الغرف التجارية:تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا لتعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، تسهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير على المستوى الكلي/ كما سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز الموارد الدولارية إلى مصر.
وأضاف رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية،في تصريحات صحفية له اليوم أن تعظيم تجارة الترانزيت يعد من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا من قبل الدولة، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة.
وأوضح أحمد الملواني، أن تجارة الترانزيت تشهد طفرة غير مسبوقة، بفضل اهتمام الدولة من أجل أن تكون مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.
وأشار الملواني، إلى أن عوامل نجاح هذه التجارة، تتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية، عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة، واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيسيتية في ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجيسيتية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالسكك الحديدية سواء العادية أو السريعة.
كما أوضح الملواني، أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل تعاقد الحكومة مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدى مع الخطوط الملاحية العالمية، المتحكمة في حركة التجارة العالمية، لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ على مستوى العالم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن أعمال التطوير تشمل تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وكذا تكوين الحكومة شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانئ المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الغرف التجارية الإقتصاد المصرى الموارد الدولارية المستوردين تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في مفارقة اقتصادية نادرة، تحولت المعادن الثمينة من ملاذ آمن إلى عامل ضغط على الاقتصاد الأميركي، إذ تكشف البيانات عن بموجة غير مسبوقة من شحنات الذهب القادمة من الخارج إلى خزائن نيويورك، وفي الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية المرتقبة، تبرز أسئلة محيرة حول تأثيرات هذه الظاهرة على مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت المخزونات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف من أن تشمل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب المعادن الثمينة. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ارتفاع الأسعار ودفع المتداولين إلى شراء السبائك المادية.
ارتفعت مخزونات الذهب في بورصة نيويورك للسلع بنسبة 25% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 43% في يناير/كانون الثاني، حيث بلغت المخزونات في "كومكس" مستوى قياسيًا عند 42.6 مليون أونصة يوم الثلاثاء، وهو ما يقارب ضعف المخزون المسجل في نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير "بلومبرغ".
وعادةً ما يؤدي ازدهار الواردات إلى إبطاء النمو الاقتصادي، لكن الذهب المستخدم لأغراض الاستثمار مستبعد من حسابات الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأميركية.
ومع ذلك، فإن التوسع الكبير في العجز التجاري يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد، لا سيما مع تصاعد القلق من أن تؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى الركود التضخمي أو حتى إلى ركود اقتصادي.
ويشهد سوق الفضة ظاهرة مماثلة، ولكن نظرًا لكونها أقل تكلفة من الذهب، فإن تأثيرها على العجز التجاري أقل أهمية، خاصة أن الفضة تُدرج ضمن الناتج المحلي الإجمالي بغض النظر عن الغرض النهائي من استخدامها.
ويتوقع "الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا" انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 1.8% في الربع الأول، مع مساهمة التجارة في خفض النمو بنحو 4 نقاط مئوية.
واردات السلع
أظهر تقرير التجارة الشامل لشهر يناير/كانون الثاني – الذي يُنشر بعد بيانات التجارة السلعية ويشمل نشاط قطاع الخدمات – أن واردات أشكال المعادن النهائية، وهي فئة تشمل سبائك المعادن الثمينة، مثلت ما يقرب من 60% من الزيادة في الواردات السلعية.
وجاءت معظم الواردات من سويسرا، التي سجلت أعلى مستوى لشحنات الذهب إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني منذ عام 2012. وسجلت بيانات فبراير/شباط مستويات مرتفعة مماثلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز