إنجازات ملموسة بمراكز الإصلاح والتأهيل في مصر| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في بعض الملفات الحقوقية.
ورغم هذه الإنجازات، أكد السادات أن التحديات لا تزال قائمة والطريق طويل، مشيرًا إلى أهمية متابعة جهود تحسين حقوق الإنسان في البلاد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أحد أبرز المواضيع التي طرحها السادات هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وكذلك إجراءات المنع من السفر.
هذا المشروع يهدف إلى تحسين منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد في مراحل التحقيق والمحاكمة.
إنجازات ملموسة في مراكز الإصلاح والتأهيل
أشار السادات إلى أن هناك إنجازات ملموسة في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شهدت هذه المراكز تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية إلى السجون، بالتعاون مع أعضاء النيابة العامة، لضمان سلامة الإجراءات والتحقق من أوضاع المساجين، وهي خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في قطاع السجون.
التحديات المستمرة في قطاع السجون
على الرغم من هذه الإنجازات، أكد السادات أن قطاع السجون لا يزال بحاجة إلى تحسينات في العديد من الجوانب. من بين هذه التحديات، أشار إلى أهمية تحسين الرعاية الصحية للمسجونين وتوفير تسهيلات لزيارة ذويهم. تحسين هذه الجوانب يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق المساجين والحد من الانتهاكات داخل السجون.
ختامًا
مصر قد أحرزت تقدمًا في بعض مجالات حقوق الإنسان، لكن الطريق لا يزال طويلاً، ويتطلب جهودًا مستمرة لمعالجة التحديات القائمة وضمان تحسين حياة المواطنين داخل المؤسسات الإصلاحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان التنمية مركز الإصلاح والتأهيل المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان بسلطنة عُمان
نظمت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حلقة عمل اليوم بعنوان «إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان»، بمشاركة واسعة من أعضاء وموظفي اللجنة إلى جانب عدد من الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وتستمر الحلقة لمدة خمسة أيام.
وقال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة في كلمة حفل الافتتاح أكد فيها أن هذه الحلقة تمثل محطة مهمة في مسيرة اللجنة وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من خلال تطوير دليل يساهم في إبراز إنجازات الدولة في هذا المجال.
وأضاف أن الدليل سيُظهر التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في عمان، ويستعرض تطبيق الدولة للمعايير الدولية في هذا السياق، مؤكدا أن هذا العمل يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.
وأشار البلوشي إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات للوصول إلى دليل مؤشرات حقوق الإنسان الذي سيكون مرجعا مهما عند جمع البيانات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان.
من جانبه تحدث الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة ورئيس الفريق التنفيذي عن التأثير الدولي للورشة، مستعرضا التوجه الاستراتيجي المعتمد في إعداد الدليل، بالإضافة إلى خطة العمل التي استندت إلى منهجية الأمم المتحدة. كما تطرق إلى آلية تحديد المؤشرات وتحليل الواقع الراهن.
وقدمت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية خبيرة تخطيط استراتيجي عرضا مفصلا حول مؤشرات حقوق الإنسان وخصائصها ومعاييرها.