مديريات التعليم: احذروا شائعات تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
حذرت مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية طلاب الشهادة الإعدادية 2025 من الانسياق وراء ما يقال على جروبات الغش على تليجرام بشأن تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.
وقالت مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية، إنه لا مجال لـ تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، لأنها مؤمنة تأمين مشدد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.
وحذرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من أن جروبات الغش تزعم كذبا تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بهدف خداع الطلاب، وجمع الأموال منهم وإثارة البلبلة ومحاولة زعزعة انضباط العملية الامتحانية.
وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك إجراءات لتأمين امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، حيث أن كل مديرية تلتزم بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، ويتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذى يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).
وأضافت مديريات التربية والتعليم، أنه يتم تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.
كما شددت مديريات التربية والتعليم على أنه تم التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون إحتياطيًا فى هذا اليوم.
كما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه تم وضع خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويستأنف اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي 2025 البالغ عددهم 2 مليون طالب على مستوى الجمهورية امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 الصف الثالث الاعدادي الثالث الاعدادي 2025 المزيد مدیریات التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا