وزير قطاع الأعمال يستعرض مؤشرات أداء القابضة للأدوية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال الفترة الماضية.
تابع الدكتور عصمت ، المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق زيادة في الأرباح بنحو 14%، ونمو المبيعات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق له، وذلك في ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها وترجمة ذلك إلى حرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسؤوليتها.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي للخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية.
اطلع الدكتور عصمت على مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم في دعم وتوطين الصناعة المحلية، وتمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.
في هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
قال الدكتور عصمت إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الوزير باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمي في صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض مع هايدلبرج ماتيريالز مشروعها في السوق المصري
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة مجموعة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروع المجموعة في السوق المصري، وخططها التصديرية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء محمد حجازي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، ونيفين يوسف مدير إدارة العلاقات الحكومية.
وقال الوزير إن قطاع مواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى صادرات قطاع مواد البناء بلغت عام 2024 نحو 10 مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 19 %.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية قطاع صناعة الأسمنت، والذي يسهم في توفير احتياجات الدولة لإنشاء المشروعات القومية الكبرى، كما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، إلى جانب خلق الآلاف من فرص العمل.
ومن جانبه استعرض ياسر النجار رئيس مجلس إدارة مجموعة هايدلبرج ماتيريالز لصناعة الأسمنت.
رؤية المجموعة المستقبلية حول الاستدامة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى زيادة صادرات المجموعة للعديد من الأسواق الخارجية.
كما استعرض «النجار» رؤية المجموعة المستقبلية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية، حيث تم تسليط الضوء على مشروع محطة استعادة الطاقة المهدرة بمصنع حلوان باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار، وهو أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة؛ بهدف استغلال الحرارة المهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلًا من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على الصحة والمناخ، وإيجاد عوائد إيجابية على الاقتصاد المصري من خلال توفير الكثير من استخدام الغاز الطبيعي سنويًا.