صندوق مكافحة الإدمان ينتهي من تدريب 8420 متعافيًا بنهاية عام 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تقديم خدمات ما بعد العلاج ودعم إعادة دمج المتعافين من تعاطي المواد المخدرة في المجتمع، حيث تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرًا يبرز جهود الصندوق في تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال عام 2024.
وكشف التقرير عن تدريب 8420 متعافيًا ضمن مبادرة "حرفي"، التي تهدف إلى تأهيل المتعافين للعمل في مجالات مثل صيانة التكييف والتبريد، صيانة الأجهزة الكهربائية والمحمول، النجارة، الخياطة، والحدادة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات المتعافين وتمكينهم اقتصاديًا لتقليل فرص الانتكاسة وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
دعم مشروعات صغيرة للمتعافين
تضمن التقرير أيضًا تفاصيل عن دعم الصندوق للمشروعات الصغيرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تم توفير التمويل اللازم للمتعافين من خلال الخط الساخن "16023" لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. هذا الدعم يعكس التزام الصندوق بتمكين المتعافين اقتصاديًا وتحقيق الدمج المجتمعي.
تعاون مع بنك الكساء المصري
ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، سلم الصندوق دفعتين من منتجات المتعافين التي تشمل 3400 قطعة من الملابس الجاهزة وحقائب نسائية إلى بنك الكساء المصري. يأتي ذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق والبنك، الذي يهدف إلى الترويج لمنتجات المتعافين وفتح أسواق مميزة لهم، إضافة إلى دعم برامج العلاج بالعمل.
إعداد كوادر مهنية جديدة
من جانبه، صرح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن تدريب المتعافين على الحرف المهنية خطوة أولية نحو إعداد كوادر مهنية في مجالات الحرف الصغيرة.
وأضاف أن مراكز "العزيمة" التابعة للصندوق تلعب دورًا محوريًا في تدريب المتعافين تحت إشراف متخصصين نفسيين، مع منحهم شهادات معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل.
كما أشار الدكتور عثمان إلى مبادرة "بإيدينا"، التي تتضمن تصميم وتنفيذ المتعافين لكافة أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان، مما يعكس قدرتهم على الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع.
خدمات علاجية مجانية وفق المعايير الدولية
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قدم خدمات علاجية مجانية لعدد 164,465 مريضًا خلال عام 2024، تضمنت مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل.
وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96%، بينما بلغت نسبة الإناث 4%. وتُقدم هذه الخدمات عبر 34 مركزًا علاجيًا في 19 محافظة بالتعاون مع الخط الساخن "16023".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الادمان المتعافين من الادمان تدريب المتعافين من الادمان المزيد صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
النواب: اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق في قضايا المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا.
ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.
وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"، وتابع "المطالبات التي يطلبها بعض النواب أن يكون الرأي ملزم لجهة قضاء"، موضحًا "الفرق بين رأي اللجنة ورأي المحكمة أن رأي القاضي ملزم وواجب النفاذ".
وقال فوزي "فائدة اللجان الرأي الفني معروض على المحكمة من الناحية العملية لا يمكن أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه ولو فعلت غير ذلك يصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى"، وتابع "الواقع العملي يفرض نفسه، ويقول إن الرأي اللي ييجي من اللجنة المحكمة تأخذ به، الواقع العملي يشير إلى أن اللجان تكون على قدر من المسؤولية".
أما النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية علق قائلًا أشرف حاتم "هذه أهم مادة في القانون"، وبرر عدم إضافة هذه الاقتراحات بتجنب شبهة عدم الدستورية.
وقال إن "إضافة أي حاجة من الحاجات الأخرى في شبهة عدم دستورية"، وأضاف "نقترح أن نطلب من النائب العام إصدار كتاب دوري بعد صدور القانون لجهات التحقيق في النيابات المختلفة، يقول بأن اللجنة العليا يحال لها الشكوى ثم يتم التحقيق مع الاطباء بعد صدور تقاريرها".
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
ولفت إلى أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض