الفلسطينيون يستقبلون السجناء المفرج عنهم باحتفالات شعبية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
احتفت حشود من الفلسطينيين تجمّعت في بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة بحافلتين تقلتا عشرات المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي، وأطلقت المفرقعات وحيّتهم برفع إشارات النصر والتلويح بالأعلام.
وكانت إسرائيل أعلنت أنها أفرجت عن 90 معتقلًا فلسطينياً في إطار أول عملية تبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، عقب إفراج الحركة الفلسطينية عن 3 إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهراً.
وكانت الساعة تجاوزت الواحدة والنصف من فجر الاثنين (23.30 ت غ الأحد)، وكانت الحافلتان تشقان طريقهما في الظلام، وقد أقلّتا غالبية من النساء والأطفال، وفق المعلومات التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية.
وفي البلدة الصغيرة، استقبل المئات على طريق يؤدي الى مدينة رام الله إحدى الحافلتين وهم يرفعون أعلاماً فلسطينية وأعلام حركة حماس، وصعد عدد منهم على سطحها، بينما كانت تسمع أصوات المفرقعات والألعاب النارية التي أطلقت ابتهاجاً، والزغاريد.
الضفة تحتفل ابتهاجا وفرحا بتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي ???????????? pic.twitter.com/Gaut4wsIBe
— غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) January 19, 2025وكانت الحافلتان تشقان طريقهما بصعوبة بسبب الحشود.
وهتف المحتشدون "الشعب يريد كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس.
ومن الهتافات التي أطلقت "حط النار جنب النار واحنا رجالك يا سنوار"، في إشارة الى قائد حركة حماس الذي قُتل خلال الحرب يحيى السنوار.
وداخل الحافلتين، أمكن رؤية عناصر من الصليب الأحمر الدولي، وفلسطينيين كانوا يحييون الحشود بابتسامات عريضة.
وبين المعتقلين المُفرج عنهم، خالدة جرار، الشخصية المعروفة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبدت بشعر أبيض وآثار التعب على وجهها.
ووفقاً لقائمة قدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، فإن جميع المفرج عنهم هم من النساء أو القصر. والذين كانت إسرائيل قد احتجزتهم بتهم تتعلق بما وصفته بـ"الأمن الإسرائيلي"، بدءا من رشق الحجارة إلى اتهامات أكثر جدية كالشروع في القتل.
وحذرت القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية الفلسطينيين من إقامة احتفالات عامة بأي شكل.
وتمت عملية الإفراج في الساعات الأولي من فجر اليوم، وهي خطوة انتقدها الفلسطينيون باعتبارها محاولة لتقليل حدة الاحتفالات ومنع الحشود من الترحيب بالأسرى.
مشاهد من طوباس بالضفة الغربية للاحتفالات بتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية pic.twitter.com/VWAtc4y6pL
— خبرني - khaberni (@khaberni) January 19, 2025وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في غضون 42 يوما، ويفترض أن يتم خلالها الإفراج عن 33 رهينة مقابل 1900 فلسطيني. وتترافق مع وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق التبادل ضمن المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي تنص على إفراج حماس تدريجياً عن 33 رهينة إسرائيلية محتجزة في غزة خلال الأسابيع الستة المقبلة، مقابل إفراج إسرائيل عن ما يقرب من ألفي أسير ومحتجز من الضفة الغربية وغزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حماس غزة الضفة الغربية اتفاق إسرائيل اتفاق غزة الضفة الغربية القدس إسرائيل حماس غزة الفلسطینیین من الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الهدم والتهجير في الضفة الغربية.. الوجه الآخر للإبادة الجماعية في غزة
الثورة /
مع تصاعد العدوان واستمرار المجازر التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مشهد يعكس وحدة النهج الإسرائيلي في تعميق مشروع التطهير العرقي عبر الجغرافيا الفلسطينية.
ويأتي هذا التصعيد الخطير بالتزامن مع تسارع وتيرة الاستيطان، وفرض سياسات الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يؤكد – وفق خبراء- أن ما تشهده الأرض الفلسطينية لا يمكن اختزاله كرد فعل على عمليات المقاومة في 7 أكتوبر، أو بسبب وجود أسرى إسرائيليين، بل هو امتداد لسياسة كيان احتلال قائمة على نفي الوجود الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.
