«التنمية الحضرية»: مشروع الفسطاط يحول القاهرة إلى مقصد سياحي عالمي ويوفر آلاف الوظائف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنّ خطة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، تتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم المشروعات على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد إلى العاصمة بريقها ومكانتها.
وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية لـ«الوطن»، أنّ خطة تطوير القاهرة التاريخية تتضمّن مشروع تطوير منطقة الفسطاط، الذي يقام على مساحة 500 فدان، ويعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويوفر الآلاف من فرص العمل، كما يجعل من القاهرة مقصدا سياحيا عالميا.
وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ مشروع تطوير القاهرة التاريخية، يشمل عددا من المناطق الحيوية، منها «باب النصر، والمشهد الحسيني، وميدان السيدة عائشة، وشارع المعز، وشارع البنهاوي، ومستشفى الحسين الجامعي»، وجميعها تمثل نقلة نوعية في إعادة إحياء المناطق التاريخية، وستساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق التنمية الحضرية التنمية الحضرية تطوير القاهرة التاريخية مشروع الفسطاط تطویر القاهرة التاریخیة التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.
وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.
وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.
غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.
وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.
ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»