جهود لمحاولة الاعلان عن تشكيلة حكومية مصغرة نهاية الاسبوع

تتجه كل الانظار هذا الاسبوع على حركة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام باتجاه قصر بعبدا. اذ تشير المعلومات الى ان هناك جهودا كبيرة تبذل لمحاولة الاعلان عن تشكيلة حكومية مصغرة نهاية هذا الاسبوع كحد اقصى.
واكدت مصادر مواكبة عن كثب لحركة سلام ان «الامور ايجابية جدا، ولا يبدو ان هناك عقبات اساسية تحول دون انجاز ولادة حكومية قريبة»، وقالت المصادر لـ «الديار» ان «ما بات محسوما هو ان الحكومة ستكون من 24 وزيرا اقرب الى التكنوقراط، وان وزارة المال ستكون من حصة الطائفة الشيعية، بعد ان يتم التفاهم على شخصية مقبولة دوليا ، لان مهامها ستكون كبيرة في المرحلة المقبلة في عملية النهوض المالي والاقتصادي بالبلد».

واكدت المصادر أن لا ضغوط خارجية على الاطلاق يتعرض لها الرئيس المكلف في مرحلة التشكيل، بحيث ان الخارج يعتبر ان مجرد وصول عون وسلام الى رئاستي الجمهورية والحكومة كفيل بتأمين الضمانات المطلوبة، وبالتالي الامور باتت متروكة راهنا للبنانيين، على الا يتم الحياد عن الاسس التي باتت معروفة للنهوض بالبلد ، وضمان تدفق الدعم الدولي والذي سيتجلى قريبا بزيارة يقوم بها وزير الخارجية السعودي الى بيروت، لتهنئة عون على ان يحمل معه مفاجآت سارة».
وأعرب مصدر نيابي بارز عن أمله في أن يؤدي لقاء بري - سلام لتأسيس علاقة مثمرة بين الرئيسين، لإنقاذ لبنان بإعادة الاعتبار لمشروع الدولة الذي شدد عليه عون في خطاب القسم بدعوته الجميع، ليكونوا شركاء فيه لأن لا مكان، في قاموسه السياسي، للإلغاء أو الإقصاء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتستدعي تضافر الجهود للنهوض به. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لمس لديهما رغبة بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل، واستباقاً لانتهاء فترة الهدنة لتثبيت وقف النار في 27 الحالي، تمهيداً لتطبيق القرار 1701، لأن هناك ضرورة لحضور الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وإداراتها في الجنوب فور استكمال الانسحاب الإسرائيلي منه.
ودعا المصدر النيابي للإفادة من الموجة الدولية والعربية الداعمة لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، والمؤيدة من دون شروط لعودة الاستقرار للبنان وانسحاب إسرائيل من جنوبه. وقال إنه يجب توظيفها لإعادة إعمار الجنوب، مع استعداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستضافته المؤتمر الدولي لإنشاء صندوق أممي لتمويل تكلفة الإعمار.
وأكد أن لقاء بري - سلام لم يتطرق إلى مواصفات الحكومة وأعضائها، ولا إلى توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وتسمية الوزراء المرشحين، لأنه من غير الجائز استباق المراحل بالقفز فوق صلاحياتهما قبل أن يتوصل سلام مع عون إلى وضع تصور أولي شامل في هذا الخصوص، على أن يعود للتشاور مع بري. وقال إن التوجه العام يميل لتشكيل حكومة جامعة من 24 وزيراً، وإنه لا مانع من إسناد حقيبة المالية لوزير شيعي.
وأعرب مصدر نيابي بارز ل"الشرق الاوسط"عن أمله في أن يؤدي لقاء بري - سلام لتأسيس علاقة مثمرة بين الرئيسين، لإنقاذ لبنان بإعادة الاعتبار لمشروع الدولة الذي شدد عليه عون في خطاب القسم بدعوته الجميع، ليكونوا شركاء فيه لأن لا مكان، في قاموسه السياسي، للإلغاء أو الإقصاء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتستدعي تضافر الجهود للنهوض به. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه لمس لديهما رغبة بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل، واستباقاً لانتهاء فترة الهدنة لتثبيت وقف النار في 27 الحالي، تمهيداً لتطبيق القرار 1701، لأن هناك ضرورة لحضور الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وإداراتها في الجنوب فور استكمال الانسحاب الإسرائيلي منه.
ودعا المصدر النيابي للإفادة من الموجة الدولية والعربية الداعمة لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، والمؤيدة من دون شروط لعودة الاستقرار للبنان وانسحاب إسرائيل من جنوبه. وقال إنه يجب توظيفها لإعادة إعمار الجنوب، مع استعداد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستضافته المؤتمر الدولي لإنشاء صندوق أممي لتمويل تكلفة الإعمار.
وأكد أن لقاء بري - سلام لم يتطرق إلى مواصفات الحكومة وأعضائها، ولا إلى توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وتسمية الوزراء المرشحين، لأنه من غير الجائز استباق المراحل بالقفز فوق صلاحياتهما قبل أن يتوصل سلام مع عون إلى وضع تصور أولي شامل في هذا الخصوص، على أن يعود للتشاور مع بري. وقال إن التوجه العام يميل لتشكيل حكومة جامعة من 24 وزيراً، وإنه لا مانع من إسناد حقيبة المالية لوزير شيعي.
وكتبت" اللواء": الرغبة الرئاسية لدى الرئيس جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام في ان تصدر مراسيم تأليف الحكومة العتيدة قبل الاحد المقبل، موعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً لانسحاب كامل جنود الاحتلال الاسرائيلي من قطاعات الجنوب عند الحافة الامامية، لا سيما في القطاعين الشرقي والاوسط، بعد الغربي.

وتميز لقاء سلام مع الثنائي الشيعي بالايجابية، والاستعداد للتسهيل، لتتمكن الحكومة من الولادة في الموعد المتوقع، بعد ان يعالج الرئيس المكلف مطالب الاطراف المسيحية، ويتحرك باتجاه القصر الجمهوري حاملا معه ما توافر له من مسودة او اكثر للتأليف، ليبتها مع الرئيس عون، الذي  أضاء شمعة في عنايا، امام ضريح القديس شربل.
واستمر التواصل بين ئيس الحكومة المكلف الدكتور نواف سلام وثنائي «امل وحزب لله»، وافيد عن عقد اجتماع ثانٍ امس، بين سلام ووفد الثنائي الشيعي النائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل للمرة الثانية، بعد الاجتماع يوم الجمعة بينه وبينهم. وذلك استمراراً للنقاش حول وضع تصور أولي شامل لتركيبة الحكومة وتوزيع الحقائب والامور الاخرى مثل برنامجها واولوياتها، وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية جوزف عون. وكل ذلك وسط معلومات عن رغبة الثنائي بتسهيل تشكيل الحكومة وتحصينها بالتوافقات المسبقة على كل هذه الامور الاساسية قبل الخوض في تفاصيل التشكيل وإسقاط الاسماء على الحقائب.
 وعلم ان الرئيس نبيه بري رد على سائليه امس عن نتائج مسار الاتصالات واللقاءات التي تجري مكتفياً بالقول: «الامور ماشية بالاتجاه الصحيح». من دون اعطاء اي تفاصيل.
وقالت مصادر نيابية ان دعم الكتل النيابية للحكومة الجديدة مرهون بأمور كثيرة، اولها اختيار وزراء اختصاصيين غير حزبيين،  والتزامها بنود الاصلاح على كل المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية- المعيشية واعادة اموال المودعين، وذلك بهدف تشجيع عودة الاستثمارات الى لبنان، ومتابعة وقف اطلاق النار في الجنوب ووقف الخروقات الاسرائيلية بشكل نهائي، وتأمين الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القرى التي دخلتها ومن ثم وضع خطة عملية لإعادة الاعمار، وصولا الى ترتيب العلاقة مع سوريا وتنظيم عودة النازحين الى بلادهم. والتي وردت في خطاب القسم للرئيس عون وبيان التكليف للرئيس سلام.
وبغض النظر عن شكل الحكومة وتركيبتها والتي ستحكمها التسويات كالعادة، فإن المصادر النيابية تؤكد التوجه للتعاون مع الحكومة وتسهيل امورها لا سيما مع انطلاقة بداية العهد في حكومته الاولى التي يراهن عليها الكثيرون داخلياً وخارجياً، لكن هذه الشروط حسب المصادر النيابية ستحكم العلاقة بين الحكومة وبين الكتل النيابية– لا سيما منها التي تحمل لواء الاصلاح والتغيير- وقد يخرج من يعترض او يرفض بعض الاجراءات الحكومية او تقصيرها في تنفيذ ما وعدت به، اويُحاسبها في جلسات المساءلة لاحقاً.
وحسب المعلومات، فإن حقيبة المالية، حسمت لشخصية مقبولة من «الثنائي» ولا تشكل استفزازاً لأحد.
واكدت المعلومات ان التشكيلة ستكون ميثاقية، وتضم مختلف المكونات استناداً الى الكتل النيابي وتمثيلها في المجلس النيابي.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة أن عملية تأليف الحكومة تسير حتى الآن بخطى ثابتة على أن يكون الاجتماع المقبل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الأسبوع الحالي أساسي لترتيب مسودة التشكيلة والتباحث في توزيع الحقائب وسط كلام يتردد عن احتمال بقاء الوزارات السيادية ضمن التوزيع نفسه والذي اعتمدته الحكومة السابقة.
وقالت إن رئيس الجمهورية على موقفه الداعي في استعجال التأليف وكذلك الرئيس المكلف والرجلين على توافقهما حول دور الحكومة المقبل ولفتت إلى أن التسهيل لمهمة الرئيس المكلف من قبل الرئيس عون  امر مفروغ منه.
ورأت أن الحكومة المراد تأليفها لن تستثني أحدا وهذا ما برز في مداولات المعنيين.

المصدر: لبنان ٢٤