«خوري» تبحث العملية السياسية مع أعضاء مجلس النواب في بنغازي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
زارت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، مقر مجلس النواب في بنغازي للمرة الأولى، حيث التقت بعدد من أعضاء المجلس.
وناقشت خوري “العملية السياسية التي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسيرها من أجل كسر الجمود السياسي، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، واستعادة الوحدة والشرعية للمؤسسات”.
وقد شارك النواب بآرائهم حول مختلف جوانب العملية، بما في ذلك العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، وضرورة توحيد المؤسسات السياسية والأمنية في ليبيا، وأهمية الشروع في الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدد نقاشهم على ضرورة وضع إطار توافقي للمصالحة الوطنية. وأعرب النواب عن استعدادهم للتعاون البناء مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية.
كما عقدت السيدة خوري اجتماعًا مثمرًا مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، واستعرضت معه “التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا، والمخاطر التي تشكلها هذه التحديات على استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها”.
كما ركز نقاشهما على سبل النهوض بالعملية السياسية التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنهاء الوضع الراهن غير المستدام.
والتقت السيدة خوري أيضاً بـ 14 من الناشطين وممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني من شرق وجنوب البلاد في مقر الأمم المتحدة في بنغازي، حيث شاركت معهم تقييم البعثة للوضع السياسي والأمني والاقتصادي الذي دفعها إلى إعادة إحياء العملية السياسية.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة للمشاركين “التزام البعثة باتباع نهج شامل يضمن سماع جميع الأصوات الليبية، وحثتهم على المشاركة الفعالة في المناقشات الجارية التي تهدف إلى تشكيل مستقبل الأمة”.
وقد شارك الشباب والشابات بقراءات مستنيرة للعوامل التي تؤدي إلى استمرار الوضع الراهن، واقترحوا خيارات للمضي قدمًا، بما في ذلك سبل معالجة دوافع النزاع. كما شددوا على أهمية إنشاء آلية وطنية للإشراف على تنفيذ نتائج العملية السياسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنغازي مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم فی لیبیا العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام البرلمان وترجيحات بعدم عقد جلسة اليوم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي ضمانات على عقد جلسة المجلس، ظهر اليوم، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية الان لا توجد أي ضمانات لعقد جلسة البرلمان، ظهر اليوم، بحسب ما هو مقرر، وذلك بسبب الخلافات السياسية على القوانين ومنها تعديل قانون الموازنة المطروح للتصويت، كذلك جود مقاطعة لبعض النواب وكتلة برلمانية".
وأضاف أنه "يجب حصول تفاهمات سياسية لعقد الجلسات، وضمان نجاحها قبل اعلان جدول الاعمال، لضمان عقد الجلسة وتمرير القوانين، فطرح القوانين دون الاتفاق المسبق سيدفع الى الإخفاق بعقد الجلسة كما حصل في الجلسات السابقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وبين، أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية" مشيرا الى، ان "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وتابع المشهداني، "احمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، منوها الى، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما دعا "أعضاء مجلس النواب كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".