المالية النيابية تصوت على تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وكلف الإنتاج والنقل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.
وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام 2024 يبلغ تريليون دينار، لكن ما تم صرفه هو 200 مليار دينار فقط، ما تسبب في حالة إرباك بالمحافظات نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المطلوبة”.وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت، في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا