تصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قامت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب “أي كيو أس” الواقعة بالمنطقة الصناعية بلارة ببلدية الميلية بولاية جيجل، بتصدير نحو 700 ألف طن من منتجات الحديد خلال السنة المنصرمة 2024.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد نائب المدير العام للشركة، سفيان شايب ستي، بأن الشركة الجزائرية-القطرية للصلب. تمكنت من ولوج عديد الأسواق العالمية بفضل جودة منتجاتها مما سمح لها بتصدير نحو 700 ألف طن من الحديد ومشتقاته ل 36 دولة.
وأضاف بأن عائدات التصدير فاقت 360 مليون دولار، مما يعكس انخراط الشركة في التوجه العام للسلطات العمومية. برفع الصادرات خارج المحروقات و ذلك رغم حداثة الشركة.
وأبرز ذات المتحدث بأن ولوج منتجات الشركة الأسواق العالمية وأخذ حيز مهم خاص بها لم يأت من الفراغ. و ذلك بالنظر للمعايير والشروط التي تفرضها مختلف الدول لقبول أي منتج مردفا بأن حصول منتجات ذات الشركة. على شهادات عالمية لمطابقة الجودة، سمح لها بولوج معظم الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية بكل أريحية. ومكنها أيضا من نيل لقب أفضل مصدر جزائري نحو إفريقيا لسنة 2024.
وبلغ رقم أعمال الشركة الجزائرية القطرية للصلب لسنة 2024 نحو 139 مليار دج و حجم الإنتاج قرابة 2 مليون طن من منتجات الحديد. تم توجيه 66 بالمائة منه للسوق المحلية و34 بالمائة للسوق الدولية مما يعكس تنافسية المنتج الجزائري في أرقى الأسواق الدولية. وفق ستي الذي أكد أن الهدف المسطر في المستقبل القريب هو بلوغ حجم صادرات يقدر بـ 2.7 مليون طن من مجموع 04 ملايين طن. تمثل الحجم الكلي للإنتاج السنوي للشركة بعد تجسيد المرحلة الثانية من مشروع التوسعة المزمع دخوله حيز الخدمة في 2028.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكثف عمليات مراقبة الأسواق: 20 ألف مخالفة في 2024 وأكثر من 4 آلاف في 2025
كثفت وزارة الداخلية عمليات مراقبة الأسواق خلال 2024 وبداية 2025 في إطار جهودها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التلاعب بالأسعار.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني،إن مصالح المراقبة التابعة للأقسام الاقتصادية بالعمالات والأقاليم أنجزت برسم 2024 عمليات مراقبة أسفرت عن تسجيل 20 ألفا و475 مخالفة.
وفي شهري يناير وفبراير من السنة الجارية 2025 شملت عمليات المراقبة ما يفوق 65 ألف متجر ونقطة بيع حيث تم تسجيل ما يناهز 4 آلاف مخالفة، من بينها أزيد من 3 آلاف و200 مخالفة تم تحرير محاضر بخصوصها وإحالتها على القضاء.