«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المتعثرين قضاء أبوظبي دائرة القضاء دائرة القضاء فی قضایا
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تصم آذانها عن أنين غزة.. وقانوني دولي: قرار قطع الكهرباء وصمة عار على جبين العدالة
في فصل جديد من فصول الانحياز والتسييس الذي يلاحق القضاء الإسرائيلي، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا يرفض إعادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة المحاصر.
ويأتي هذا القرار الصادم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلفه من دمار هائل ومعاناة إنسانية تفوق الوصف.
ويثير هذا الحكم تساؤلات عميقة حول مصداقية هذا القضاء ونزاهته، ويضعه في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي بتجاهله الصارخ للقانون الدولي الإنساني وقيم العدالة الأساسية.
انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد القانونية الدوليةوتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا لمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية. فبصفتها قوة احتلال، تقع على إسرائيل مسؤولية ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إمدادات الطاقة الضرورية لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق الحيوية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي- في تصريحات خاصة لصدى البلد- أن حرمان السكان المدنيين من هذه الاحتياجات الأساسية بمثابة عقاب جماعي محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى إلحاق الضرر الجماعي بالسكان المدنيين تحت الاحتلال.
علاوة على ذلك، يتجاهل القرار القضائي الإسرائيلي بشكل متعمد التقارير والشهادات المتزايدة حول ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى احتمالية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
علامات استفهام حول استقلالية ونزاهة القضاء الإسرائيليوقال: يبدو أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق العدوان على غزة. إن هذا التجاهل الصارخ للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني يضع علامات استفهام كبيرة حول استقلالية ونزاهة القضاء الإسرائيلي.
وأشار إلى إن هذا التجاهل المتعمد للحقائق والوقائع، والانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية الرسمية، يؤكد الطبيعة المسيسة لهذا القرار القضائي. فبدلاً من أن يكون القضاء ملاذًا للعدالة وحماية الحقوق، يتحول في هذه الحالة إلى أداة لتكريس الاحتلال وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني. إن هذا السلوك القضائي الممنهج يقوض أسس القانون الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب، مما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوضع حد لهذه الممارسات.
واختتم أستاذ القانون، إن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة ليس مجرد قرار قضائي، بل هو دليل إضافي على حالة الانحدار الأخلاقي والقانوني التي وصل إليها القضاء الإسرائيلي. إنه قرار مسيس، يتجاهل القانون الدولي الإنساني، ويتعامى عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة المرتكبة ضد الفلسطينيين. إن هذا الديدن الذي يسلكه القضاء الإسرائيلي يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا إن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات يشكل وصمة عار ستلاحقه طويلاً.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي