برنامج الأغذية العالمي يأمل توفير الطعام سريعا لمليون شخص في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّه يسعى لتوفير الغذاء لأكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة بعد إعادة فتح المعابر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأحد.
وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لوكالة فرانس برس "نحاول الوصول إلى مليون شخص في أقرب وقت ممكن"، في حين بدأت شاحنات الوكالة ومقرّها في روما دخول القطاع.
أخبار متعلقة استشهاد طفل في الضفة واستخراج عشرات الجثامين من تحت الأنقاض بغزةنتيجة الإهمال الطبي.. استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلالوجبات جاهزة
وأضاف "نقدّم الدقيق ووجبات جاهزة وسنعمل على كل الجبهات لإعادة تموين المخابز" وتوفير مكمّلات غذائية للأطفال الأكثر تضررا من سوء التغذية.
وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى خصوصًا على زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعدما تعرض لقصف إسرائيلي مكثّف طوال 15 شهرا منذ شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين أكتوبر 2023.
وأوضح سكاو أنّ "الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة يوميًا، وأعتقد أنّ الجزء الأول من هذه المساعدات سيكون إنسانيا. كل المعابر ستكون مفتوحة".أولى الشاحنات
دخلت أولى شاحنات برنامج الأغذية العالمي إلى غزة الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع ومعبر زيكيم الواقع شماله، بحسب بيان للبرنامج.
وأضاف سكاو "لقد خطّطنا لإرسال 150 شاحنة يوميا خلال 20 يوما على الأقل، ويمكننا أن نقدّم المزيد".
وقال إن "إحدى أولوياتنا الرئيسية" هي توفير الخبز "لعشرات آلاف الأشخاص يوميا".
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي يريد أيضا "إشراك القطاع الخاص في أقرب وقت ممكن".
وأكّد البرنامج أنّه خزّن قرب قطاع غزة ما يكفي من الغذاء غزة لإطعام أكثر من مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: روما الأمم المتحدة برنامج الأغذية العالمي قطاع غزة سكان غزة القطاع الخاص المساعدات الإنسانية برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
«تيته» تبحث مع سفير بلجيكا ضرورة إجراء «انتخابات عامة» سريعاً
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، في تونس، سفير بلجيكا، فرانسوا ديمون، حيث تبادلا وجهات النظر “حول العملية السياسية وضرورة المضي قدمًا نحو إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن”.
كما شملت المناقشات “قضايا أخرى ذات صلة بالشأن الليبي، بما في ذلك ملف الهجرة، والقيود المفروضة على الحيز المدني، وضرورة تبني نظام أكثر فاعلية لإدارة المالية العامة، يقوم على الشفافية ويخضع للمساءلة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي”.