قرار للمركزي بتحديد الإجراءات المتبعة لتمويل المستوردات وتسجيل الطلبات عبر منصة تنظيم عمليات التمويل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرار (1130/ل ا) الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.
وبموجب القرار المذكور الذي تلقت سانا نسخة منه ألزم المركزي المستوردين بتقديم نسخة من إجازة الاستيراد والشهادة الجمركية للاستيراد إلى المصرف المركزي مع تحديد بدلات التسوية لمخالفة الإجراءات المنصوص في هذا القرار بالليرة السورية، مع إلزام شركات الصرافة بتحويل بدلات التسوية المستحقة إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لدى المركزي.
ووفقاً للقرار أنهى المركزي العمل بقراره رقم (970/ ل ا) وتعديلاته المتعلق بضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وتم اعتبار قراره رقم (1814/ ل ا) الناظم لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية معدلا حكما، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
وبالنسبة للتبعات القانونية أكد المركزي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف للملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة على تعرض أي حالات استثنائية غير مشمولة بأحكام هذا القرار عن طريق مديرية العلاقات الخارجية في إدارة المركزي للبت بشأنها.
ويمكن للمستوردين الراغبين بمعرفة تفاصيل القرار المتضمن محددات تمويل المستوردات زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي أو صفحته الرسمية على الفيس بوك وقناته عبر التلغرام للاطلاع على القرار المذكور.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: هذا القرار
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تورط أصحاب 8 شركات دون ترخيص لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (تذاكر طيران - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات - أختام للشركات – استمارات حجز طيران - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين - عقود - اتفاقات مع العملاء - صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – أظرف مدون عليها أسماء الشركات - صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الاجتماعي)، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.