مجلس نقابة المهندسين يوافق على زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قرر مجلس نقابة المهندسين زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي وذلك في جلسته التي عقدت برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وحضور أ.د. هشام سعودي، وأ.د. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، .
كما وافق المجلس على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط " تجاري – إداري"، وتفويض هيئة المكتب لتشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة المكتب وكافة المتخصصين والخبراء من مجلس النقابة في مجال الاستثمار العقاري لدراسة آلية تنفيذ المشروع وتقديم تقريرها خلال شهر، والموافقة على سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لإعادة تخصيص أرض مدينة بدر طبقًا لضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.
وقدم المهندس طارق النبراوي التهنئة لمجلس النقابة على إصدار قرارات التعليم الهندسي، والتي وصفها بالقوية والقانونية، مؤكدًا أنها أولى خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة وإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه، مشيدًا بتأييد الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح والواضح لقرارات النقابة.
وقال "النبراوي": قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية ونابعة من القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصرى، وهي قرارات قوية وواضحة، وبدأنا مسار الإصلاح بشكل حقيقي"، مردفًا: قد لا تكون هذه القرارات هي نهاية المطاف، وقد لا تكون هى المرجوة تماما ولكننا بدأنا وسنستكمل ما بدأناه وخطتنا واضحة.
وكشف نقيب المهندسين أنه استكمالا لمسار الدفاع عن المهنة وتطويرها سيتم إقرار لائحة مزاولة المهنة قريبًا.
وأكد نقيب المهندسين أن هيئة المكتب في الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها، وأنه في هذا الإطار تم عقد لقاء مع رئيس وأعضاء جهاز مدينة بدر لوضع تصور وخطة لاستثمار أرض مدينة بدر. وكذلك التواصل مع صندوق استثمار البنك الأهلي لإدارة محفظة النقابة أفضل إدارة متخصصة، وكذا القيام بتقديم دراسات لاستثمار بعض الأصول المعطلة.
وفي ذات السياق أكد الدكتور "هشام سعودي" حرص مجلس النقابة على كل ما يخص استثماراتها، لافتًا أن أرض مدينة بدر كانت مخصصة منذ عام 2015، وكان الغرض من تخصيصها بناء مستشفى، وقد تم اتخاذ قرار مسبق في مجلس النقابة لإعادة تخصيصها إلى نشاط مختلط متكامل، وبالفعل تم اتخاذ قرار وإرسال خطاب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة التخصيص.
وأوضح أن رؤية نقيب المهندسين كانت مقابلة رئيس جهاز مدينة بدر بشكل مباشر لتحديد الموقف والأعباء الجديدة على النقابة، وتحديد الفرص المتاحة بناء على المقومات الجديدة بالمدينة.
من جهته أكد الأستاذ الدكتور "أحمد البدوي" على تميّز موقع الأرض، كونها تعد نواة مركز مدينة بدر، معظّمًا من قيمتها الاستثمارية كنشاط مختلط سيدر عوائد كبيرة للنقابة.
وبدوره أشار المهندس الاستشاري "محمد حموده" إلى أن تعظيم استثمارات أصول النقابة سيكون لها عظيم الأثر على قدرة النقابة في زيادة المعاشات، مثمنًا قرار تحويل نشاط أرض نقابة المهندسين بمدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط "تجاري – إداري".
وخلال جلسة المجلس الأعلى قامت المهندسة "أسماء محمد عمران" معاون رئيس جهاز مدينة بدر، بعرض تفصيلي عن مدينة بدر ومقومات الاستثمار بها، والمخطط الاستراتيجي للمدينة والذي شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2015، خاصة بعد البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة الموقع المتميز للأرض والتي تقع في أفضل مواقع المدينة، مستعرضة فرص الاستثمار بها بعد إعادة التخصيص إلى نشاط مختلط "إداري- تجاري- طبي"، وبعد الانتهاء من العرض دارت مناقشات ردت خلالها معاون رئيس جهاز مدينة بدر على كافة استفسارات أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة الموافقة على العديد من القرارات، بعد مناقشات استمرت لساعات، حيث تقرر عقد جلسة مجلس استثنائية يوم السبت القادم لبحث بعض الموضوعات الخاصة بمجالس النقابات الفرعية، كما قرر مجلس النقابة مضاعفة منحة المجندين المقيدين بالنقابة، ورفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لتصبح 5000 جنيهاً، وتفويض هيئة المكتب لدراسة موقف قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، واتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض، وكذلك وافق المجلس على البدء في إجراءات عقد جمعية تأسيسية لمهندسي البحر الأحمر تمهيدا لإنشاء نقابة فرعية خاصة بهم. وتشكيل لجنة لبحث آليات استلام حصة النقابة بقرية "ريماس" وتحقيق أقصى استفادة من استغلالها.
وفي هذا السياق أكد المهندس "محمود عرفات"، أن هيئة مكتب النقابة تدعم دور النقابات الفرعية وتعمل على تقوية دورها، وتتواصل دائمًا مع كافة النقابات لتذليل أي عقبات تواجهها.
واختتم المجلس أعماله باعتماد تشكيل هيئة مكاتب اللجان المختلفة بالنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب المهندسین مجلس النقابة هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.
973 قتيلاً مدنياً منذ 6 مارسبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى المدنيين الذين تمت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 مارس نحو 973 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ويشير هذا الرقم إلى حجم العنف الذي شهدته المنطقة، وسط تقارير عن عمليات انتقامية واسعة النطاق.
انتهاء العمليات العسكرية وإدانة دوليةأعلنت وزارة الدفاع السورية يوم الاثنين الماضي انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الساحل السوري، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع بعد أسابيع من التوتر.
في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم الرافض لاستخدام العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد.
من جانبه، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، بأن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة، مما يعكس الموقف الروسي الداعم لاستقرار البلاد.
يأتي بيان مجلس الأمن في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني. وبينما تسعى السلطات الانتقالية إلى بسط سيطرتها على الأوضاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة على تحقيق الاستقرار في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.
ومن المرجح أن يفتح اعتماد البيان الدولي الباب أمام مزيد من الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية، خاصة مع استمرار روسيا في لعب دور الوسيط بين مختلف الأطراف، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي التطورات بحذر، تحسبًا لأي تصعيد جديد قد يعيد الأوضاع إلى مربع العنف.