جريا على العادة، بمافيها وزارة المال التي يتردد أن حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري سوف يتولاها وهو الذي يحظى بدفع من قبل الرئيس بري والمجتمع الدولي نظرا للدور الذي لعبه منذ نهاية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، في إدارة الملف المالي لمصرف لبنان، في حين أن جهات سياسية تشير إلى أن اسم النائب السابق ياسين جابر مطروح أيضًا نظرا لعلاقته الجيدة مع الولايات المتحدة. أما في ما خص الأسماء الأخرى، فتشير مصادر الثنائي إلى أن الرئيس المكلف سيتسلمها فور تحديده الحقائب التي ستسند إليهما، وعلى قاعدة الوزير المناسب في المكان المناسب، علما أن المعلومات تشير اهتمام الحزب بوزارة الاشغال ربطا بورشة إعادة الإعمار المرتقبة.
المهم وفق أوساط سياسية أن حزب الله استشعر خطورة بقائه خارج الحكومة، ولذلك أبدى اهتماما بالمشاركة والتعاون مع الرئيس سلام على المستوى الوزاري، مع إشارة الأوساط في الوقت نفسه إلى أن حزب الله قد يدخل فعلا لا قولا هذه المرة على خط مكافحة الفساد وبناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي، فلم يعد هناك ما يخسره ولم يعد هناك أي ضرورة تستدعي منه تغطية الفاسدين في مقابل تغطية سلاحه في البيانات الوزارية وفي أوراق التفاهمات، هذا فضلا عن أن الحزب مرتاح لمطالعة الرئيس سلام التي قدمها خلال اجتماعه بالنائب رعد وتمسكه باتفاق الطائف حيث ناقشا في دور المقاومة ربطا بما ورد في اتفاق الطائف، وفي تطبيق القرار الدولي 1701.
وامس أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله محمود قماطي أننا مستعدون للتعاون مع الجميع والانفتاح وبناء الدولة، والانطلاق في عملية الإعمار والإيواء والترميم وبناء المؤسسات وفصل السلطات والمداورة، لنبني الوطن مع كل شركائنا فيه.
ويبدي الرئيس المكلف اهتماما كبيرا في تأليف حكومة من غير الحزبيين ومن 24 وزيرا أكفاء ومن أصحاب الاختصاص، كما أنه يؤكد أنه لن يقصي أو يستبعد أحدا، وسوف يعمل، بحسب مصادر مطلعة، على توزيع المقاعد العشرة المسيحية على القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والمرده والطاشناق والكتائب واللقاء التشاوري النيابي المستقل، لأن تسمية وزيري الخارجية والدفاع ستؤول إلى الرئيس عون، علما أن أوساطا مسيحية أشارت إلى أن حزب القوات يريد أن تكون وزارتا الخارجية والطاقة من حصته، لا سيما وأن كتلة الجمهورية القوية هي الأكبر مسيحيا.
وفيما التوزير السني والدرزي لن يكون معقدا، وسيكون توزيع الحقائب متماهيا مع التمثيل النيابي، فإن الترقب سيكون سيد الموقف لمرحلة ما بعد التأليف وسط اهتمام الرئيس عون بمعالجة كل الملفات الأمنية والعسكرية وتثبيت الحدود جنوبا وترسيم الحدود مع سوريا، واهتمام الرئيس سلام باتمام التعيينات الإدارية والاصلاحات الاقتصادية والقضائية المنشودة والتحضير للانتخابات البلدية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس المکلف الرئیس سلام حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
فريحات .. هناك من يريد تصفية حساباته مع الحركة الإسلامية
#سواليف
#أمن_الأردن واستقراره أمر مقدس، ومن يمس هذا المقدس ليس منا ولا نحن منه.
نثق بأجهزتنا الأمنية كما نثق بقواتنا المسلحة، صمام الأمن والأمان في وطننا.
