رغم التوقيع على اتفاق غزة الذي حظي بترحيب عربي ودولي واسع، والذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأحد، إلا أن الشكوك حول نوايا نتانياهو الحقيقية تظل قائمة حتى في ظل ضمانات الوسطاء نظراً لقدرته على اختلاق الذرائع، وفي أية لحظة للعودة بالأمور إلى المربع الأول، وبالتالي فإن العبرة ستبقى مرهونة بالتنفيذ.
صحيح أن الاتفاق الذي جاء قبل أيام قليلة من تولي إدارة ترامب مقاليد السلطة في البيت الأبيض وُضع للتطبيق، وربما يصعب على نتانياهو الهروب من تنفيذه، إلا أن احتمالات التلاعب والعرقلة هي أكثر ما يجيده نتانياهو، كما ظهر في حديثه للإسرائيليين قبل ساعات قليلة من بدء وقف إطلاق النار.إذ تحدث نتانياهو عن إمكانية استئناف الحرب، وعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، بل وزيادة عدد قواته في هذا المحور وعن بقاء قواته في بعض المناطق وما إلى ذلك، وهي كلها تتناقض مع الاتفاق نصاً وروحاً.
ربما يرى البعض أن هذا الحديث موجه للداخل الإسرائيلي، وعلى الأخص لليمين المتطرف، وقد يكون صحيحاً، خصوصاً وأنه تحدث أيضاً عن الإنجازات التي تحققت من دون أن يتحدث عن الفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب، طبعاً باستثناء القتل والتدمير، في مشهد يوحي بالضعف لا بالقوة. فلا الرهائن تمت استعادتهم بالقوة، بل إن القوة تسببت في مقتل العديد منهم، ولا القضاء على الفصائل الفلسطينية قد تحقق، ولم يتم تهجير الفلسطينيين، ولا إعادة احتلال القطاع، الذي سينسحب منه وفق الاتفاق، ومعه تبددت أهداف اليمين المتطرف الذي كان يتهيأ للاستيطان ويعقد المؤتمرات لهذه الغاية.
وهو ما يعكس حالة التخبط التي يعيشها نتانياهو، بعد أن فقد ثقة الإسرائيليين أنفسهم. فالاتفاق الذي تم توقيعه، مؤخراً، لا يختلف في جوهره كثيراً عن الإتفاق الذي أبرم في مايو (أيار) الماضي، والذي تراجع عنه نتانياهو، رغم أنه كان يستند أساساً إلى مقترح إسرائيلي تبنته الإدارة الأمريكية، فلماذا وافق عليه الآن وفي هذا التوقيت بالذات؟
الفارق الوحيد هو أن أنهاراً من الدماء الفلسطينية سالت ما بين الاتفاقين، والحقيقة أن نتانياهو وافق عليه مكرهاً، وتحت ضغوط داخلية وخارجية، وتحديداً التدخل الحاسم لإدارة ترامب، إلى جانب التحولات التي ظهرت في المجتمع الإسرائيلي، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نحو 73 في المئة من الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل. لكن من الواضح أن نتانياهو لا يرى في الاتفاق سوى المرحلة الأولى فقط، وبالتالي فهو يقدم الوعود تلو الوعود للمتطرفين، بأنه لن ينهي الحرب وسيعود لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق على مدار 15 شهراً تقريباً.
وبالتالي فإن مناورات نتانياهو ستظل برسم الوسطاء وإدارة ترامب تحديداً التي أعلنت رغبتها في إطفاء نيران الحروب في المنطقة والعالم، لأن مناوراته لا تنتهي، وظلالها ستظل تحوم في الأفق حتى تنفيذ الاتفاق بالكامل، وفتح مسار حقيقي لتسوية سياسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
سو-57.. تفاصيل صفقة المقاتلة الروسية التي ستمتلكها الجزائر
موسكو- أعلنت الجزائر رسميا أنها ستستلم الجيل الخامس من مقاتلات "سو-57" الحربية الروسية، لتكون بذلك أول دولة أجنبية تحصل على هذا النوع من الطائرات الحربية الروسية المتطورة، وأضافت أن الطيارين الجزائريين موجودون الآن في روسيا للتدرب على قيادتها.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم هذه الطائرات ذات القدرات الشبحية قبل نهاية العام الحالي، وفق تأكيدات رسمية روسية وجزائرية، لكن لم يتم الكشف عن عدد الطائرات المنوي تسليمها وسعرها أيضا، بينما تفيد تقارير عسكرية روسية وغربية أن تكلفة الطائرة الواحدة تبلغ 35 مليون دولار.
ولكن كما هو الحال عادة مع السلع العسكرية، من المرجح أن يكون سعر التصدير أعلى، ومن المتوقع كذلك أن تمول الجزائر جزءا من عملية الشراء من خلال "صفقات مضادة"، إذ تتمتع البلاد بموارد طبيعية قد تكون موضع اهتمام بالنسبة لروسيا.
تصف روسيا "سو-57" بأنها "طائرة معجزة" تملك قدرات تكنولوجية لا مثيل لها، وقال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها "أفضل طائرة في العالم".
وفي السنوات الأخيرة، شاركت شركة سوخوي المصنعة لـ"سو-57″ في المعارض الجوية في الصين والهند، بهدف جذب المشترين، وفي أغسطس/آب 2011، تم عرض الطائرة لأول مرة للجمهور في معرض "ماكس" الدولي للطيران، مع ذلك، تم تأجيل الإنتاج التسلسلي إلى منتصف عام 2019، كما سبق أن ساهمت الهند ماليا في تطوير المشروع قبل أن تنسحب منه في عام 2018.
