قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في بعض الملفات الحقوقية. 

ورغم هذه الإنجازات، أكد السادات أن التحديات لا تزال قائمة والطريق طويل، مشيرًا إلى أهمية متابعة جهود تحسين حقوق الإنسان في البلاد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أحد أبرز المواضيع التي طرحها السادات هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وكذلك إجراءات المنع من السفر.

 هذا المشروع يهدف إلى تحسين منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد في مراحل التحقيق والمحاكمة.

إنجازات ملموسة في مراكز الإصلاح والتأهيل
أشار السادات إلى أن هناك إنجازات ملموسة في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شهدت هذه المراكز تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

 وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية إلى السجون، بالتعاون مع أعضاء النيابة العامة، لضمان سلامة الإجراءات والتحقق من أوضاع المساجين، وهي خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في قطاع السجون.

التحديات المستمرة في قطاع السجون
على الرغم من هذه الإنجازات، أكد السادات أن قطاع السجون لا يزال بحاجة إلى تحسينات في العديد من الجوانب. من بين هذه التحديات، أشار إلى أهمية تحسين الرعاية الصحية للمسجونين وتوفير تسهيلات لزيارة ذويهم. تحسين هذه الجوانب يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق المساجين والحد من الانتهاكات داخل السجون.

ختامًا
مصر قد أحرزت تقدمًا في بعض مجالات حقوق الإنسان، لكن الطريق لا يزال طويلاً، ويتطلب جهودًا مستمرة لمعالجة التحديات القائمة وضمان تحسين حياة المواطنين داخل المؤسسات الإصلاحية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان التنمية مركز الإصلاح والتأهيل المزيد حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء مشاهد مروعة تم تداولها من محافظة أبين، حيث أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يتجولون في المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية.

وأوضحت المنظمة أن الجثة تعود لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، الذي قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأكدت سام أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة احترام مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والدولية، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحظر التمثيل بالجثث، وهو ما يتضح من قول النبي محمد ﷺ: “ولا تمثلوا”.

وأضافت سام أن هذا الفعل قد يُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون احترام كرامة الإنسان أساسًا لأي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مشددة على مسؤوليات الحكومة اليمنية والنائب العام وقيادات المؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقانون.

كما دعت سام المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة. وحذرت من أن الصمت أو التبرير لمثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً خطيراً ويعزز الانهيار في منظومة القيم والعدالة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أمانة حقوق الإنسان بمستقبل وطن تناقش ملف التهجير
  • فرض عقوبات أوروبية على 7 أفراد وكيانين إيرانيين لانتهاكهم حقوق الإنسان
  • «المنفي» يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي.. مناقشة التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط
  • النيابة الإدارية تصدر تقريرا عن إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة
  • النيابة الادارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة
  • النيابة الإدارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان
  • منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
  • الإصلاح والنهضة: جولة الرئيس السيسي الخليجية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • حقوق الإنسان: 75% من نزلاء السجون في المثنى محكومون بقضايا المخدرات