أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.



وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.

أخبار ذات صلة إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.


وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المتعثرين قضاء أبوظبي دائرة القضاء دائرة القضاء فی قضایا

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • قضاء أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بنهاية 2024
  • «قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
  • أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
  • 584.4 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي» في 2024
  • 37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024
  • 4 آلاف معاملة توثيق باللغة الإنجليزية أنجزتها «قضاء أبوظبي»
  • «قضاء أبوظبي» تنجز 4000 معاملة توثيق باللغة الإنجليزية خلال عام
  • مدينة دبي الصناعية تستقطب استثمارات بـ 350 مليون درهم في 2024
  • رئيس اللجنة المالية: لا توجد عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية