أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، اليوم الاحد، عن تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات لتزوير العقود وانتحال الصفات. وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها فككت شبكة تتكون من "الشبكـة تمتـهن تزوير العقـود ونسبـتها إلى جهات عليا في الدولة، ضبط رئيس الشبكة الذي يعمل معاوناً قضائياً في وزارة العدل، استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً) الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً".



وأضافت: "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كتب وأختام منسوب صدورها إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التجارة"، موضحة ان "الشبكـة تسلـمت أكثـر من (٣) ملايين دولار لـقـاء استحـصال موافقات (مزورة) بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة".

وأشارت الى: "تمكَّنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد من تفكيك شبكةٍ مُكوَّنةٍ من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليَّة والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقودٍ صادرةٍ عن جهاتٍ عليا في الدولة".

وأوضحت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة النوعيَّة المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، وبناءً على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، أفادت بأنَّها "تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ لتزوير عقود وموافقاتٍ منسوبةٍ للوزراء خاصَّةٍ ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة".

وأردفت مبينة أنَّها، "وبالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكَّنت من تنفيد أوامر القبض والضبط الصادرة بحقّ أحد المعاونين القضائيّين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حساباتٍ في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسبٍ سابقٍ في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسبٍ في شؤون الداخليَّة وموظف في وزارة الكهرباء، فضلاً عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقاً)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حالياً؛ لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقرّ إحدى الوزارات".

وتابعت مُوضحةً أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ من الأوليَّات والمُوافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن ضبط أختامٍ (مزورة) منسوبةٍ لوزارة التجارة، لافتة إلى أنَّ الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقاتٍ بخمس قطع أراضٍ تابعةٍ لوزارة التجارة مقابل أكثر من (٣) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات".

ونوَّهت بتنظيم "محاضر أصوليَّة، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، التي قرَّرت توقيف المُتَّهمين وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل، مُنبّهةً إلى أنَّ التحرّيات مُستمرَّةٌ للوصول إلى بقيَّة أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المُتَّهمين الآخرين".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: تفکیک شبکة فی وزارة

إقرأ أيضاً:

بن جامع: نُدين بشدة مطالبة مسؤولين صهاينة إلى ضم الضفة الغربية

أدانت الجزائر بشدة، اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين صهاينة والتي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، إضافة إلى قرارات الكيان الصهيوني الرامية إلى وقف أنشطة “الأونروا”.

وفي هذا الصدد، صرح عمار بن جامع، ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، بقوله “ندين بشدة التصريحات التي أدلى بها العديد من المسؤولين (الصهاينة) الداعية إلى ضم الضفة الغربية، والتي تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.

وأضاف الدبلوماسي، خلال اجتماع مخصص للوضع في الشرق الأوسط وفلسطين، أن هذه التصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهاينة من شأنها “إفشال أي آفاق للسلام” و”تقويض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطين”.

واستطرد يقول “نجدد إدانتنا الشديدة للقرارات التي اتخذتها سلطات (الاحتلال) والرامية إلى إنهاء أنشطة الأونروا (مكتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابع بن جامع قائلا “إذا ما تم تنفيذ هذه الإجراءات، فسيحرم الفلسطينيين بالكامل من الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا”.

وأضاف: “اسمحوا لي أن أكون واضحا، لا يمكن الاستغناء عن الأونروا فهي تعمل بموجب عهدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي” مؤكدا أن “أي محاولة لتقويض عمل الأونروا تعد إهانة للمجتمع الدولي بأسره. ينبغي علينا جميعا العمل معا للحفاظ عليها وضمان استمرارها في أداء عملها الأساسي”.

من جهة أخرى، لفت السيد بن جامع إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية حقيقية في غزة، مستدلا بأحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية الذي كان واضحا بشأن هذه المسألة.

وأشار إلى أن أكثر من 45.000 شخص استشهدوا في غزة منذ بداية العدوان الصهيوني في 7 أكتوبر 2023، مبرزا أن 70 بالمائة من هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال وأن عدد الجرحى تجاوز 107.000.

بالإضافة إلى التدمير الشامل للمنشآت و العنف المتواصل، يتعرض سكان غزة للأمراض و الجوع التي أصبحت تمثل “تهديدات قائمة”.

وتأسف قائلا أن “المساعدة الانسانية تبقى غير كافية بتاتا لتلبية الطلب الكبير للسكان، حيث أضحت غزة مقبرة للأحياء”.

وأكد من جهة أخرى أن جيش الاحتلال الصهيوني يطرد تلقائيا المدنيين الفلسطينيين من ملجأ إلى آخر. ففي 15 ديسمبر فقط، يعني منذ ثلاثة أيام، قصف جيش الاحتلال الصهيوني أربعة مدارس كانت تأوي عائلات مهجرة مما خلف 50 شهيدا على أقل تقدير.

وتابع متسائلا “ماذا سيفعل المجتمع الدولي حيال هذه المجزرة ؟ أليس هذا هو الوقت لتحقيق العدالة؟”.

“إيقاف التطهير العرقي هو بالنسبة لنا واجب أخلاقي وقانوني”، أضاف السيد بن جامع، متأسفا في هذا الصدد عن عجز مجلس الأمن عن فرض “وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم”.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة هو أيضا مقلق، مبرزا أن “مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد جددوا التأكيد على أن المستوطنات (الصهيونية) والممارسات المرتبطة بها تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ورغم ذلك، فإن الاستيطان مستمر دون توقف”.

وأضاف “في عام 2024 فقط، تم اعتماد خطط لبناء 13.000 وحدة سكنية. وفي الوقت نفسه، يتم تدمير منازل الفلسطينيين ويعيش الفلسطينيون في رعب من عنف المستوطنين المدعومين من سلطات المحتل الصهيوني”.
وأضاف السيد بن جامع بالقول :”في المتوسط، يقتل طفل فلسطيني كل يومين في الضفة الغربية”.

وتابع المتحدث بالقول “تعكس التطورات في غزة، في الضفة الغربية والمنطقة بشكل عام، النوايا الحقيقية للقوة المحتلة”، معتبرا أنه لا يمكن وصف الوضع “بغير القابل للتدارك”.

وأضاف أن مجلس الأمن يجب أن يفرض احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وفي الأخير، ذكر الدبلوماسي بتصريح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد فيه أن “الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط مرتبطان ارتباطا وثيقا بحل القضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.

مقالات مشابهة

  • المسيلة : تفكيك شبكة إجرامية مختصة في قرصنة المكالمات الدولية ببوسعادة
  • تفكيك الفصائل وحل الحشد.. الأعرجي: القرار تتخذه الدولة العراقية حصراً
  • بعد فضيحة سي إن إن.. الشبكة تزعم تعرضها للتضليل بشأن السجين السوري
  • بن جامع: نُدين بشدة مطالبة مسؤولين صهاينة إلى ضم الضفة الغربية
  • عين الدفلى: الإطاحة بشبكة لتزوير النقود وضبط 3400 دولار أمريكي مزوّرة
  • ضبط شبكة تمارس الفساد الأخلاقي بصنعاء
  • إطلاق مشروع الشبكة العربية للبنوك الحيوية من جامعة عين شمس
  • الفساد سرطان الاقتصاد الذي أعيا الحكماء.. قراءة في كتاب
  • الفساد سرطان الاقتصاد الذي أعيى الحكماء.. قراءة في كتاب
  • ورشة تفكيك شفرات الأفلام في معرض جدة للكتاب 2024