ويشير محلل الشؤون العسكرية يوري كنوتوف إلى أن معظم المعلومات حول طائرة "سو -57" سرية، ولهذا فإن المعروف حاليا هو الخصائص التقريبية.
إعلانووفق رأيه، تعد "سو-57" واحدة من الطائرات الأكثر تقدما في العالم، نظرا لاحتوائها على العديد من الأنظمة الجديدة، بما في ذلك الصواريخ التي تسمح بتدمير الأهداف على مسافة لا يمكن الوصول إليها باستخدام الطائرات الأخرى، الروسية والأجنبية على حد سواء.
ويشرح كنوتوف أن "سو-57" تعتبر أكبر من "إف -22" من ناحية طول الجناحين والهيكل، ولكنها أصغر من طائرة "سو-27" من حيث الوزن، وتنتمي في العموم إلى فئة المقاتلات الثقيلة.
ويتابع بأنها تلبي بشكل كامل جميع متطلبات مقاتلات الجيل الخامس من حيث انخفاض الضوضاء، بسبب المزيج الذي تمتلكه من تقنيات التخفي وأنظمة الحرب الإلكترونية، كما أن لديها سرعة تفوق سرعة الصوت، وقادرة على المناورة مع الأحمال الزائدة العالية، ومجهزة بإلكترونيات متقدمة ومتعددة الوظائف.
علاوة على ذلك، تتمتع الطائرة بالقدرة على التحكم بها عن طريق الذكاء الاصطناعي أو عن طريق المشغل عن بعد، وعلى مسافات كبيرة من القاعدة، دون الحاجة لأن تكون مأهولة، ويعني ذلك إزالة القيود المتعلقة بالجانب الجسدي للطيارين في حالات السرعة والمناورة، وبالتالي ستتوقف الأحمال الزائدة عن لعب دور في تكتيكات القتال.
تعاون تاريخييعود تاريخ التعاون العسكري بين البلدين إلى الحقبة السوفياتية، حيث بدأت الجزائر بعد حصولها على الاستقلال بعملية تشكيل القوات الجوية للجيش الجديد، وحصلت على أولى مقاتلاتها السوفياتية من طراز "ميغ-15" من مصر عام 1962.
وفي الوقت نفسه، تسلمت الجزائر طائرات مروحية متعددة الأغراض من طراز "مي 4" من الاتحاد السوفياتي، حيث تدرب طيارو القوات الجوية الجزائرية الشابة فيه، وفي بعض الدول العربية المجاورة.
وبحلول نهاية الستينيات من القرن الـ20، تم استلام المزيد من مقاتلات "ميغ-21" الحديثة وقاذفات "إيل-28″، وحصلت الجزائر لأول مرة على أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 75" السوفياتية الحديثة، التي تم استخدامها في ذلك الوقت في فيتنام ضد الطائرات الأميركية.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد جددت أسطولها الجوي ليس فقط بالمعدات الجوية السوفياتية، بل اختارت العروض الأكثر فائدة واشترت طائرات ومروحيات من بلدان مختلفة، فبالإضافة إلى طائرات "ميغ-23" و"ميغ-25″، اشترت الجزائر في أواخر الثمانينيات أحدث قاذفات الخطوط الأمامية من طراز "سو-24 إم" من الاتحاد السوفياتي.
وفي تسعينيات القرن الـ20 والألفينيات، جرت عملية إعادة تسليح حقيقية للطيران الجزائري بطائرات من الجيل الرابع، حيث تم استلام مقاتلات "ميغ-29″ من أوكرانيا وبيلاروسيا، وطائرات إضافية من طراز"سو- 24" وأحدث طائرات "سو-30" من روسيا.
وخلال العقد الأول من القرن الـ21، تم توقيع عقد لتوريد مقاتلات تدريب من طراز "ياك -130" ومقاتلات روسية أخرى متعددة المهام.
يقول الخبير الإستراتيجي رولاند بيجاموف إن "الجزائر شريك تقليدي لروسيا في المجال العسكري والتقني، وهي الدولة الوحيدة من بين شركاء روسيا التي تعتبر الأكثر التزاما في مجال شراء السلاح، خلافا للهند ومصر اللتين قامتا بإلغاء صفقة مشابهة لشراء طائرات "سو -35".
وعلى هذا الأساس، يعتبر المتحدث أن الصفقة لها أبعاد سياسية أيضا، مشيرا إلى أن روسيا كانت تبيع الأسلحة إلى فنلندا، ولكن بعد أن أصبحت هلسنكي ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو" فلن يتم بطبيعة الحال نقل أي شيء إليها بعد الآن.
وحسب ما يوضح للجزيرة نت، تتيح الصفقة للجزائر رفع وزنها الإقليمي، لا سيما على ضوء إعلان المغرب شراء 25 طائرة "إف-16" من الولايات المتحدة، كما أن الإعلان عن الصفقة يقلل من المزاعم بوجود تباينات بين موسكو والجزائر حيال الأوضاع في إقليم أزواد، ودعم روسيا للحكومة المركزية في مالي.
كما يرجح بيجاموف أن يؤدي تصدير طائرات "سو-57" للجزائر إلى توسيع الإنتاج التسلسلي لهذه الطائرة، "وستسمح العائدات ليس فقط بزيادة القدرة الإنتاجية، ولكن أيضا بإجراء أعمال التحديث عليها".
إعلانويضيف أن "العقوبات الغربية والحرب مع أوكرانيا أثرتا على وتيرة تصنيع وتصدير هذه الطائرات إلى حد كبير، على الرغم من أن الطائرة تحظى باهتمام كبير من قبل العملاء الأجانب".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية