ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام.. التطوير العقاري في مصر يشهد توسعا كبيرا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد المهندس عمرو صبري، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية التطوير العقاري بقطاع الإدارى والطبى والتجاري في مصر
وأضاف أنه يشهد قطاع التطوير العقاري في مصر توسعًا ملحوظًا في المشروعات الإدارية والطبية والتجارية، حيث تُعد هذه القطاعات من المحاور الأساسية التي تدعم التنمية الاقتصادية.
ولفت الى احد المشاريع فى غرب القاهرة بمنطقة سوميد أكتوبر ، حيث تم إنشاء، مشروع West Walk في منطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر مقرر ان يستهدف 3 مليارات جنيه على سبيل المثال متخصص بهذة القطاع الطبى والإدارة والتجارى فقط.
وأوضح أن هناك طلب متزايد على المشروعات التجارية والإدارية والطبية، والتي أصبحت تمثل محاور رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية التعاقد مع الشركات الكبرى لإدارة وتشغيل المشاريع لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، والحفاظ على القيمة الاستثمارية للوحدات على المدى الطويل
وأكد صبرى إلى أهمية السوق المصرى يشهد ضخ استثمارات ضخمة بقطاع العقارات، حيث أنه من المقرر أن يتم ضخ 50 مليار جنيه نهاية العام الجاري، في خطوة طموحة تستهدف تعزيز مكانة السوق العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن القطاع الطبي يشهد نموًا كبيرًا بفضل الاحتياج المتزايد لمنشآت طبية متطورة تلبي المعايير الحديثة للرعاية الصحية. كذلك، تُعتبر المشروعات الإدارية والتجارية عنصرًا جوهريًا في دعم بيئة العمل وتوفير أماكن متخصصة للشركات ورواد الأعمال، مما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في تحسين الإنتاجية الاقتصادية.
ونوة الى انه يُعد القطاع العقاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. تُقدر استثمارات السوق العقاري المصري بمئات المليارات من الجنيهات سنويًا، ما يجعله من بين القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه وفقًا للبيانات، تتجاوز استثمارات القطاع العقاري 20% من إجمالي حجم الاستثمارات في مصر، مع نمو ملحوظ في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات.
كما يُسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال عقارات المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
المركز المالي للبنوك يسجل 20.8 تريليون جنيه في نهاية 2024
انخفض حجم المركز المالي للبنوك في مصر إلي 20.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 21.2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له، مقابل 166.204 مليار جنيه في أغسطس السابق.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول النقدية للبنوك بلغت 182.122 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 180.201 مليار جنيه في سبتمبر السابق.
وبلغت الأوراق المالية واستثمارات في أذون الخزانة ضمن الأصول النقدية نحو 6.66 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.924 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، مقارنة بـ5.63 تريليون جنيه في أغسطس السابق
ووصل حجم أرصدة البنوك في مصر بنهاية ديسمبر الماضي نحو 3.76 تريليون جنيه مقابل 2.513 تريليون دولار في سبتمبر السابق،ومقارنة بـ3.61 تريليون جنيه في أغسطس الماضي
وبلغ حجم أرصدة البنوك في الخارج نحو 992.715 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بحوالي 1.254 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بنحو 1.234 تريليون جنيه في أغسطس 2024.
ووصلت جملة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 8.4 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 7.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بـ 7.5 تريليون جنيه في أغسطس 2024.
وبلغت جملة الأصول الأخري نحو 832.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر السابق،ومقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه في أغسطس 2024.
جنايات الأنبار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 140 ألف حبة مخدرة