بـ10 آلاف $.. إطلاق برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
أطلقت سلطة النقد الفلسطينية والصندوق الفلسطيني للتشغيل يوم الأحد برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر "ابدأ الآن “Start Now، ويبلغ حجم البرنامج 10 ملايين دولار، ويمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على تمويل يصل إلى 10000$ دولار أمريكي كحد أقصى بدون فوائد، مع فترة سداد تصل إلى 48 شهراً، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا ً.
وجرى حفل الإطلاق، الذي عقد في مقر سلطة النقد برام الله، بحضور محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووزير العمل نصري أبو جيش، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل رامي مهداوي، وعدد من مسؤولي البرنامج من الطرفين.
وعبر ملحم عن سعادته بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في إطلاق هذا البرنامج، الذي تم تخصيصه للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة التي تمتلكها أو تديرها أو ترغب بإنشائها النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وخريجو نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكد ملحم على حرص سلطة النقد ومن خلال برامجها التنموية على دعم المشاريع بمختلف أشكالها، وتسهيل وصولها لمصادر التمويل، موضحاً أن إطلاق برنامج “ابدأ الآن “Start Now يأتي ضمن مساعي واستراتيجية سلطة النقد لتوفير برامج تمويلية جديدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، تعمل سلطة النقد على تلبية حاجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونقلها من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، مشيراً إلى أن صندوق "استدامة" ببرامجه المختلفة، تمكن من دعم حوالي 2800 مشروع حتى الآن بتغطية مالية وصلت لحوالي 150 مليون دولار، فضلاً عن تعزيز وبناء قدرات أصحاب المشاريع من خلال التدريبات والاستشارات التي تقدمها منصة "منشأتي" والتي تسهل وصولهم إلى مصادر التمويل.
من جهته، أوضح أبو جيش أن برنامج "ابدأ الآن “Start Now يأتي استكمالاً لسلسلة متكاملة من المشاريع التمويلية والأنشطة الفنية التي تمت وما زال يتم تنفيذها من خلال برنامج ستارت اب –فلسطين الذي ينفذه الصندوق في جميع أنحاء الوطن، منذ عام 2016 ولغاية اليوم، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS، حيث ساهم البرنامج حتى الآن في توفير تمويلات لأكثر من 3500 مستفيد، وخلق أكثر من 5000 فرصة عمل، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 2500 شخص.
وأكد على أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وإنشاء الشراكات، نظراً لدورها في تحقيق تكامل الجهود، وفي تعزيز ودعم دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل وجهوده في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية والخطة الوطنية للتشغيل، الهادفة للتخفيف من نسب البطالة ووطأة الفقر، وشح فرص العمل المتاحة، وهيمنة الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل المشاريع والبرامج التمويلية تدخلاً بنّاءً لدعم التوجه نحو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، التي تعتبر الحل الأمثل لمشكلات عدة في فلسطين وعلى رأسها البطالة، الناتجة عن تضييق المحتل للخناق على مواردنا المختلفة.
وأوضح أبو جيش أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل، يوليان أهمية مضاعفة للفئات الأقل حظاً والمهمشة، وهو ما تم مراعاته في البرنامج الذي ينطلق اليوم، والذي يستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع من فئة النساء، وذوي الاعاقة وخريجي مراكز التدريب المهني والتقني وذلك بغرض مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة.
يذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج هي بنك القدس، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الإسكان، ومصرف الصفا، والبنك الأهلي الأردني، ضمن شروط ومميزات البرنامج، علماً بأن تقديم طلب للحصول على تمويل يتم من خلال منصة منشأتي ومكاتب وزارة العمل المنتشرة في المحافظات المختلفة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تمويل المشاريع الصغيرة تمويل سلطة النقد سلطة النقد من خلال
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.