قرار للمركزي بتحديد الإجراءات المتبعة لتمويل المستوردات وتسجيل الطلبات عبر منصة تنظيم عمليات التمويل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرار (1130/ل ا) الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.
وبموجب القرار المذكور الذي تلقت سانا نسخة منه ألزم المركزي المستوردين بتقديم نسخة من إجازة الاستيراد والشهادة الجمركية للاستيراد إلى المصرف المركزي مع تحديد بدلات التسوية لمخالفة الإجراءات المنصوص في هذا القرار بالليرة السورية، مع إلزام شركات الصرافة بتحويل بدلات التسوية المستحقة إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لدى المركزي.
ووفقاً للقرار أنهى المركزي العمل بقراره رقم (970/ ل ا) وتعديلاته المتعلق بضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وتم اعتبار قراره رقم (1814/ ل ا) الناظم لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية معدلا حكما، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
وبالنسبة للتبعات القانونية أكد المركزي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف للملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة على تعرض أي حالات استثنائية غير مشمولة بأحكام هذا القرار عن طريق مديرية العلاقات الخارجية في إدارة المركزي للبت بشأنها.
ويمكن للمستوردين الراغبين بمعرفة تفاصيل القرار المتضمن محددات تمويل المستوردات زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي أو صفحته الرسمية على الفيس بوك وقناته عبر التلغرام للاطلاع على القرار المذكور.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تنظيم التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.
واقترح النائب نادر مصطفي بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.
و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.
و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى فى الفقرة الأولي من المادة .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء