الممثل الشخصي للرئيس السيسي يعرب عن تطلع مصر لتبني مجموعة السبع لمنظور أشمل للقضايا الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعرب السفير راجي الإتربي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين وتجمع البريكس مساعد وزير الخارجية، عن تطلع الحكومة المصرية لقيام مجموعة السبع بتبني منظور أشمل للقضايا الاقتصادية الدولية، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات التنموية للدول النامية، خاصةً في ظل التحديات الدولية المتتالية والمتباينة التي تواجه الدول النامية من استقطاب ونزاعات جيوسياسية وتنامي الممارسات الأحادية والحمائية.
جاء ذلك خلال المباحثات الثنائية التي عقدها السفير الإتربي مع الكساندر ليفيك مساعد نائب وزير الخارجية الكندي لشئون الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تم بحث التعاون بين مصر وكندا إزاء الملفات والقضايا الاقتصادية الدولية ذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7، على ضوء تولي كندا رئاسة المجموعة عام 2025 .
دور أكثر فعالية في التعاون مع العالم الناميوأكد السفير الإتربي تطلع مصر لقيام المجموعة بدور أكثر فعالية في التعاون مع العالم النامي لدفع الجهود المبذولة لمعالجة أوجه الخلل في الاقتصاد العالمي، وإصلاح الهياكل المالية والتجارية متعددة الأطراف، وتحقيق انفراجة إزاء حشد التمويل من أجل التنمية، فضلاً عن القضايا الاقتصادية الأخرى ذات الأولوية لمصر والدول النامية، مثل أمن الغذاء وأمن الطاقة وسلاسة حركة النقل البحري.
وشهد اللقاء توافقاً بين الجانبين حول أهمية العمل بشكل مشترك في هذا الشأن، حيث أعرب الجانب الكندي عن ترحيبه بالتنسيق والتشاور الوثيق مع مصر لطرح الأفكار والمقترحات البناءة والهادفة لمعالجة تلك القضايا، فضلاً عن أهمية الاستمرار في التعاون القائم بين الجانبين في إطار اجتماعات مجموعة العشرين، خاصةً على ضوء مشاركة مصر في أعمال المجموعة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة بشكل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تجمع البريكس المزيد
إقرأ أيضاً:
الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.
وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.
يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا