علي ماهر: أطالب الجماهير بالصبر عىلى الأندية الشعبية.. والمصري أصبح له هوية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، أن الفريق البورسعيدي أصبح يمتلك هوية ويسير بشكل جيد في بطولتي الدوري والكونفدرالية.
وقال علي ماهر، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "بنعمل فرقة تنافس في المصري، وهذا الأمر ليس سهل، ونسير في الدوري بشكل جيد وفرق بيننا وبين الأول 3 نقاط، وخضنا المباريات الكبيرة، كما تأهل لربع نهائي الكونفدرالية".
وتابع: "أشكر لاعبي المصري، ومجلس الإدارة برئاسة كامل أبوعلي، الذي يوفر كل شئ للفريق ويلتزم بكلمته، وهناك شغل في الفريق والأندية أصبح تعمل حساب للمصري وأصبح هناك فرقة تلعب كرة وأصبح هناك هوية، وأطالب الجماهير بالصبر والبناء ليس سهل على الفريق وهدفنا التتويج ببطولة".
وواصل: "كان هدفنا الفوز على بلاك بولز، وعدم انتظار نتيجة الزمالك أمام إنيمبا، وأهدرنا ركلة جزاء في بداية المباراة، ولكننا استطعنا تسجيل هدف بعدها بدقائق".
وأردف: "في التدريبات أركز على تدريب اللاعبين على ركلات الجزاء، والجميع يسجل ولكن في المباريات يكون هناك ضغط، ولذلك نبحث عن اللاعبين التي تمتلك شخصية وتكون قادرة على اللعب وتحمل ضغط الجماهير، وأشكر اللاعبين على الأداء في المباراة".
وأكمل: "طلبنا خوض مباراة فاركو في برج العرب خوفا من تعرض اللاعبين للاجهاد، ودخلنا معسكر مغلق بالإسكندرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصري البورسعيدي لاعب المصري مباراة فاركو شبانه علي ماهر المزيد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد ضمانا للحقوق.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد جاء وفقا لما نصت عليه المادة 520 والتي جاءت ناصة على انه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.
ويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.