أرقام تتحدث:
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رصد في بيان له، تصاعد عمليات الهدم والتهجير وتدمير الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، بما فيها تلك القائمة منذ عقود، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وخلال 10 أيام من أبريل الجاري، وثق المركز الحقوقي تنفيذ الاحتلال 15 عملية هدم في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، طالت 24 منزلاً، و58 منشأة وخيمة، تسببت في تشريد مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال.
ففي الخليل، هدمت قوات الاحتلال في 9 أبريل منزلين للمواطنين أحمد وفتحي إسماعيل أبو القيعان في بلدة السموع، بعد تجاهل اعتراضات قانونية تقدم بها أصحابها، أحد المنزلين كان يضم 10 أفراد، بينهم 8 أطفال.
أما في القدس المحتلة، فقد أجبر الاحتلال المواطن علاء عبدعليان على تنفيذ هدم ذاتي لملحق منزله وأساسات بناية قيد الإنشاء، تحت تهديد الغرامات الباهظة من بلدية الاحتلال. “حاولت ترخيص الملحق الذي بنيته لعائلتي منذ 2010م، لكنهم رفضوا، وفرضوا عليّ 70 ألف شيكل، ثم أجبروني على هدمه بنفسي”، حسبما يقول عليان.
وفي سلفيت، هدم الاحتلال منزلين مأهولين في بلدة بروقين للمواطنين محمد صبرة وعلاء محمود بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، وهي إحدى الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتفريغ هذه المناطق من الفلسطينيين.
أما رام الله، فقد هدمت قوات الاحتلال صالة النعمة للأفراح في بيت لقيا بمساحة 500 متر، وغرفة زراعية في بيت نوبا، تحت ذريعة البناء قرب جدار الفصل العنصري.
وفي نابلس، هدم الاحتلال منزلين في منطقة التعاون العلوي، يعودان للمواطنين ناصر مسروجة وعلي محراب، وكلتاهما عائلتان تضم أطفالاً.
ولم تسلم الأغوار الشمالية من الاستهداف، حيث هدمت قوات الاحتلال في تجمع الرأس الأحمر 45 خيمة وبركسات، وهجّرت خمس عائلات من عائلة أبو عرام، فيما دمرت كذلك محتويات وحظائر تعود لمواشيهم.
وفي بيت لحم، شرّد الاحتلال سبعة مواطنين بعد هدم منزلين في قرية وادي فوكين، أحدهما للمواطن عاصم مناصرة الذي قال: “فوجئت بالجرافات تحاصر المنزل عند الفجر وشرعت بالهدم دون أي فرصة لإخراج الأثاث”.
منهجية العقاب الجماعي:
وتُظهر عمليات الهدم أنها ليست مجرد مخالفات بناء كما تزعم إسرائيل، بل أدوات ضمن مشروع متكامل لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، لا سيما في المناطق المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.
ويتم تنفيذ الهدم إما بذريعة غياب التراخيص، أو ضمن ما يسمى “الإجراءات العقابية”، أو بحجج “قرب الأبنية من المستوطنات أو الجدار”، وهي كلها مبررات تستند إلى منظومة قانونية عنصرية لا تمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوق البناء والسكن.
ويشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن عمليات الهدم والتهجير القسري تشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التدمير غير المبرر للممتلكات، كما ترفض العقوبات الجماعية.
ويذكّر المركز بأن محكمة العدل الدولية أصدرت في يوليو 2024م رأياً استشارياً يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها الاستعماري فوراً.
لا فكاك بين غزة والضفة
ما يجري في الضفة الغربية من تطهير عرقي ممنهج عبر أدوات “قانونية” وهدم ذاتي وهدم قسري وتهجير قسري، يتكامل مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. إنها سياسة استعمارية واحدة تتخذ أشكالًا متعددة لكنها تسير باتجاه واحد وهو اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ومع استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن الوقوف بجدية لوقف هذه السياسات وتجريم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، يصر الفلسطينيون على مواجهة هذا المشروع العنصري الإحلالي، الذي لم يعد يخجل من الكشف عن نواياه الحقيقية.
مركز الإعلام الفلسطيني
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025