«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي قضاء أبوظبي دائرة القضاء فی قضایا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تخشى مجاعة تهدد ملايين الأفغان
حذر برنامج الغذاء العالمي من أن يؤدي الخفض الأميركي الجديد في المساعدات الغذائية إلى تفاقم الجوع المستشري أساسا في أفغانستان حيث لا تستطيع الوكالة سوى دعم نصف المحتاجين وبنصف الحصص فقط.
وحضت المديرة بالإنابة للبرنامج في أفغانستان موتينتا شيموكا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الجهات المانحة على تكثيف جهودها لدعم أفغانستان التي تشهد ثاني أكبر أزمة إنسانية في العالم.
وثلث السكان البالغ عددهم قرابة 45 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية، فيما يعيش 3.1 ملايين على حافة المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وقالت شيموكا "بالموارد المتاحة لدينا الآن، بالكاد سيحصل 8 ملايين شخص على مساعدة على مدار العام، وهذا فقط إذا حصلنا على كل ما ننتظره من مانحين آخرين".
وأضافت أن الوكالة بصدد "تقديم نصف حصة لإطالة أمد الموارد المتوافرة لدينا، وقالت: وفي الأشهر المقبلة، سيكون برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدة لمليوني شخص "لدرء المجاعة وهذا رقم ضخم يثير قلقنا".
ومع انخفاض التمويل لهذا العام بنسبة 40% على مستوى العالم ونقص التمويل لأفغانستان في السنوات الأخيرة، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى اقتطاع الحصة المبدئية لتلبية الحد الأدنى اليومي الموصى به وهو 2100 سعرة حرارية للشخص الواحد، بحيث بات 1000 سعرة حرارية للحصة.
إعلانوقالت "إنها حزمة أساسية لكنها منقذه للأرواح" مضيفة "ونحن كمجتمع دولي يجب أن نتمكن من توفير ذلك".
وقع برنامج الغذاء كغيره من وكالات الإغاثة، ضحية اقتطاعات التمويل التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن وقع أمرا تنفيذيا بتجميد كافة المساعدات الخارجية لثلاثة أشهر عقب تنصيبه يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان من المفترض إعفاء المساعدات الغذائية الطارئة من هذا القرار، لكن البرنامج قال هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة أعلنت خفض مساعداتها الغذائية الطارئة لـ 14 دولة من بينها أفغانستان ما يعد بمثابة "حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص" في حال تنفيذه.
وسرعان ما تراجعت واشنطن عن قرار خفض المساعدات لست دول ليس من بينها أفغانستان التي تحكمها سلطات طالبان بعد أن قاتلت قوات بقيادة أميركية لعقود.
وفي حال عدم الحصول على مبالغ تمويل إضافية "هناك احتمال أن نضطر للذهاب إلى المجتمعات المحلية وإبلاغها بعدم قدرتنا على دعمها. فكيف يمكنها الصمود؟".
ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مانح في العالم، مع تخصيص الجزء الأكبر من المساعدات لأفغانستان أي 280 مليون دولار، لبرنامج الأغذية العالمي في السنة المالية الماضية، بحسب أرقام وزارة الخارجية الأميركية.
لكن وكالات الأمم المتحدة الأخرى بالإضافة إلى منظمات غير حكومية محلية ودولية، تتعرض لضغوط أو تضطر إلى الإغلاق تماما، ما يُثقل كاهل شبكة المنظمات التي تُقدم المساعدات في أفغانستان.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"