انتشار الشرطة الفلسطينية في شوارع غزة يصدم الإسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
الثورة /متابعات
أثارت الصور والمشاهد التي وثقت انتشار عناصر الشرطة الفلسطينية في شوارع قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح امس الاحد، تفاعلا واسعا في الأوساط الإسرائيلية، وسط تساؤلات حول ما يحمله هذا الانتشار من دلالات بعد استهداف ممنهج تعرض له جهاز الشرطة على مدار شهور العدوان.
وصباح أمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، البدء في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق الخطة الحكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشارا لعناصر الشرطة في عدد من المناطق في القطاع بعد دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وسط حشود كبيرة من المواطنين ترفع أعلام فلسطين وهتافات تشيد بالمقاومة وتطالبها بعدم الاستسلام، ما أثار جدلا واسعا في “إسرائيل”، وتساءل المعلقون بتهكم: “هل نجحت إسرائيل في إخضاع حماس؟”.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “رجال شرطة حماس ينفذون إعادة انتشار في جميع أنحاء القطاع، وإن حماس التي لم تفقد في أي لحظة من الحرب سيطرتها أو قبضتها على أي جزء من القطاع، تستغل هذه الساعات لتعزيز وإحكام قبضتها وحكمها”.
وتساءل المحلل العسكري الإسرائيلي نوعم أمير، كيف يمكن أنه بعد سنة وثلاثة أشهر لا تزال هناك مركبات عسكرية “جيب” لحركة “حماس” في القطاع؟
وأردف قائلا: “هذا هو بالضبط الفشل العسكري الإسرائيلي”.
من ناحيته، قال عميحاي ستاين من قناة i24 الإسرائيلية إن، “الصور الواردة من غزة لا تترك مجالاً للشك: إسرائيل فشلت في خلق بديل حكومي لحماس”.
واعتبر الباحث الإسرائيلي “مايكل ميلشتاين” أن لا جدوى من إثارة مسألة “اليوم التالي”، “لأنه من الواضح تماما أن اليوم التالي هو هنا الآن: حماس”.
وذكرت منصات إسرائيلية أن الصور القادمة من غزة لا تترك مجالاً للشك، بأن “إسرائيل” فشلت في خلق بديل حاكم لحركة حماس.
وأثارت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في المناطق الشمالية بقطاع غزة، حفيظة بعض المعلقين الذي رأوا فيها إقرارا إسرائيليا بعدم العودة إلى العمليات العسكرية الموسعة في القطاع.
ويرى مراقبون أن انتشار أفراد شرطة غزة بهذه السرعة عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يمثل علامة فارقة بعد استهداف الاحتلال لقوى الأمن الفلسطينية خلال العدوان، واغتال المئات منهم، بينهم مدير عام الشرطة في غزة.
ويعكس الظهور العلني لقوات الأمن بزيها الرسمي، تعافي المؤسسات الأمنية، ويوجه رسالة تحدٍّ للاحتلال، الذي كان من بين أهدافه المعلنة القضاء على حكم حركة “حماس” في القطاع، وفق قراءة مراقبين.
كما يعكس انتشار الشرطة بغزة، تماسكا داخليا وتأكيدا على أن المؤسسات الأمنية والحكومية الفلسطينية قادرة على استعادة زمام الأمور.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإعادتهم دفعة واحدة وغليان داخلي متصاعد
طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة اليوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوقف الحرب لإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة "دفعة واحدة وفورا"، كما تصاعدت دعوات المعارضة لتنفيذ اتفاق شامل يعيد كل الأسرى.
وفي بيان لها، حذرت الهيئة من أن الإطلاق الجزئي للأسرى يشكل مفهوما خطيرا، ويهدر وقتا ثمينا، ويعرض جميع الرهائن للخطر، وطالبت "باختيار الحل الواضح والممكن والمناسب وهو: وقف الحرب وإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري".
