النيابة تواجه سيدة الكلاب بفيديوهاتها المفبركة بشأن التعدي عليها
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
واجهت جهات التحقيق المتهمة في واقعة فبركة فيديو تظهر خلاله ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة آخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة وقيام إحداهما بسكب مادة بلون أحمر على الآخرى الظاهرة بمقطع الفيديو لتبدو وكأنها ناتجة عن جرح ، ونفيتا تعرضهما لثمة إعتداء أو رصدهما تعدى على الكلاب الضالة وقيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية وأقرتا بسابقة إفتعالهما وقائع مشابهة فى ذات الإطار .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جهات التحقيق فبركة فيديو المزيد
إقرأ أيضاً:
بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.. منى فاروق تواجه الحبس 6 أشهر
استدعت نيابة القاهرة الجديدة الكلية مقدم البلاغ ضد منى فاروق لسماع أقواله وبسؤاله عن تفصيلات حدوث الواقعة قال: «اللي حصل إن أكتر من حد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أرسل لي مقطع تصويري للممثلة منى فاروق ظهرت فيه وهي بتتكلم للعامة تقوم بالسب والشتم للجميع إضافة إلى تلفظها بعبارات تخدش الحياء العام من خلال ذكرها بالمقطع التصويري أنها لا تكترث بما تعرضت له من انتقاد لسابقة اتهامها في جريمة التحريض على الفسق والتي حرر بشأنها القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر والتي قضي بها بمحكمة جنايات القاهرة في ضوء تصويرها لمقاطع مرئية حال ارتكابها جرائم جنسية وقررت بالمقطع التصويري محل التحقيق (أنا بقيت بجحة وعيني قد كده).
جاء قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتحديد جلسة 22 يناير الجاري، لنظر محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية، لتثير الجدل حول الاتهامات الموجهة إليها.
عقوبة التعدي على المبادىء والقيم الأسريةونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات