قرار للمركزي بتحديد الإجراءات المتبعة لتمويل المستوردات وتسجيل الطلبات عبر منصة تنظيم عمليات التمويل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرار (1130/ل ا) الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.
وبموجب القرار المذكور الذي تلقت سانا نسخة منه ألزم المركزي المستوردين بتقديم نسخة من إجازة الاستيراد والشهادة الجمركية للاستيراد إلى المصرف المركزي مع تحديد بدلات التسوية لمخالفة الإجراءات المنصوص في هذا القرار بالليرة السورية، مع إلزام شركات الصرافة بتحويل بدلات التسوية المستحقة إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لدى المركزي.
ووفقاً للقرار أنهى المركزي العمل بقراره رقم (970/ ل ا) وتعديلاته المتعلق بضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وتم اعتبار قراره رقم (1814/ ل ا) الناظم لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية معدلا حكما، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
وبالنسبة للتبعات القانونية أكد المركزي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف للملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة على تعرض أي حالات استثنائية غير مشمولة بأحكام هذا القرار عن طريق مديرية العلاقات الخارجية في إدارة المركزي للبت بشأنها.
ويمكن للمستوردين الراغبين بمعرفة تفاصيل القرار المتضمن محددات تمويل المستوردات زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي أو صفحته الرسمية على الفيس بوك وقناته عبر التلغرام للاطلاع على القرار المذكور.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب خلال 2023..226 طلبًا مسجلًا
أفادت معطيات إحصائية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن عدد طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 226 طلبًا، وهو رقم يعكس زيادة ملحوظة في الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء وإنقاذ الأرواح.
وتوزعت الطلبات بين التبرع بين الأحياء والتبرع بعد الوفاة، حيث تم تسجيل 110 طلبات للتبرع بين الأحياء و116 طلبًا للتبرع بعد الوفاة. ووفقًا للتفاصيل المتاحة، فقد تقدم المواطنون بهذا الطلبات في شكل تصاريح سجلت لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من قبل المحكمة.
وحسب المعطيات، فقد شكل التبرع لأغراض علاجية النسبة الأكبر من التصاريح المسجلة، حيث بلغ عدد التصاريح 101 تصريح، بنسبة 87.07% من إجمالي الطلبات. بينما سجل التبرع لأغراض علمية 24 تصريحًا فقط، بما يعادل 20.69% من إجمالي الطلبات، مما يبرز تفضيل المواطنين للتبرع الذي يساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المرضى.
وفي إطار الإجراءات القانونية، تقدمت النيابات العامة المختصة بـ 226 ملتمسًا كتابيًا إلى الجهات القضائية المختصة، والتي بدورها تهدف إلى التصريح بالموافقة على الطلبات الواردة بما يتماشى مع أحكام القانون الوطني المتعلق بالتبرع بالأعضاء.
وتواصل الجمعيات والهيئات الصحية جهودها في نشر التوعية حول التبرع بالأعضاء، من خلال تنظيم حملات إعلامية ومبادرات تهدف إلى تبديد المخاوف والشكوك حول هذا الموضوع الحيوي.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء