العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يناير 20, 2025آخر تحديث: يناير 20, 2025
المستقلة/- مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الأول 2025، تصاعد الجدل السياسي في العراق بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات إذا تم التوصل إلى توافق سياسي حول تعديل قانون الانتخابات. هذا النقاش أثار موجة من الانقسامات داخل الأوساط السياسية والشعبية، في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها البلاد والتحديات المتعلقة بالنظام الانتخابي الحالي.
قالت مصادر سياسية مطلعة إن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تتضمن إعادة النظر في آليات توزيع المقاعد الانتخابية، وتحديد الدوائر الانتخابية بما ينسجم مع التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، وسط مخاوف من تأثير الفصائل المسلحة والمال السياسي على نتائجها. ويشمل النقاش أيضًا حسم الجدل حول نظام القوائم المفتوحة والمغلقة، ما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي للبرلمان العراقي، ويمنح الفرصة للكتل الجديدة والمستقلة للتنافس بشكل أفضل.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني ضغوطًا سياسية واقتصادية كبيرة، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالفساد والاحتجاجات الشعبية، وأخرى خارجية مرتبطة بالمخاوف الأمنية في بعض المناطق. ويعتقد بعض السياسيين أن تعديل القانون ضروري لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن التوصل إلى توافق بين الأطراف السياسية قد يستغرق وقتًا، مما يزيد من احتمالية تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد.
الحديث عن تأجيل الانتخابات أثار انقسامًا في الآراء بين القوى السياسية والمجتمعية. فبينما تدعو بعض الأطراف السياسية إلى التأجيل لضمان إجراء انتخابات بمعايير أفضل ولإفساح المجال لتعديل قانون الانتخابات، ترى قوى أخرى أن التأجيل يشكل خطرًا على العملية الديمقراطية ويضعف الثقة في قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدستورية. وتخشى بعض الأوساط من أن يؤدي التأجيل إلى فوضى سياسية تعمق الأزمات الحالية، وتؤدي إلى إضعاف الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في المقابل، يعارض عدد من القوى السياسية أي خطوة نحو التأجيل، معتبرين أن التمسك بموعد الانتخابات هو الخيار الأفضل لتجنب تعقيد المشهد السياسي. أما الشارع العراقي، فيشهد حالة من الترقب والغضب، حيث يعتبر التأجيل ضربة للإرادة الشعبية ومطالب التغيير. وأعربت منظمات حقوقية ومجتمعية عن قلقها من أن التأجيل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية، وإضعاف فرص الإصلاح الديمقراطي، وتهميش القوى المستقلة التي تسعى إلى تعزيز التغيير.
في ظل هذه التحديات، تظل احتمالية تأجيل انتخابات 2025 في العراق قضية محورية، قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد. ويتعين على الحكومة العراقية أن توازن بين ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبين تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
كندا تدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني الأحد إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل، متعهّدا إفشال مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الولايات المتحدة جارتها الشمالية.
وكارني رئيس سابق للمصرف المركزي الكندي، اختاره الحزب الليبرالي الكندي الوسطي خلفا لجاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء، إلا أنه لم يسبق أن خاض استحقاقا انتخابيا على مستوى الوطن.
وقال كارني في خطاب إلى الأمة "لقد طلبت للتو من الحاكمة العامة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات في 28 نيسان/أبريل. وقد وافقت"، في إشارة إلى ممثلة الملك تشارلز الثالث في كندا العضو في الكومنولث البريطاني.
وشدّد كارني على أن ترامب "يريد تحطيمنا لتتمكن أميركا من امتلاكنا، لن نسمح بأن يحدث ذلك".
وتابع "نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبرّرة للرئيس ترامب وتهديداته لسيادتنا"، وأضاف "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وكندا أكثر أمانا".
بعدما حكم الليبراليون كندا لمدة عقد، تدهورت شعبية حكومتهم، لكن كارني يعوّل على تنامي الشعور القومي في البلاد لحصد غالبية في الانتخابات.
ويثير ترامب حفيظة الجارة الشمالية لبلاده باعتباره أن سيادتها مصطنعة وكذلك حدودها، وحضّها على الانضمام إلى الولايات المتحدة بصفتها الولاية الحادية والخمسين.
ترافقت التصريحات مع حرب تجارية يشنّها ترامب مع فرضه رسوما جمركية على الواردات من كندا، ما من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة باقتصادها.
وقال كارني في خطاب ألقاه في مدينة أدمونتون في غرب البلاد "في خضم هذه الأزمة، أطلب من الكنديين تفويضا قويا وواضحا".
عادة ما تهيمن قضايا محلية على غرار كلفة المعيشة والهجرة على الانتخابات الكندية، لكن في هذه المرة، يتصدّر المشهد موضوع رئيسي واحد: من يمكنه التعامل مع ترامب على نحو أفضل.
وقلبت مواقف ترامب تجاه كندا المنضوية مع الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتي تعد أحد أقرب شركائها تاريخيا، المشهدية السياسية الكندية.
شعبية ترودو الذي تولى السلطة في العام 2015، كانت متراجعة على نحو كبير عندما أعلن تنحيه، في حين كانت استطلاعات الرأي تفيد قبل بضعة أسابيع بأن حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
لكن هامش تقدّم المحافظين في الاستطلاعات تقلّص منذ أن تولى كارني زعامة الليبراليين، وبات محلّلون يصفون السباق الانتخابي الذي تطغى عليه مواقف ترامب، بأنه محتدم للغاية.
وقال فيليكس ماتيو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة وينيبيغ في تصريح لوكالة فرانس برس إن "كثرا يعتبرون أن هذه الانتخابات ذات أهمية وجودية، غير مسبوقة".
وتابع "من المستحيل في هذه المرحلة التنبؤ (بالنتائج)، لكن هذه الانتخابات ستكون مرتقبة بشدة وستشهد إقبالا أكبر".
بوالييفر البالغ 45 عاما، سياسي متمرّس تم انتخابه للمرة الأولى بعمر 25 عاما. وهو ناشط مخضرم يوصف أحيانا بأنه شعبوي ومن دعاة النزعة الليبرتارية (التحررية).
أمضى كارني البالغ 60 عاما حياته المهنية خارج معترك السياسة والسباقات الانتخابية. وأمضى أكثر من عقد في مصرف غولدمان ساكس ليرأس بعد ذلك المصرف المركزي الكندي، ومن ثم المصرف المركزي للمملكة المتحدة (بنك إنكلترا).
يمكن للأحزاب الأقل تمثيلا أن تواجه صعوبات إذا سعى الكنديون إلى منح تفويض كبير لأحد هذين المرشحين، لتدعيم موقف البلاد في مواجهة ترامب.
من جهته، يبدو أن ترامب لا يبالي بهوية الفائز، بمضيّه قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من كندا وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين اعتبارا من 2 أبريل.
وقال ترامب هذا الأسبوع "لا يهمني من سيفوز هناك"، وأضاف "لكن قبل فترة وجيزة، قبل دخولي على الخط وتغييري تماما للانتخابات التي لا أكترث لها [...] كان حزب المحافظين متقدّما بفارق 35 نقطة".
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