ليبيا.. اتفاق "بنغازي" يدعم المضي قدما بمسار التسوية السياسية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أبدت مصر ترحيبها بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي، عن كلٍ من الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، مُثمنة ما تضمنه من تأكيد للملكية الوطنية لأي حوار وطني أو مسار سياسي يقود البلاد نحو الاستقرار.
وقال أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن هذا البيان يأتي استمرارًا للدور الذي تلعبه مصر لدعم الليبيين، والذي كان من أبرز محطاته استضافة القاهرة اجتماعًا للقيادات الليبية عام 2020، أسفر عن صدور "إعلان القاهرة"، والذي كان بمثابة الركيزة الرئيسية لحوارٍ سياسي سلمي يُسهم في حل الأزمة الليبية.
القاهرة لعبت دورًا كبيرًا في استمالة المجتمع الدولي
وأشار إلى أهمية مخرجات الاتفاق الليبي، وإعطائه الديناميكية اللازمة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وذلك من أجل تولي الأُطر القانونية لاعتماد الاتفاقيات، وما يتم طرحه من مقترحات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 6 أشهر.
وأكد أنه على مدى السنوات التسع الماضية، كان لمصر حضورٌ قويٌ بجهود حل الأزمة الليبية، تمثل في المشاركة الفعّالة بالمؤتمرات والقمم الدولية المعنية بهذا الملف، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا كبيرًا في استمالة المجتمع الدولي نحو التعاطي الإيجابي مع مسار التسوية السياسية في ليبيا.
وكانت مصر، جددت دعمها لمؤسسات الدولة الليبية، داعية جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة، في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي-الليبي، وحرصًا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقًا لتطلعات شعبها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد.
وأمس، اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حوار وطني الازمة الليبية مدينة بنغازي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء لجنة الشئون السياسية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور كل من الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تمر المنطقة، بل والعالم في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.
وأضاف رئيس الوزراء: لذا جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج "الصندوق الحكومي" نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.
وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
ريفييرا غزة | آخر مشاريع الوهم في غزة.. ليس الأول من نوعه (شاهد)