إمتلاك #السلاح وتصنيعه حق حصري بيد #الدولة لا يحق بأن ينازعها في ذلك أحد.
مقالات ذات صلة كشف تفاصيل فرار الأسد من سوريا وتهريب مقتنياته 2025/04/17قال النائب #ينال_فريحات في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعليقا على الكشف عن خلية أمنية من قبل دائرة المخابرات العامة حاولت زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، إن الأحداث الأخيرة كشفت أن هناك من يريد تصفية حساباته مع #الحركة_الإسلامية لأحقاد تاريخية وفكرية ومصلحية، مشددا على أن “عمل الفرد لا يُعمم على الجماعة، وإن كانت هذه الجماعة حزب أو عشيرة أو مؤسسة، فلا تزر وازرةٌ وزر أخرى”.
ولفت فريحات إلى أن #المتهمين لم يتحدثوا في اعترافاتهم “لا من قريب ولا من بعيد” بأن عملهم كان بعلم أو بترتيب من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب جبهة العمل الإسلامي، كما لم يتحدثوا بأن الغاية من عملهم كان محلي أي داخل الأردن، مؤكدا ضرورة أن يُترك إثبات هذا الأمر والعقاب العادل للقضاء وليس للمحللين السياسيين على الفضائيات.
وآتيا نص منشور النائب ينال فريحات كاملا:
الحركة الإسلامية هي إحدى صمامات الأمان في الأردن تاريخياً، أفرادها لم يحملوا السلاح في وجه الدولة طوال الثمانين عام، كما لم يحاكم أي عضو فيها بتهم فساد أو سرقة للمال العام أو أي قضية تمس الشرف والأخلاق، وقد كشفت الأحداث الأخيرة أن هناك من يريد تصفية حساباته معها لأحقاد تاريخية وفكرية ومصلحية.
عمل الفرد لا يُعمم على الجماعة، إن كانت هذه الجماعة حزب أو عشيرة أو مؤسسة، فلا تزر وازرةٌ وزر أخرى.
في الإعترافات المسجلة، لم يتحدث “المتهمون” لا من قريب ولا من بعيد بأن عملهم كان بعلم او بترتيب من الجماعة أو الحزب، كما لم يتحدثوا بأن الغاية من عملهم كان محلي أي داخل الأردن، وحسب شهادات المحامين الذين اطلعوا على محاضر التحقيق لدى دائرة المخابرات، تبين بأن المتهمين قالوا بأنهم فعلوا ما فعلوا لدعم المقاو_مة والدفاع عن الأردن وفلسطين من الإجرام الصهي-وني، وهذا الأمر والعقاب العادل له يُترك الحسم فيه للقضاء وليس للمحللين السياسيين على الفضائيات.
نحترم القضاء في وطننا، وهو الذي يملك حصرية إصدار الأحكام لمحاسبة كل من يخالف القانون، لذلك ندعو لوقف ما يجري من محاكمات إعلامية وخطاب التخوين والتحريض بحق أكبر مكون سياسي في المملكة، حاز على ثقة حوالي ثلث الناخبين بما يناهز النصف مليون صوت في الإنتخابات الأخيرة، وكل من يثبت تورطه بالإضرار بمصالح الوطن وأمنه واستقراره، فليأخذ جزاءه العادل بالقانون.
مصلحة الأردن فوق أي إعتبار، وإظهار المجتمع وكأنه منقسم، فمنهم من هو مع جلالة الملك والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومنهم من هو ضدها، لا يخدم مصلحة البلاد ويُشمت أعدائنا بنا، فلنفوت هذه الفرصة على أعدائنا ولنوحد صفنا ونتجاوز خلافاتنا ما دام أننا نُجمع على حب الوطن وضرورة تماسكه واستقراره.
حفظ الله الأردن.. وطناً وقيادةً وجيشاً وشعباً.. وجنبنا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن.. وخلصنا الله من المغرضين والمنافقين والفاسدين.