وقالت إن "كبار المسؤولين الحكوميين يواصلون الحديث عن زيادة الضغوط العسكرية من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، بينما في الواقع المفاوضات متوقفة، والرهائن يواجهون خطر الموت".
وبذلك ترد عائلات الأسرى على تسريبات إعلامية بأن نتنياهو يتجه نحو اتفاق جزئي مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يشمل إطلاق 10 أسرى فقط من أصل 59، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
المعارضة تصعّد ضد نتنياهووعلى المستوى السياسي، دعا زعيم حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس بدوره إلى إبرام اتفاق يعيد جميع الأسرى. وكتب عبر منصة "إكس" أن "الوقت جيد فقط لحماس، وسيئ للرهائن، والأفضل لإسرائيل أمنيا واجتماعيا وأخلاقيا هو إيجاد خطة لإعادة جميع الأسرى".
إعلانمن جهته، وجّه الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (موساد) إفرايم هاليفي انتقادات لوزير الشؤون الإستراتيجية رئيس الوفد المفاوض بشأن الأسرى رون ديرمر.
وقال هاليفي لإذاعة الجيش "هو (ديرمر) لا يملك المعرفة بهذه القضايا، وغير مقبول للجانبين الإسرائيلي والأميركي"، مضيفا "لا أعرف لماذا عيّنه نتنياهو، فهو ليس الشخص المناسب للتعامل مع هذه القضية".
وكان نتنياهو قرر تعيين ديرمر رئيسا للوفد بدلا من رئيسي الموساد دافيد برنياع وجهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار.
وبنهاية 1 مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.
ورغم التزام حماس بالاتفاق، تنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام إسرائيلي.
وفي هذا السياق، قال القيادي بحماس طاهر النونو -اليوم الاثنين- إن حماس مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وأجرى الوفد المفاوض برئاسة رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية -أمس في القاهرة- عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين عن ملف المفاوضات بمشاركة مسؤولين قطريين، حيث تسعى كل من القاهرة والدوحة الوسيطتين في مفاوضات الهدنة إلى تقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني وتثبيت وقف النار.
هل يؤثر الغليان الداخلي على نتنياهو؟وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي شادي الشرفا تعليقا على هذه تصاعد الغليان في الشارع الإسرائيلي، إن الاحتجاجات تحمل أهمية بالغة، إذ تسبب حالة من الارتباك، خصوصا لنتنياهو، الذي بات يتخذ قرارات متضاربة يمينا ويسارا، مما يزيد من توتير الوضع الداخلي بإسرائيل.
إعلانولفت الشرفا إلى أن هذه الاحتجاجات أثبتت قوتها وتأثيرها حتى قبل اندلاع الحرب، مستذكرا ما حدث في مارس/آذار 2023 حين حاول نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب اعتراضه على تعديل قانون التجنيد، لكن الشارع الإسرائيلي أجبره ذلك الوقت على التراجع.
وأضاف أن تأثير الشارع الإسرائيلي يصبح أكثر خطورة إذا تصاعدت الاحتجاجات وشاركت فيها نقابة العمال، ففي هذه الحالة سيحدث شلل اقتصادي شامل، مما لا يترك للحكومة سوى خيارين الانصياع أو الدخول في صدام مباشر.
وأكد الشرفا أن هذه الاحتجاجات تعكس وجود تصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي، فهي لا ترتبط فقط بإعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب، بل تشمل مجموعة من القضايا، إذ يرى المحتجون أن نتنياهو يقود الدولة نحو الفاشية، بدءا من التعديلات التي يجريها على القضاء، وصولا إلى إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس الولاء.
وأشار إلى أن هذا النهج طال كذلك إدارة مصلحة السجون كجهاز أمني، وامتد إلى الشرطة، وهو ما يحدث حاليا في الجيش، بالإضافة إلى الشاباك، الأمر الذي يعكس حجم المعارضة المتصاعدة ضد نتنياهو الذي يقود الدولة نحو حكم الفرد الواحد.