علي ابو جريشة يكشف أزمات الإسماعيلي الأخيرة وكيفية حلها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تحدث علي ابو جريشة نجم الكرة المصرية الأسبق، ورئيس قطاع الكرة في نادي الإسماعيلي عن أزمات الفريق السابقة وخارطة الطريق لحلها تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد برئاسة نصر أبو الحسن.
تصريحات علي أبو جريشة
وقال أبو جريشة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت اليوم الأحد: "الاسماعيلي مر بفترة صعبة، لجان معينة، ومجلس إدارة سابق كان غير موفق بسبب أنه لا يملك المعرفة أو القدرة أو الناحية الفنية ولم يكن يستمع لأحد، كنا نتحدث ولكن لا أحد يستمع".
وأضاف: "نبارك للمجلس الجديد برئاسة نصر ابو الحسن الذي سبق له وقاد الاسماعيلي من قبل في ظروف صعبة رحل فيها حسني عبد ربه وهاني سعيد".
وواصل: "في هذه الفترة شعرت الجماهير بالخوف على النادي بسبب رحيل الاتنين، ولكن في نفس الموسم لعب الاسماعيلي مباراة فاصلة مع الأهلي على لقب الدوري".
عاجل.. البنك الأهلي يعلن تجديد عقد بابا فاسيليو الزعيم يصدم السعودية.. أول ضحايا نيمار داخل الهلال "مفاجأة"
وتابع: "الاستقرار والناحية المادية عوامل نجاح، مجلس الإدارة الجديد أمامه العديد من المشاكل، وهذه المشاكل كبيرة وليست قليلة".
واختتم أبو جريشة: "على مجلس الإدارة فتح القيد الدولي أولًا، من أجل حل أزمة إبرام الصفقات وتعويض الراحلين مثل الشامي ومدبولي وباهر المحمدي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علي أبو جريشة الدوري المصري صفقات الدوري المصري الإسماعيلي نادي الإسماعيلي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع الجاري، يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يجذب الاستثماراتوأشار «محسب»، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
القانون يسمح باستخدام السجلات الإلكترونيةوأضاف أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا