عضو في مجلس كركوك:المجلس معطل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، سلوى المفرجي، يوم الاثنين، أن مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، مشيرة إلى أن العملية السياسية في المحافظة تعاني من حالة “عرجاء” بسبب عدم اكتمال مشاركة جميع الأطراف.وقالت المفرجي، في حديث صحفي، إن “مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، ولم يعقد جلساته”، مضيفة “حتى لو عقد اجتماعه فسيكون مجرد اجتماع جدلي يقتصر على رفع الأيدي والتصويت على قرارات غير مجدية”.
وأضافت أن “هذا المجلس معطل ويعد مكملًا للعملية السياسية العرجاء التي لم تكتمل بسبب غياب مشاركة بقية الأطراف.”وتابعت المفرجي أن “المجلس معطل في وقت يعاني فيه أهالي كركوك من الحاجة إلى هيئة رقابية تتابع الأعمال والمشاريع”.وشددت على ضرورة “التوزيع العادل للمشاريع بين جميع مناطق كركوك، حيث توجد قرى مدمرة في قضائي الحويجة وداقوق بسبب داعش، إضافة إلى مناطق أخرى بحاجة إلى مشاريع تنموية”.وفي 10 أغسطس/آب 2024، تم انتخاب “ريبوار طه” محافظًا لكركوك، و”إبراهيم الحافظ” رئيساً لمجلس المحافظة، في اجتماع عقد بالعاصمة بغداد. وجاء هذا الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في يوليو/تموز الماضي، ضمن جهوده لحل الخلافات السياسية في المحافظة، حيث لم يعقد مجلس المحافظة سوى اجتماع واحد منذ الانتخابات. كما أصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسومًا رسميًا بتسلم ريبوار طه منصب المحافظ.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.